گروه انرژی|نادی صبوری|
وقتی از «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیر زمینی» حرف می‌زنیم، در وهله اول بیش از هر چیزی جنبه شعارگونه این طرح به ذهن خطور می‌کند. طرح احیا اما چیزی فراتر از این مسائل به شمار می‌آید. طرحی که یک بار در سال 84 قربانی سوءمدیریت شد و حالا نیز هرچند سلانه‌سلانه پیش می‌رود اما با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب، کسی است که طی یک سال و نیم گذشته در گفت‌وگوهای مختلفی با روزنامه «تعادل» این مشکلات را واکاوی کرده و به صورت شفاف آنها را بیان کرده است. وقتی روز گذشته به بهانه اظهارات محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب درباره اهداف این طرح در سال جدید با فاضلی تماس گرفتم، بعد جدیدی از موانع پیش روی عملی شدن این طرح را با ما در میان گذاشت. «انسداد چاه‌های غیرمجاز» همواره با مقاومت‌های شدیدی از سوی بهره‌برداران چاه‌ها که گروه‌های عادی مردم هستند مواجه می‌شود؛ اما موردی که دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی به آن اشاره می‌کند نه مربوط به «مردم» بلکه مربوط به «دولت» است. مساله بر سر کارشکنی و مانع‌تراشی
استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در برخی مناطق در برابر انسداد چاه‌های غیرمجاز از سمت وزارت نیرو است. فیاضی در این باره می‌گوید: «در بعضی استان‌ها به وضوح بدنه دولت جلوی کار ما را می‌گیرند. از استان بوشهر به عنوان استانی که عملا استانداری، فرمانداران و بخشداران همه در مقابل انسداد چاه‌های غیرمجاز می‌ایستند و مانع فعالیت همکاران ما می‌شوند، می‌توان نام برد» از او می‌پرسم استدلال آنها برای این مقاومت چیست؟ می‌گوید نمی‌خواهند کسی معترض شود. اما این سکوت به چه قیمتی خواهد بود؟
«قانون توزیع عادلانه آب» در ایران 26 اسفند‌ماه سال 1361 یعنی 4سال پس از انقلاب اسلامی توسط میرحسین موسوی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. بر اساس ماده 1 فصل اول این قانون و بر اساس اصل (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جـاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسـیر طبیعـی دیگـر اعـم ازسـطحی و زیرزمینـی، سـیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشـمه‌سـارها و آب‌هـای معـدنی و منـابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آنهـا بهره‌برداری می‌شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.
در فصل دوم این قانون که با سر فصل «آب‌های زیر زمینی» ابلاغ شد صراحتا بیان شده است که استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماه 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور باتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. طبق تبصره همین ماده، صاحبان کلیه چاه‌های بدون مجوز، موظف شده بودند طبق آگهی‌هایی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ کنند.
قانونگذاران جدید
24سال پس از ابلاغ این مصوبه و در حالی که تعداد چاه‌های غیرمجاز به معضلی جدی تبدیل شده بود، در سال 84 طرحی در زمینه انسداد این چاه‌ها از سوی فعالان این حوزه به مجلس رفت. طرح با زحمت‌های فراوان به تصویب رسید اما منفعت‌طلبی بسیاری از نمایندگان وقت در مجلس باعث شد آنها تحت فشار مردم در شهرها و روستاهای تابعه‌شان دست به ابطال بخشنامه قبلی بزنند. در روند اعتراض به بخشنامه مدیریت منابع آب، به ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب ارجاع داده شده بود که بهره‌برداری از چاه‌ها برای مصرف آب شرب در حدودی مشخص در برخی مناطق را مجاز شمرده بود. در حالی که این فقط صورت قضیه بود و در عمل جلوی پیشبرد طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی گرفته شد.
10سال بعد
سال‌های طولانی با دشواری برای دشت‌های ایران گذشته است و هنوز طبق آخرین آمارها حدود 300هزار حلقه چاه غیرمجاز در ایران وجود دارد. آماری که صرفا چاه‌های شناسایی شده را نشان می‌دهد و ممکن است بر آن افزوده شود. عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل می‌گوید که سال گذشته موفق شده‌اند 9200حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کنند. درمجموع 43درصد اعتبار به این طرح تخصیص داده شده که از کل اعتبار 37درصد نقدینگی اتفاق افتاده است. فیاضی در تکمیل صحبت‌های حاج‌رسولی‌ها که روز گذشته بیان کرده بود امسال 20هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود می‌شود، می‌گوید که این تعداد در برش‌های مختلف استانی به صورت متفاوتی تقسیم شده است. فیاضی توضیح می‌دهد که برای امسال، استان‌های مختلف براساس تعداد چاه‌های غیرمجاز و شدت کسری مخزن دسته‌بندی شده‌اند تا با اولویت‌بندی شامل طرح احیا و تعادل‌بخشی باشند.
او می‌گوید: «استان کرمان از این منظر در راس تمام استان‌هاست. بعد از این استان اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، فارس و خراسان رضوی قرار دارند.» مازندران و گیلان استان‌های شمالی ایران هرچند در تعداد چاه‌های غیرمجاز بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند اما برداشت کمتری داشته و به‌واسطه حجم بارش، در اولویت طرح قرار نگرفته‌اند.
دولت علیه دولت
فیاضی در گفت‌وگوهای گذشته خود با «تعادل» به مشکلات مختلفی در راستای انسداد چاه‌های غیرمجاز اشاره کرده بود، مشکلاتی که در برخی موارد به واسطه عدم همکاری نیروی انتظامی منجر به فاجعه کشته شدن نیروی موظف به انسداد چاه نیز شده بود. این‌بار نیز او صحبت‌هایی دراین زمینه دارد. فیاضی می‌گوید: «قوه قضاییه، مقننه و تمام نهادها باید حامی طرح باشند، اما هنوز دولت نیز حمایت کامل نشان نداده است.»وقتی از او می‌خواهم این مساله را بیشتر تشریح کند، می‌گوید: «در برخی استان‌ها دولت عملا در مقابل اجرای این طرح ایستادگی می‌کند. در استان بوشهر ما به وضوح با مقاومت استانداری، فرمانداری و بخشداران مواجه هستیم.» فیاضی ادامه می‌دهد «آنها فکر می‌کنند عمر حکومتی‌شان رو به پایان است و متوجه این نیستند که با ممانعت و مانع‌تراشی در این زمینه چه آسیب‌های فراوانی را متوجه منطقه می‌سازند. اکنون سال به سال بر شدت کسری مخازن در استان بوشهر به صورت تجمعی اضافه می‌شود و این مقاومت‌ها خطرناک است.»
چه کسی مسوول است؟
اما در چنین مواقعی، چه نهادی موظف به وارد شدن به موضوع و تنبیه نهادی است که از اجرای قانون سر باز می‌زند؟ دبیر ستاد احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی می‌گوید که طبق مصوبه شورای عالی آب «وزارت کشور» در قبال طرح احیا و تعادل بخشی تکالیفی دارد. این وزارت باید جلسات شورای حفاظت برگزار کند و گزارش عملکرد بدهد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این عملکرد تاکنون رخ داده است می‌گوید: «در برخی استان‌ها این اتفاق افتاده است. تاکنون نیز مکاتبات و مذاکراتی از سوی ما با معاونان وزارت کشور و حتی از سوی شخص آقای وزیر در زمینه رفع این مشکلات وجود داشته است.»فیاضی در پایان می‌گوید «ما به پیگیری‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. وزارت کشور نیز قطعا در این زمینه اهتمام به خرج می‌دهد چرا که مقاومت از سوی استانداری‌ها در برابر انسداد چاه‌های غیرمجاز، تفکری بسیار خطرناک محسوب شده که جمعیت بسیار زیادی را در منطقه تهدید خواهد کرد».
وعده‌های آینده
در زمینه همین مسائل روز گذشته مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت که 20هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور در سال جاری مسدود می‌شود300محمد حاج رسولی‌ها روز یک‌شنبه در حاشیه نخستین گردهمایی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در راستای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در جمع خبرنگاران افزود: اکنون 500هزار حلقه چاه مجاز و 300هزار حلقه چاه غیرمجاز را در کشور داریم. وی ادامه داد: چاه‌های غیرمجاز نیر به دو دسته چاه عمیق و کم عمق که در حاشیه رودخانه‌ها هستند، تقسیم می‌شوند. حاج رسولی‌ها گفت: ظرفیت برداشت از منابع آب زمینی 48میلیارد مترمکعب است که اکنون 6میلیارد اضافه برداشت داریم. این مسوول گفت: با نصب ابزارهای اندازه‌گیری گام‌های موثری در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برداشته شده است. وی خاطرنشان کرد: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در البرز آغاز شده و در سایر استان‌ها نیز به اجرا درمی‌آید که هرچه زودتر انتظارمی رود اجرایی شود. حاج رسولی‌ها اضافه کرد: برای مدیریت این موضوع در کشور حدود 609محدوده مطالعاتی دشت داریم که در 84دشت کشور که بحرانی‌ترین هستند، به صورت پایلوت
اجرا می‌کنیم.
همکاری نیرو، جهاد و زمین‌شناسی
همچنین جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این همایش از 15طرح مرتبط با احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی سخن گفته و بیان کرد که از مجموع این تعداد طرح، 11طرح مربوط به وزارت نیرو، سه طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح در زمینه بررسی فرونشست زمین درحوزه زمین‌شناسی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: سال 84طرح تعادل‌بخشی آب زیرزمینی در کشور مورد توجه قرار گرفت اما حمایت نشد لیکن در دولت تدبیروامید شاهد حمایت ویژه از این طرح هستیم که دراین زمینه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس‌جمهوری فعالیت بیشتری در شورای عالی آب انجام شده است.
حبیبی خاطرنشان کرد: همه مسوولان باید برای صیانت از آب‌ها تلاش کنند که البته در این بخش حمایت عملی دولت را شاهد هستیم و سال گذشته سه هزار میلیارد ریال برای این بخش مهم اختصاص یافت.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: عملکرد مثبت دولت دراین زمینه حاکی ازآن است که طرح‌های تصویبی حامی دارد.
وی اظهار داشت: افت سفره‌های زیرزمینی آثار مخربی همچون خالی شدن روستاها و برخی شهرهای کشور از سکنه را به دنبال دارد. حبیبی افزود: امروزدر کشور به فضای غیرسازه نیز فکر می‌شود و راهی
جز مشارکت مردم نداریم به‌طوری که یکی از بهترین فعالیت‌ها صیانت از منابع ملی استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد است.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: الگوهای موفقی در بهره‌برداری از منابع آبی داریم و طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان بخشی از این الگو با همکاری تشکل‌های مردم نهاد شروع شده است.
وی یادآور شد: با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته و مشارکت مردم در تلاش برای استفاده بهینه از منابع آبی هستیم.
