گروه جهان| مخالفان دولت شینزو آبه نخستوزیر ژاپن، به وی هشدار دادهاند که در صورت اجرا نکردن تعهدات خود درخصوص افزایش مالیات، باید از مقامش استعفا دهد. آبه پیشتر اعلام کرده بود که میزان مالیات در کشور نزدیک به 2درصد تا نیمه اول سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت اما پس از برگزاری اجلاس اخیر سران «گروه هفت» در ژاپن تلویحا گفته که باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود از چنین تصمیمی برای این دوره صرفنظر کرده است.
به نوشته روزنامه والاستریت ژورنال، ژاپن برای مقابله با معضل تورم منفی که سالهاست گریبانگیر اقتصاد این کشور است از سال۲۰۱۳ تدابیر اصلاحی و سیاستهای پولی حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است. با وجود این، نرخ تورم منفی حجم مصرف داخلی را پایین آورده و آهنگ رشد اقتصادی این کشور را بهشدت کند کرده است. پیش از این، سیاستهای شینزو آبه در بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد کشور را دچار رکود کرده بود و اکنون به نظر میرسد که افزایش احتمالی نارضایتیهای اجتماعی او را از افزایش مجدد مالیات منصرف کرده است. دولت آبه خود را برای انتخابات عمومی آماده میکند.
بنا بر این گزارش، آبه پس از اجلاس سران گروه هفت در منطقه ایسه شیمای ژاپن گفته که ممکن است برنامه افزایش مالیات تا سال2019 میلادی به تاخیر بیفتد. آبه گفته است: «اگر پاسخهای سیاستگذاری مناسب اتخاذ نشود، خطر سقوط اقتصاد جهانی به درون بحران وجود دارد. به همین منظور، ژاپن باید موتور آبهنومیک را مجددا روشن کند.»
حزب مخالف دموکرات ژاپن در اعتراض به این سخنان آبه اعلام کردهاند چنین عقبگردی قابل قبول نیست و در صورت تاکید نخستوزیر به انجام آن، باید از مقامش استعفا کند. به گزارش آسیا تایمز، یاسوموفق تاناهاشی، کفیل دبیرکل حزب دموکرات ژاپن، گفته است: «نخستوزیر در تلاش است تا یک راهبرد منعطف در قبال افزایش مالیات اجرا کند تا زمان مشخصی برای اجرای این برنامه وجود نداشته باشد. او حتی حاضر نشده توضیحات دقیقی در این باره بدهد که چرا نباید مالیات را براساس برنامهریزیها افزایش داد.»
آسیا نیز گزارش داده، رهبران احزاب دموکراتیک، حزب کمونیست ژاپن، سوسیال دموکراتیک و زندگی مردم قصد دارند طرح عدم رای اعتماد به شینزو آبه را به مجلس سفلی ارائه دهند. رهبران احزاب مخالف با «بیکفایت» خواندن آبه در هدایت اقتصاد این کشور خواهان کنارهگیری وی شدهاند.
کویچی هاگویدا معاون وزیر کشور ژاپن اعلام کرد اگر حزب مخالف حرکتی درراستای عدم اعتماد به دولت انجام دهند، احتمال برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس عوام توسط شینزو آبه وجود دارد. هاگویدا گفته احزاب مخالف بهدنبال حرکتی برای تصویب رای عدم اعتماد به دولت هستند، حتی اگر این موضوع رد شود، آبه باید بهدنبال دلیلی برای محبوبیت در انتخابات پیشرو باشد.
تحلیلگران معتقدند دولتمردان ژاپنی نگران آن هستند که افزایش مالیات بر صادرات بر ارزش تجارت خارجی، عملکرد شرکتها و موسسات این کشور و نهایتا کل مردم اثر منفی داشته باشد و به همین سبب آبه تصمیم گرفته اجرای این برنامه را به تاخیر بیندازد.
شینزو آبه پس از به قدرت رسیدن در سال2012 میلادی یک طرح اقتصادی اصلاحی سه محوری (آبهنومیک) را با هدف پایان دادن به کندی رشد آغاز کرد که شامل سیاستهای پولی سهلگیرانه، بستههای محرک مالی کوتاهمدت و اصلاحات ساختاری در بازارهای کار و محصول بود. اما آبه در مقام اجرا با مشکلات زیادی روبهرو شد که مهمترین آن افزایش نارضایتیهای عمومی بود. انتقادها از اجرایی شدن محور اول و دوم طرح آبه ازجمله افزایش مالیات خرید از 5درصد به 8درصد به حدی بود که نخستوزیر ژاپن اعلام کرد برنامه خود برای افزایش مالیات از 8درصد به 10درصد را که قرار بود یک سال بعد اجرایی شود به تاخیر میاندازد. این اقدام آبه که هدفش کنترل بدهیهای ملی ژاپن اعلام شده بود، باعث شد که موسسه اعتبارسنجی مودی اواخر ماه گذشته رتبه اعتباری ژاپن را کاهش بدهد.
اگرچه وضعیت اشتغال در دوران نخستوزیری آبه بهتر شده و نرخ بیکاری به 3.5درصد رسیده اما محبوبیت نخستوزیر ژاپن همچنان در حال کاهش است که یکی از دلایل آن به گفته ژاپنیها، بهبود نیافتن یا حتی کاهش سطح استاندارد زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ است. همچنین افزایش دستمزدها همگام با تورم نیست و تضعیف «ین» باعث شده تا هزینه کالاهای وارداتی افزایش یابد.
برخی تحلیلگران معتقدند، آنچه باعث شده تا شینزو آبه از اجرای اصلاحات اقتصادی خود عقبنشینی کند، نه اعتراضهای عمومی یا اعتصاب کارگران که تهدید و خطر درگیری با بروکراتها و منافع اعطا شده به آنان است. بهعنوان مثال، زمانی که دولت برای تغییر قانون پرداخت اضافهکاری با مقاومت روبهرو میشود، قانونی که باعث میشود تا از پرداخت اضافهکاری برای ساعات طولانی بدون بهرهوری جلوگیری شود، دولت این قانون را تنها به کارکنان نمونه محدود میکند.
اکنون بسیاری مظنون هستند که دلیل پسرفت شینزو آبه، عدم توانایی وی برای رویارویی با حزب سنتگرای حاکم لیبرال دموکرات است که به گفته یکی از نمایندگان پارلمان ژاپن، هیچگاه طرح سهمحوری آبه را بهدرستی درک نکردهاند. این نماینده گفته بود: «حزب آبه محور اول طرح اقتصادی او را (کاهش نرخ بهره) درک نمیکند، محور دوم (هزینههای دولت) را دوست دارد و بخش سوم (اصلاحات) بیزار است.»
اکونومیست پیشتر درباره چالشهای اقتصادی دولت ژاپن نوشته بود: «بسیاری از ژاپنیها در اینکه کشورشان نیاز به اصلاحات دارد با یکدیگر همعقیده هستند اما از آنجایی که آثار فوری این اصلاحات نامشخص است، تمایل چندانی برای اجرای آنها ندارند.»