ضرورت یکسان‌سازی وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشده است، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها لیست کارگران خود را به عنوان «کارگر ساده» رد می‌کنند و در این راستا حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص پرداخت می‌کنند. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه قوانین مشکلاتی دارد، گفت: هیچ‌گونه متری برای اندازه‌گیری ضربات روحی و روانی کارگران پیمانکاری یا شرکتی با عدم امنیت شغلی و عدم داشتن شرایط مناسب وجود ندارد. در مشاغل سخت و زیان‌آور تنها وضعیت جسمی بررسی می‌شود. عضو کانون عالی شورای اسلامی کار به دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. مفاد این دستورالعمل بسیار خوب است اما ضمانت اجرا ندارد. وی با اشاره به همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه شماره 38 گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری دارند که حقوق اندکی دریافت می‌کند. در
کنار این نیرو کارگری استخدام کارخانه مشغول کار است که به مراتب حقوق بیشتری از کارگر پیمانی دریافت می‌کند. خدایی با بیان اینکه متاسفانه این دستورالعمل در واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود، افزود: این کار نقض ماده 38 قانون کار و همچنین نقض مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان ILO است. در ماده 38 بیان شده است که «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
جایگاه نامناسب ایران
در ایمنی کار
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور گفت: ایران در حال حاضر جایگاه مناسبی را بین ۱۸۹ کشور جهان از نظر ایمنی کار ندارد. سیدابوالفضل اشرف‌منصوری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بحث ایمنی و عقبه آن در کشور به مسائلی که در فصل چهارم قانون کار آمده است، برمی‌گردد و نشان از این دارد که مسائل ایمنی کار از زمان تدوین قانون کار پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه به سبب نبود رشد آنچنانی در رشد ساخت و ساز و صنعت مسائل ایمنی کار مورد کم‌توجهی و ضعف قرار گرفته است، تصریح کرد: مسائل ایمنی کار در برخی مشاغل خاص ازجمله شرکت‌های نفت و مرتبط با آنها مورد توجه قرار گرفته است. اشرف‌منصوری عنوان کرد: ایمنی کار از سالی که شرکت‌های خارجی در جنوب کشور ورود پیدا کردند شدت پیدا کرد که الزامات و فرهنگ‌هایی را در این زمینه وارد کردند، این روند سبب شد قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی کشور رنگ و بوی جدی به خود بگیرد. وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر جایگاه مناسبی را بین 189 کشور جهان از نظر ایمنی کار ندارد، افزود: ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص
داده که رتبه غیرقابل قبولی بوده و نیاز است تا فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود. رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور اظهار کرد: آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93، 20 درصد کاهش داشته ولی تعداد آمار حوادث ناشی از حوادث کار بالاست. وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف در کشور فقر شدید آموزش ایمنی کار است، تصریح کرد: پایه و اساس بهبود و ارتقای هر وضعیت در هر کشوری زیرساخت‌های آموزشی است که حوزه ایمنی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور افزود: به ازای هر یک نفر که آموزش‌های رعایت مسائل ایمنی کار را گذرانده پیش‌بینی می‌شود دو نفر دیگر نیز توسط فرد آموزش دیده از مسائل ایمنی کار مطلع شوند.
بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به میزان بدهی دولت به این سازمان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، دولت بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. عبدالرحمن تاج‌الدین در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه این بدهی مربوط به دولت خاصی نیست اظهار کرد: این میزان بدهی، در واقع بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی طلب انباشته شده‌یی از همه دولت‌ها دارد، افزود: به سبب مشکلاتی که در کشور وجود داشته، همه دولت‌ها بخشی از تعهدات خود را به سازمان تامین اجتماعی انجام ندادند.
بخش خصوصی در اقتصاد ضامن بهبود شرایط رکودی
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با بیان اینکه معبر تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل فضای کسب و کار است، گفت: دولت باید با فعال کردن بخش خصوصی رونق تولید و در نتیجه رشد اقتصادی را رقم بزند. غلامرضا تاجگردون درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات اقتصادی باید از مهم‌ترین دستورکارهای مجلس دهم باشد، گفت: تحقق اقتصادمقاومتی باید با جدیت از سوی منتخبان مجلس دهم پیگیری شود. منتخب گچساران و باشت در مجلس دهم، با تاکید براینکه بهبود شرایط اقتصادی کشور باید به جد از سوی مجلس دهم پیگیری شود، افزود: نباید امید مردم در خصوص اوضاع اقتصادی کشور ناامید شود. وی با بیان اینکه مهم‌ترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار است، تصریح کرد: تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشور راهکاری است که می‌تواند اقتصاد ما را از رکود فعلی خارج کرده و به رونق برساند.
تاجگردون با اشاره به برخی زمینه‌ها مبنی بر ناامنی مالی در ایران گفت: باید شرایط تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور با ایجاد امنیت‌های مالی فراهم شود.
