معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای نخستین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاهها درباره اشتغالزایی است.
عیسی منصوری در گفتوگو با «مهر» درباره جدیدترین برنامهها و سناریوهای شورای عالی اشتغال گفت: آخرین جلسه شورا کمتر از یک ماه پیش برگزار شده و فرض ما بر این است که ماهیانه و اگر هم نشد، دو ماه یکبار بتوانیم این نشستها را برگزار کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار کرد: در نشست آینده شورا، دو موضوع در دستور کار است که یک مورد نهایی کردن تقسیم کار بین دستگاهی است که در یک افق بلندمدت دنبال میشود چون گاهی همپوشانی اقدامات وجود دارد.
منصوری خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، بحث تنظیم نظام آموزش و مهارت مبتنی بر مقتضیات روز نیز در نشست آتی شورای عالی اشتغال بحث خواهد شد. علاوه بر موارد ذکرشده درباره کارآفرینی هم مباحثی مطرح میشود.
در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که هفتم اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست رییسجمهور برگزار شد، حجتالاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیمکننده روابط و مناسبات بینبخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاستها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد.
در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بیندستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تکرقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استانها و شهرستانها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. همچنین برای تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بیندستگاهی و توافقهای کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامههای توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامهها را به دبیرخانه اعلام کنند.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بر بنگاههای صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰نفر اقدام کند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاههای خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کرده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانهها نیز توسط کمیتهیی متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور تعیین شود. برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیطزیست در سالهای ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا درآید. در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و باتوجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامههای اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همینطور صنایع دستی در استانهای منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید. برنامه اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ٩٥ نیز با تاکید بر ادامه سیاستهای توانمندسازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این کمیته، بررسی و مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴ با تاکید بر آمارهای رسمی و بررسیهای میدانی ارائه شد.