گروه اقتصاد کلان
نظام توزیع کالاها و خدمات به عنوان جزئی از زنجیره تامین، حلقه واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. چنانچه کارکرد این نظام با مشکل مواجه شود، موجب اختلال در فرآیند رسیدن کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌شود و در مجموع اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. تحت چنین شرایطی، کالاهای تولیدی توسط بنگاه‌های اقتصادی در انبار دپو می‌شود و با گذشت زمان فرآیند تولید سیر نزولی به خود می‌گیرد.
بدین‌ترتیب روند قیمت‌ها به دلیل دشواری دسترسی به کالاها با افزایش مواجه می‌شود که این دو از نشانه‌های بیماری اقتصادی است. بدین‌ترتیب می‌توان به اهمیت نظام توزیع در اقتصاد کشور پی برد. اگرچه پژوهش‌ها حاکی از ضعف نظام توزیع کشور است اما با این حال شاخص تغییر در موجودی انبار کاهش 3درصدی را طی سا‌های 89 تا 93 نشان می‌دهد که از پویایی شبکه توزیع کالا و شدت جریان مبادلات در اقتصاد حکایت می‌کند. معاونت امور اقتصادی در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور» به بررسی چالش‌ها، تهدیدها و فرصت‌های نظام توزیع پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
نظام توزیع کالاها و خدمات موتور محرک تجارت خارجی است و کارکرد صحیح آن فرآیند واردات و صادرات را در کشور تسهیل می‌کند. از این‌رو می‌توان گفت کارکرد مطلوب نظام توزیع کالاها و خدمات به دلیل روان‌سازی جریان کالاها و خدمات از بنگاه‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان و همچنین به دلیل سهولت بازرگانی خارجی نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفاء می‌کند. به همین دلیل در اسناد بالادستی توجه خاصی به این نظام شده است، به‌طوری که در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع مورد تاکید قرار گرفته است.
این در حالی است که با توجه به شرایط پساتحریم و ایجاد فضای امیدبخش در اقتصاد کشور، رفت و آمدهای هیات‌های تجاری افزایش یافته که چشم‌انداز روشنی را در خصوص افزایش تولید و افزایش تجارت خارجی در آینده‌یی نزدیک نشان می‌دهد. بنابراین نظام توزیع کالاها و خدمات در شرایط پساتحریم، باید از ظرفیت‌های لازم برای سرعت بخشیدن به جریان کالاها و خدمات و همچنین جذب بازرگانی خارجی برخوردار بوده و در چنین شرایطی کارکرد صحیح آن اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.
ارزش افزوده نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور در بخش بازرگانی نمود پیدا می‌کند، بطوری که در حساب‌های ملی، بخش بازرگانی زیرمجموعه بخش خدمات است و ارقام آن با دو بخش رستوران و هتلداری گزارش می‌شود.
در این راستا اطلاعات حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که متوسط سهم بازرگانی، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 93-1389 در حدود 14درصد بوده که بیشتر از سهم بخش کشاورزی (2/6درصد) و سهم بخش نفت (9/12درصد) است. این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور و نقش آن در رشد اقتصادی است. میانگین سهم این گروه از گروه خدمات نیز طی دوره مورد اشاره در حدود 1/24درصد بوده است.
متغیرهای تاثیرگذار در نظام توزیع کالا
تغییر در موجودی انبار یکی از متغیرهای مهمی است که نشانگر پویایی شبکه توزیع کالا و شدت جریان مبادلات در اقتصاد است. تغییرات این متغیر بیانگر تغییرات موجودی کالا در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
از آنجایی‌که شبکه توزیع به عنوان حلقه اتصال تولید و مصرف، وظیفه رساندن کالا و نهاده به مصرف‌کنندگان را به عهده دارد، هر چقدر این شبکه دارای سهولت و روانی بیشتری باشد، عملا انتقال کالا از مبادی تامین به مصرف‌کنندگان با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد که همین امر می‌تواند در کاهش موجودی انبار و افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصادی موثر باشد. در این خصوص، آمار و اطلاعات حساب‌های ملی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال‌های 93-1389 به طور متوسط سهم تغییر در موجودی انبار از هزینه ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1383 در حدود 5/13درصد بوده که حدوداً نزدیک به سهم بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی (14درصد) است. بر این اساس به نظر می‌رسد شبکه توزیع در رساندن کالای عرضه شده به متقاضیان از کارایی لازم برخوردار نیست و کانال‌های توزیع توانمندی مطلوبی ندارد. با این حال سهم تغییر در موجودی انبار از هزینه ناخالص داخلی از 3/14درصد در سال 1389 به 4/11درصد در سال 1393 کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت عملکرد شبکه توزیع در کشور باشد.
مشکلات نظام توزیع کالاها و خدمات
بررسی حاکی از آن است که نظام توزیع کالا و خدمات در کشور دچار برخی مشکلات عمده است.
براساس آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر در سطح کشور حدود 2/2میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد 3/47درصد در گروه صنوف توزیعی، 6/31درصد در گروه صنوف خدماتی و 1/21درصد مابقی نیز در گروه صنوف تولیدی فعالیت می‌کنند.
در این صورت، به ازای هر 34ایرانی یک واحد صنفی فعالیت می‌کند، در حالی که سرانه استاندارد در کشورهای مختلف جهان 700 تا 1000نفر است. بنابراین می‌توان گفت که تعداد بیش از اندازه واحدهای صنفی در ایران و بعضا تراکم آنها در برخی از مناطق و همچنین عدم وجود مشتری به اندازه کافی موجب بازده نزولی آنها شده و این واحدهای صنفی پیش از آنکه بتوانند از طریق رقابت نقشی را در تثبیت قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده ایفاء نمایند از طریق عدم کارایی و سود حاشیه‌یی بالا، در بالا بردن قیمت‌ها موثر هستند.
در همین حال، بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا (فاصله بهای تولیدکننده و بهای مصرف‌کننده) از دیگر مشکلات نظام توزیع کشور به شمار می‌رود.
شکاف موجود بین شاخص بهای مصرف‌کننده و شاخص بهای تولیدکننده در شرایط عادی می‌تواند بیانگر هزینه‌های شبکه توزیع باشد. همچنین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بطور متوسط شکاف موجود بین شاخص بهای مصرف‌کننده و شاخص بهای تولیدکننده در سال 1394 در حدود 13 واحد است. به عبارت دیگر بطور میانگین حدود 6درصد هزینه‌های مصرفی مصرف‌کننده در سال قبل ناشی از هزینه‌های توزیع و پخش کالا بوده که از دلایل این موضوع می‌توان به تعداد واسطه‌ها، فسادپذیری برخی از کالاها به ویژه کالاهای کشاورزی، آسیب‌پذیری کالاها ناشی از حمل نامناسب، هزینه‌های انبارداری و سردخانه‌ها و هزینه‌های اجاره یا هزینه فرصت محل عرضه کالاها اشاره کرد.
نبود اطلاعات کافی از فعالیت عاملان
با وجود نقش مهم و گسترده بخش بازرگانی و شبکه توزیع در اقتصاد ملی، آمار تفصیلی و دقیقی به صورت رسمی درخصوص سهم و عملکرد آن در اقتصاد ملی وجود ندارد. در این خصوص در شبکه توزیع کالاها و خدمات، برخی از کالاها قبل از اینکه به واحدهای خرده‌فروشی برسد، چندین بار دست به دست شده و در هر مرحله هر واسطه‌گر با درصدی سود آن را به دیگری منتقل می‌کند که بعضاً، برخی از این واسطه‌ها دارای نام و نشان مشخصی نیز نیست.
عدم برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس از دیگر مشکلات نظام توزیع است. تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی و کوچک بودن اندازه قریب به اتفاق این واحدها صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای بخش توزیع از بین برده است.
در همین حال، اجزای شبکه توزیع (توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان، واسطه‌ها، خرده‌فروشان، بورس‌های کالایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای مدنی اصناف، مراکز بزرگ تجاری، نمایشگاه‌ها، باراندازها، انبارها، سردخانه‌ها و سیلوها، شبکه حمل‌ونقل، انجمن‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط) در کشور نیز جزایر دور از یکدیگر و فاقد ارتباط سیستماتیک هستند. بطوری که این شرایط موجب می‌شود از یک سو مبادلات از سرعت کافی برخوردار نباشند و از سوی دیگر تعامل مناسبی بین اجزای شبکه توزیع صورت نگیرد.
پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی از دیگر معضلات نظام توزیع کشور است. ساختار نیروی انسانی شاغل در شبکه توزیع کالا در بخش صنفی با تحولات تجاری و فناوری متناسب نیست و اغلب آنها را نیروهای سنتی و تجربی تشکیل می‌دهد، بطوری که با اتکا بر تجارب خود و بدون بهره‌گیری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این شرایط در کنار کوچک بودن مقیاس فعالیت واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سبب کاهش بهره‌وری این بنگاه‌ها شده است.
در همین حال، در شرایط فعلی واحدهای صنفی به ویژه در شهرهای بزرگ مکان‌یابی نامتناسب و ناموزون داشته و چارچوب مناسب مبتنی بر مطالعه نظری و کاربردی برای استقرار واحدهای صنفی خصوصاً در مواردی چون حدود صنفی، پراکنش واحدهای صنفی و غیره وجود ندارد، بطوری که بخش عمده‌یی از واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در شبکه توزیع کشور را واحدهای سنتی و غیر سازمان یافته تشکیل می‌دهند.
تهدیدهای نظام توزیع کشور
با وجود اهمیت نظام توزیع در اقتصاد کشور، تهدیدهایی در این رابطه وجود دارد که می‌تواند موجب ایجاد اختلال در این بخش شود. در درجه نخست، ناامنی در کشورهای منطقه موجب اختلال در فرآیند ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها و خدمات در کشور محسوب شود.
در همین حال، توزیع نامناسب جمعیت در کشور ضمن آنکه فرآیند توزیع کالاها و خدمات را با مشکل مواجه می‌کند برخورداری کشور از شبکه‌های نوین توزیع از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌یی بزرگ را نیز با چالش مواجه می‌کند.
عدم مکان‌یابی مناسب مراکز تولید از دیگر چالش‌های نظام توزیع است. به گونه‌یی که افزایش فاصله میان مراکز تولید و مصرف و عدم وجود سیستم کارآمد حمل‌ونقل برای عرضه به موقع محصولات، می‌تواند روند توزیع کالا و محصولات را با مشکلات بسیاری روبه‌رو نماید.
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از دیگر چالش‌های حوزه نظام توزیع است. در حال حاضر هزینه حمل‌ونقل بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد که بعضاً می‌تواند در فرآیند توزیع کالاها اختلال ایجاد کند.
پارامترهای موثر در کارکرد صحیح نظام توزیع
نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور حلقه واسطه بین بخش تولید و مصرف و توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در گرو پیوند وثیق این سه بخش و کارکرد صحیح آنها است. در صورت کارکرد صحیح نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور، هزینه‌ها در زنجیره تولید تا مصرف کاهش پیدا می‌کند که نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده کالاها، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، آرامش در بازار، کاهش هزینه تمام شده تولیدات، افزایش رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه خواهد داشت.
این در حالی است که با توجه به شرایط پساتحریم و رفت‌و‌آمدهای هیات‌های تجاری و ایجاد فضای امیدبخش در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود روند سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین صادرات و واردات و در مجموع رشد اقتصادی افزایش یابد. تحت چنین شرایطی کارکرد صحیح نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
اطلاعات حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که متوسط سهم بازرگانی، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 93-1389 در حدود 14درصد بوده که بیشتر از سهم بخش کشاورزی (2/6درصد) و سهم بخش نفت (9/12درصد) است. این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت بخش بازرگانی و نظام توزیع کالاها و خدمات در اقتصاد کشور است.
تغییر در موجودی انبار نشانگر پویایی شبکه توزیع کالا و شدت جریان مبادلات در اقتصاد است. با توجه به اینکه سهم آن از هزینه ناخالص داخلی طی سال‌های 93-1389 به قیمت‌های ثابت سال 1383 در حدود 5/13درصد بوده که حدوداً نزدیک به سهم بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی (14درصد) است، به نظر می‌رسد شبکه توزیع در رساندن کالای عرضه شده به متقاضیان از کارایی لازم برخوردار نبوده و کانال‌های توزیع از توانمندی مطلوبی برخوردار نیست.
با این حال شاخص مذکور از 3/14درصد در سال 1389 به 4/11درصد در سال 1393 کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت عملکرد شبکه توزیع در کشور باشد.
تعدد فوق‌العاده واحدهای صنفی، بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا، عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت عاملان و آمار توزیع کالاها، عدم برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، عدم شکل‌گیری ارتباط مناسب و پویا بین اجزای شبکه توزیع، پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی و سهم برجسته بخش سنتی و غیر سازمان یافته نسبت به بخش سازمان یافته در شبکه توزیع از مهم‌ترین چالش‌ها و نقاط ضعف در شبکه توزیع است.
گستردگی سیستم توزیع در کشور، امکانات و زیرساخت‌های سیستم توزیع کالا و وابستگی کمتر شبکه توزیع کالا به امکانات دولتی از مهم‌ترین نقاط قوت این نظام است.
رشد تولید ناخالص داخلی، حل مساله هسته‌یی و رفع تحریم‌ها، تاکید اسناد بالادستی بر شفافیت نظام توزیع کالا و خدمات، وجود پیشینه مطالعاتی در کشور و بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشرو، کاهش قابل توجه نرخ تورم و وجود نیروی تحصیلکرده در کشور از مهم‌ترین فرصت‌های این نظام جهت بهبود عملکرد است.
ناامنی در کشورهای منطقه، توزیع نامناسب جمعیت در کشور، عدم مکان‌یابی مناسب مراکز تولید و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را می‌توان به عنوان تهدیدهای این نظام تلقی کرد.
با وجود مزایای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی در بهبود عملکرد نظام توزیع کالاها و خدمات، در حال حاضر سهم این فروشگاه‌ها از کل سهم خرده‌فروشی حدود 5درصد است که در مقایسه با دیگر کشورها که بین 10 تا 85درصد است، بسیار اندک است.
در راستای بهبود نظام توزیع کالاها و خدمات، تعداد شرکت‌های پخش کالا طی سال‌های 1387 تا 1392 حدود 4/92درصد افزایش یافته با این حال عدم وجود سازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان بر به‌کارگیری شرکت‌های پخش دارای مجوز، یکی از چالش‌های موجود در این زمینه است.
