هیچ مراوده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت نمی‌پذیرد مگر آنکه طرفین توانسته باشد راهکارهای ارتباطی صحیحی برای خود تعریف کنند. در بین کشورها ارتباط برقرار کردن از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر به گفت‌وگو میان سیاستمداران و متولیان اقتصادی دو کشور نگاه شود همیشه شاهد تلاش برای نشان دادن ارتباطات تاریخی فرهنگی میان دو کشور برای درک متقابل هستیم. بر همین اساس نهادهای مختلفی برای این کار ایجاد شده است. برای مثال در بحث بازرگانی اتاق‌های بازرگانی مشترک و شوراهای بازرگانی ایجاد شده است. یکی از تشکل‌هایی که برای این منظور ایجاد شده انجمن‌های دوستی میان کشورهاست.
با گسترش شبکه‌ها و رسانه‌های جدید ارتباطی به عنوان مکان‌های عمومی جدید، بازیگران جدیدی پا به عرصه جامعه مدنی جهانی گذاشتند؛ سازمان‌های اجتماعی مستقل از دولت‌ها که هدف‌شان پیگیری اهداف و ارزش‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است. این بازیگران با کمک روش‌های مختلف تلاش دارند تا نفوذ خود را بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها افزایش دهند. دولت‌ها به لحاظ وظایف ساختاری خود به ویژه وظایف دیپلماتیک، نمی‌توانند نسبت به این سازمان‌ها بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد در حال حاضر، ساختارهای توانمندی در روند تعاملی جامعه جهانی بوده و می‌توانند به عنوان پیک فرهنگی مناسبی در راستای حضور ملت‌ها در جهان کنونی و مشارکت در امور گوناگون چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی در نظر گرفته شوند. این سازمان‌ها از نیمه اول قرن بیستم به شکل کنونی خود در جهان مطرح شدند و کارکرد واقعی و عملی آنها در زمینه‌های گوناگون به‌خصوص حوزه‌های علمی، فرهنگی، زیست محیطی، بشردوستانه و نظایر آن به منصه ظهور رسیده است. انجمن‌های دوستی از سال 1965 میلادی و با همکاری یونسکو به وجود آمدند و
از آن تاریخ تاکنون پیوسته بر نقش تعیین‌کننده آنها در معادلات بین‌المللی افزوده شده. این نهادها می‌توانند به عنوان مشاوران ارزشمندی برای نهادهای دولتی و سایر سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی باشند و از توانایی و ظرفیت مناسبی در جهت گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه میان جوامع مختلف و تحکیم صلح و دوستی ملی و جهانی برخوردار شوند.
در ایران نیز این تشکل‌ها پا به عرصه گذاشتند تا در قالب یک NGO به ساماندهی و گسترش روابط دو کشور بپردازند. با مصوبه هیات دولت در سال 1373، وزارت امور خارجه به‌طور رسمی مسوول رسیدگی به امور انجمن‌های دوستی و صدور مجوز برای آنها شد. متعاقب آن شورای معاونان وزارت متبوع، این مسوولیت را بر عهده معاونت آموزش و پژوهش قرار داد که در نهایت این مهم به واحدی تحت عنوان «مرکز هماهنگی انجمن‌های دوستی» زیرنظر معاونت آموزش و پژوهش محول شد. از سال 1384 موسسه‌یی تحت عنوان «شبکه شورای عالی هماهنگی انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها» با هدف کمک به تحقق آرمان‌ها و چشم‌اندازهای ایران در عرصه روابط بین‌الملل تشکیل شد. از طرف دیگر این شبکه به نوعی جایگزین رایزنان گردشگری کشور شد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، پراکنده و جزیره‌یی عمل کردن است. سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌طور مقتضی با انجمن‌های دوستی تعامل نداشته و بنابر تعاریف درون سازمانی خود عمل می‌کنند که این مساله از نبود یک استراتژی و برنامه کلان و جامع نشات می‌گیرد. بنابراین در وهله اول، انجام یک پژوهش مدون توسط اساتید و متخصصان لازم به نظر می‌رسد تا نتیجه آن به صورت یک برنامه کاربردی در دستور کار انجمن‌های دوستی و نهادهای مرتبط قرار گیرد. مطمئنا این کار مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار است؛ اما نتیجه آن بهبود و تقویت وجه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواهد بود. همان‌طور که تجربه کشورهای موفق نشان داده، این کار می‌بایست توسط وزارت امور خارجه انجام شود و نهادی دیگر می‌بایست نقش مکمل داشته باشند. (در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهایی چون چین نیز بهره گرفت)
از دیگر موانع موجود عدم شناخت درست مخاطب است. مسلما نمی‌توان یک پیام را با یک روش برای همه مخاطبان خارجی فرستاد. باید در نظر داشت پیامی که در داخل کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد، الزاما در خارج قابل فهم نیست و صرفا ترجمه یک پیام به زبان‌های خارجی نمی‌تواند تاثیر مورد نظر را در پی داشته باشد. در این رابطه مشخص کردن مخاطبان و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با آنها در قالب دیپلماسی عمومی اهمیت دارد.
کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی از دیگر موانع شکوفایی دیپلماسی عمومی کشور است. سازمان‌های غیردولتی و نهادهای خصوصی باید در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت بیشتری داشته باشند. در واقع بخش خصوصی دامنه وسیع‌تری از فعالیت‌های یک کشور را در قالب دیپلماسی عمومی بر عهده دارد و می‌تواند با فعالیت‌های خود تاثیر بیشتری بر مخاطب خارجی بگذارد که در این مورد نیز نوعی هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی، ضروری است.
