چاره‌جویی‌های اقتصادی مجلس دهم برای خروج از رکود

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۴۵۰۵

محمد آشوری تازیانی گفت: صرفا نباید کارکرد مجلس دهم را به تصویب قوانین محدود کرد بلکه باید از طریق مشورت با بخش‌های مختلف جامعه که هدف اصلی از تصویب قوانین بوده‌اند، برای رفع آنها چاره‌جویی کرد.

نماینده بندرعباس در مجلس دهم در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: شکل‌گیری مجلس دهم با اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی همراه شده و اولویت نمایندگان در این دوره توجه هر چه بیشتر به معیشت مردم، تقویت اعتبارات روستاها و مناطق محروم و میدان دادن به عرصه فرهنگ برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف به خصوص در اصلاح رویه‌ها و رفتارهای اشتباه اجتماعی که مصرف‌گرایی را دامن می‌زند، خواهد بود.

وی با بیان اینکه اقتصاد پایه‌های توسعه هر کشور است و کنترل منابع مالی جامعه، هدایت نقدینگی به سوی تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: کمک به رفع رکود و هدفمندکردن اجرای قوانینی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و... از اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم است که به کمک دولت یازدهم برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد.

نماینده بندرعباس در مجلس با اشاره به اینکه قوانین خوبی در گذشته برای کمک به دولت‌ها برای ساماندهی اقتصادی کشور تدوین شده اما اجرای آنها با مجموعه‌یی ازمحدودیت‌ها یا موانع مواجه بوده است، تصریح کرد: صرفا نباید کارکرد مجلس دهم را به تصویب قوانین محدود کرد بلکه باید از طریق مشورت با بخش‌های مختلف جامعه که هدف اصلی از تصویب قوانین بوده‌اند، برای رفع آنها چاره‌جویی کرد. آشوری با بیان اینکه حدود 30درصد از مصوبات مجلس نهم اقتصادی بوده است، اظهار کرد: این مصوبات بستر خوبی برای تحول اقتصادی در کشور را فراهم کرده اما در حوزه اجرا با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید در کمیسیون‌های تخصصی در مورد آنها بحث و راه نهایی برای عملیاتی ساختن آنها فراهم آید. وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک سر فصل خوب برای جهت‌گیری اقتصاد کشور است و باید با باور عمیق نسبت به این مساله، مجموعه قوانین کارآمد و دقیقی را برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد انگیزه میان مدیران برای حمایت از این بخش فراهم کرد تا بتوانیم با سرعت بیشتری از مشکلات فعلی عبور کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر