مجلس دهم از ابتدای این هفته با آرایشی ممتاز آغاز بهکار کرد و در 4سال آینده در حوزههای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان یک نهاد قانونگذار ابتکار عمل را در دست خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این مجلس با مجالس گذشته عیان بودن واقعیتهای روز جامعه است. در تاریخ 37ساله انقلاب اسلامی هیچ مجلسی به این اندازه واضح و آشکار درمعرض نیازها و خواستههای طبقات مختلف قرار نداشته است.
در طول 9مجلس گذشته همواره بحثها و اولویتهای متعددی مدنظر بوده که باتوجه به وسع ذاتی نمایندگان، شرایط داخلی و خارجی و همینطور اعتراف نهادهای متولی به جایگاه این نهاد حاکمیتی، این اولویتها یا به بار نشستهاند یا از گردونه خارج شدهاند. در مجلس دهم اما، فارغ از آرایش سیاسی نمایندگان، با اولویتی بهنام اقتصاد با تلنباری از مشکلات ساختاری و عملکردی روبهرو هستیم که نمیتوان عرصهیی مهمتر و حیاتیتر از آن یافت.
تقارن این وحدت دیدگاه و اجماع نظری در کنار نامگذاری سال95 بهنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ازسوی رهبر معظم انقلاب افقی جدید در سپهر سیاسی ایران گشوده که میتواند مبدا تغییرات عظیمی باشد.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با اینکه چتری گسترده برای عملیات اقتصادی در امسال و سالهای آینده است، اما نباید نیاز به برنامههای عملیاتی کارشناسی مبتنی بر علم اقتصاد و البته الگوبرداری از تجربههای جهانی و نهایتا بومیسازی آنها را به فراموشی بسپاریم.
کار برنامهریزی قاعدتا برعهده دولت خواهد بود و وکلای ملت تنها در هموارسازی این مسیر میتوانند نقش ایفا کنند. نقشی که اگر برمبنای تعامل همگانی و سازگار با روح تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی باشد حتما منحصر بهفرد خواهد بود. البته پرواضح است که لازمه یک عملکرد مطلوب جمعی، شناخت درست نسبت به جایگاه سیاستها و تعریف مناسب و متناسب مسوولیتهاست. اقتصاد مقاومتی اگرچه تمام بیماریهای مزمن تاریخی در اقتصاد ایران را در بستهیی منسجم نشانه گرفته است اما همانطور که از نامش پیداست کلی و جامع است. پس چنین سیاستهایی در کنار تهیه پیوستهای عملیاتی نیاز به مکانیسم کنترلی و نظارتی ویژهیی دارد تا بتوان راه درست را بین انتخابهای متعدد پیدا کرد و در این مسیر نیز به درستی و با درایت گام برداشت.
اهمیت اقتصاد در سال95 با پررنگ شدن موضوع مقاومسازی، بهگونهیی افزایش پیدا کرده که هر اقدامی با هر کیفیت و جامعیتی، مسیر فعالیتهای اقتصادی حداقل تا چشمانداز1404 را ترسیم میکند. سال95 آغازی برای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است و قطعا پایان سال95 انتهای این طرح کلان نخواهد بود، لذا آغازی که برای ریلگذاری جدید اقتصاد ایران رقم خورده است باید در شأن و مقام دوره اجرا و ضریب نفوذ آن در دیگر ابعاد باشد. هدف نهایی اقتصاد مقاومتی همانطور که از تکتک بندهای آن برمیآید افزایش ثروت و رفاه ملی و نهایتا پایدارسازی امنیت داخلی و خارجی است. لذا سالجاری را به یک آغاز خوب برای پروژه اقتصاد مقاومتی تبدیل کنیم و به نوعی بسترها را بسازیم که در سالهای آینده تنها دغدغه اجرا و نظارت داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی نه برای درمان دردهای یکساله به وجود آمده و نه در یکسال و دو سال هم اجرا خواهد شد، بلکه با فرآیندی پویا و مداوم روبهرو هستیم.
در جریان این پویایی برای حفظ روندها نیاز داریم تا بهصورت مداوم به رصد و کنترل هم، پایبند باشیم. البته کنترل عملکردها تنها گاهی مفید است و ما را از سقوطهای ناگهانی باز میدارد که از حرف به اعداد برگردیم و فضای تعامل با دولت را بر محور گفتوگو و کار کارشناسی از نو طرحریزی کنیم.
بر کسی پوشیده نیست که دردهای اقتصادی ایران نه اندکاند و نه دامنه تاثیر محدودی دارند لذا باید همه نهادهای حاکمیتی زیر سایه اقتصاد مقاومتی، بار دیگر عملکرد نهادی و دستگاهی خود را به نقد بگذارند و در همین راستا اصلاحات عملی و عمیق انجام دهند. برآیند امروز اقتصاد ایران نشان میدهد که کارنامه خوبی در انتظار هیچ بخشی نیست و همه، کم یا زیاد در رقم زدن وضعیت موجود نقش داریم. لذا نه تمام بار مقاومسازی اقتصاد بر دوش دولت است و نه میتوان ادعا کرد با حفظ رویکردها میتوان نتیجهیی خارقالعاده گرفت. یک اصل اثبات شده وجود دارد که اگر رویکردها را تغییر ندهیم نهایتا به نتیجهیی خواهیم رسید که تا امروز حاصل کردهایم. باید از عینکی جدید به لزوم احیای اقتصادی و تغییر روند معیشت مردم نگریست تا پس از دوران مسوولیت با خیالی آسوده توان دفاع از خود داشته باشیم.
افزایش توان مالی و اقتصادی با استفاده از استراتژی اقتصاد مقاومتی یک انتخاب قطعی است که دردهای بیشمار اقتصاد داخلی موانع جدی بر سر راه دستیابی به آن هستند. پیششرطهایی وجود دارد که اگر معتقد و متعهد به آنها باشیم، پیمایش این راه سخت ممکن خواهد شد و فضا را برای تعالی بیشتر و همگام شدن با کاروان توسعه جهانی را فراهم خواهد کرد. در این بین اما اگر فضا را له یا علیه یک قوه خاص یا نهادی غبارآلود کنیم کسی به سلامت و سربلند راه نجات را نخواهد یافت. لذا باید اصرار کرد نهتنها بهعنوان حلقه پیشین اجرا راه خود را درست طی کنیم، بلکه مداوم با حساسیت پیشبرد امور در زمین اقتصاد را نیز رصد کنیم. اقدامات درست را ارج نهیم و بر تداوم آنها اصرار کنیم و در مقابل هم با کنترل و نظارت خود هزینه شکستها را کاهش دهیم و از آنها درس بگیریم. وکلای ملت در قلعه دیدبانی نظام مستقر هستند تا بهعنوان حسگرهای مستقیم مردم، پیامها را بجا و بهموقع مخابره نمایند.
پس پایبند باشیم به تغییر نگاههایی که تاکنون به اقتصاد داشتهایم و توانمندی اقتصاد را بهعنوان یک ابزار موثر به رسمیت بشناسیم. رسمیت یافتن اقتصاد فارغ از سیاسی بازیهای تکراری و بیثمر آن طناب نجاتی است که اگر در این راه شکست نیز بخوریم، قادر خواهیم بود بار دیگر کمر راست کنیم و بر مسیرمان استوار باشیم.