گروه اقتصاد کلان|
سند مالی یک ساله بخش عمومی کشور درحالی از ابتدای خرداد ماه در کشور درحال اجرایی شدن است که مانند هر سال از لایحه تا قانون با تغییرات زیادی مواجه شد. بودجه کل کشور از حدود 953هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت به 978هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه افزایش پیدا کرد و بدین‌ترتیب بودجه کل با رشد 2.7درصد و بودجه عمومی حدود 9درصد همراه شد و 34 تبصره به تبصره‌های پیشنهادی دولت اضافه و 7 تبصره یا بند از تبصره‌های پیشنهادی دولت حذف شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی این تغییرات برخی ردیف‌های بودجه مانند درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده را واقعی ندانسته و پیش‌بینی می‌کند با بیش‌برآوردی دولت و مجلس، بودجه امسال قطعا با کسری پنهان مواجه خواهد شد. این مرکز گرچه مجلس را نهاد تاثیرگذار بر سطوح خرد و کلان بودجه سالانه می‌داند اما می‌گوید:«در عمل به دلیل ساختار کنونی بودجه‌ریزی و روشن نبودن سطح تعامل دولت و مجلس در بودجه تاثیر اندکی در سطح راهبردی دارد.» در ادامه گزیده‌یی از نتایج و نقطه‌نظرات مرکز پژوهش‌های اسلامی درباره دخل‌وخرج امسال دولت را می‌خوانید.
تغییرات بودجه از لایحه تا قانون
رقم مالیات بر ارزش‌افزوده پیشنهادی دولت در قانون بودجه همان 298هزارمیلیارد ریال باقی ماند و رقم 60 هزارمیلیارد ریال بخش درآمدهای متفرقه به منابع بخش نفت انتقال یافت. برای اوراق تسویه دیون مبلغ 125هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شد و با تصویب نمایندگان مجلس استفاده از اوراق تعهدزا مانند اوراق مشارکت فقط برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مجاز اعلام شد. سهم صندوق توسعه ملی همان 21درصد پیشنهادی دولت باقی ماند. همچنین در قانون بودجه 95 ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسکن حذف شد و از مصارف دولتی از سهم صندوق توسعه ملی 511 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و 211میلیون دلار برای صندوق شکوفایی و نوآوری در نظر گرفته شد. دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها وجود داشته باشد که البته این پیشنهاد مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت. در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع پیشنهادی دولت (480هزار میلیارد ریال) به تصویب رسید اما در بخش مصارف آن مقرر شد که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود و خانوارهایی که سرپرست آنها بالای 350میلیون ریال در سال درآمد
دارند، حذف شوند. همچنین مقرر شد که بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید و نوسازی صنایع اختصاص داده شود. دولت در لایحه بودجه سال 1395 پیش‌بینی کرده بود که حداکثر معادل 122هزار میلیارد ریال از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منابع برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور شود که در مجلس به تصویب نرسید. اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در مجلس هم به تصویب رسید. اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی توسط شهرداری‌ها در لایحه بودجه درخواست شده بود که در مجلس به تصویب رسید. در لایحه بودجه صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط بانک مسکن تا سقف 5 میلیارد دلار به صورت مستقل یا با مشارکت صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود که در مجلس به تصویب نرسید. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت از طریق انتشار اوراق مال اسلامی، بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. در لایحه بودجه امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی در سقف معادل ریالی 50 میلیارد دلار در نظر گرفته
شده بود که به تصویب رسید. سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 13میلیون ریال در ماه در نظر گرفته شده بود که به تصویب مجلس رسید.
ارقام غیر واقعی در بودجه 95
نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه دولت از نظر اعتباری نیز تغییراتی را اعمال کردند. بر این اساس حدود 140هزارمیلیارد ریال به منابع عمومی دولت اضافه شد که البته به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق آن محل تامل است؛ به طوری که این نهاد احتمال می‌دهد منابع عمومی دولت در طول سال محقق نشده و بودجه با کسری پنهان مواجه شود. همچنین نمایندگان مجلس نهم حدود 120هزارمیلیارد ریال جابه‌جایی منابع با مجموع صفر انجام دادند که مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام را در راستای شفاف‌سازی بودجه مثبت ارزیابی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از قانون بودجه سال جاری با اشاره به مالیات بر ارزش‌افزوده رقم آن را واقعی نمی‌داند و توضیح می‌دهد: «در لایحه بودجه برای مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ 298هزارمیلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در بررسی مجلس هم بدون تغییر باقی ماند و صرفا سهم سلامت از آن جدا و در ردیف جداگانه‌یی درج شد. مالیات بر ارزش‌افزوده در 11ماهه سال جاری با رقم 180هزارمیلیارد ریال تحقق 72درصدی داشته و انتظار می‌رود تا پایان سال حدود 200هزارمیلیارد ریال محقق شود. بنابراین رقم لایحه نسبت به پیش‌بینی
عملکرد حدود 50 درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال آینده نسبت به سال جاری تغییر نمی‌کند و با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم 12درصدی در سال آینده پیش‌بینی افزایش 50 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه نسبت به پیش‌بینی عملکرد قابل تامل است انتظار می‌رفت در زمان تصویب آن در مجلس ارقام واقعی‌تر شود.»
این نهاد پژوهشی همچنین معتقد است، رقم 685هزارمیلیارد ریالی درآمدهای حاصل از نفت در قانون بودجه 95 دست بالا برآورد شده است. یکی دیگر از تغییرات بزرگ و البته چالشی که در جریان بررسی بودجه 95 اتفاق افتاد، حذف بند الف تبصره 20پیشنهادی دولت مبتنی بر تسویه بدهی‌های دولت در مجلس بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود دلیل حذف این تبصره را بر گردن خود دولت می‌اندازد و معتقد است اگر دولت تصمیم به استفاده از ابزارهای بدهی‌های جدید یا بالا بردن رقم هر یک از ابزارهای فعلی داشت باید بند الف تبصره 20 را به گونه‌یی در میان ارقام در نظر گرفته شده در تبصره 5 توزیع می‌کرد یا به گونه‌یی آن را نگارش می‌کرد که رافع ابهامات مطروحه باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار اوراق تعهدزا و تامین کسری بودجه را به معنای استقراض از آینده و محدود کردن منابع مالی آینده عنوان می‌کند و می‌افزاید:«این کار تبعاتی دارد؛ اولا به دلیل تعلق بهره به این اوراق دولت‌های آینده با فشار و تنگناهای مالی مضاعفی روبه‌رو خواهند شد و با کاهش منابع در دسترس حوزه عمل و تصمیم‌گیری دولت‌ها و مجالس آتی نیز محدودتر خواهد شد. همچنین استقراض از آینده و هزینه کردن آن در زمان فعلی به معنی اولویت دادن ترجیحات نسل فعلی بر نسل‌های آینده است که این می‌تواند با عدالت بین‌نسلی و اصول اخلاقی در تغایر باشد. ضمن اینکه با وجود انبوه طرح‌های عمرانی که از زمان بهره‌برداری مقرر آنها سال‌های زیادی گذشته و ممکن است برای چند سال آینده و حتی زمان حال توجیه فنی و اقتصادی لازم را نداشته باشد، استقراض از آینده و هزینه آن در پروژه‌های فعلی چیزی جز اتلاف منابع نیست.
نویسندگان این گزارش گرچه مجلس را با توجه به اختیارات مصرح در قانون اساسی تاثیرگذار بر بودجه می‌دانند اما معتقدند در عمل به دلیل ساختار کنونی بودجه‌ریزی و روشن نبودن سطح تعامل دولت و مجلس در بودجه تاثیر اندکی در سطح راهبردی دارد. این گزارش می‌افزاید: «در بررسی بودجه 95 در مجلس، نمایندگان در مجموع حدود 140هزارمیلیارد ریال به منابع عمومی دولت اضافه کردند. با اضافه شدن این رقم به منابع بودجه این امکان برای نمایندگان فراهم می‌شود که در قبال این رقم مصارف متناسب نیز در نظر گرفته شود. درحالی که خود دولت در زمان ارائه لایحه بودجه معمولا در بخش منابع بیش‌برآورد دارد.»
