با تصمیم هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی 200هزار واحد مسکونی روستایی با سفته زنجیره‌یی در سال1395 اقدام کند این مصوبه بخشی از برنامه‌ریزی‌هایی است که دولت یازدهم برای توسعه پایدار روستاهای ایران در دستور کار قرار داده است. در این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا به نهادهای مربوطه (بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) ابلاغ شده است ساختار مشخصی برای تامین مالی پروژه‌هایی که به نوعی مسکن روستاییان را پوشش می‌دهند، طراحی شده است.
به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی 200هزار واحد مسکونی روستایی با سفته زنجیره‌یی در سال 1395 اقدام کند.
2- سقف فردی تسهیلات برای یکصد‌وبیست هزار واحد، مبلغ یکصد‌وهشتاد میلیون (000ر000ر180) ریال و برای هشتاد هزار واحد در روستاهای مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی (درجاسازی) با رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال است.
3- سود سهم متقاضی برای این تسهیلات 5درصد (5%) است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسوولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات نیست.
4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سهمیه استانی تسهیلات را تعیین نموده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت‌و‌ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) اقدام کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
