پایان آذرماه آخرین مهلت برای پرداخت‌های مالیاتی
گروه صنعت|
جدال مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی به نفع اصناف تمام شد. هرچند مالیات با هدف توزیع درآمد وضع می‌شود و به عقیده وزیر صنعت ابزار مهمی برای تحرک اقتصادی است، همچنین به گفته رییس سازمان امور مالیاتی در آمدهای دولت در سال 95 باید از طریق مالیات 29درصدی افزایش یابد اما فرار مالیاتی و رکود در سال‌های گذشته باعث شده است که سازمان امور مالیاتی، ارقام مالیاتی را تغییر ندهد و برای دریافت مالیات به خواست اصناف تن دهد؛ چنانچه مالیات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت. هرچند اصناف 6میلیون و 500هزار شغل دارا هستند و در اقتصاد کشور سهم 17.5درصد تولید ناخالص داخلی را دارند اما تنها 76درصد از اصناف پرونده مالیاتی دارند و کمتر از 5میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می‌کنند. درواقع براساس این محاسبات، اگر نرخ قانونی و ضروری پرداخت مالیات اصناف را در نظر بگیریم، تنها 4درصد اصناف مالیات را می‌پردازند، درحالی‌که رسیدگی به هر پرونده مالیاتی10میلیون ریال هزینه دارد و عملا پرونده‌هایی با هزینه‌های سنگین در حوزه مالیات در دست بررسی است که هیچ عایدی برای دولت ندارد. با این حال، اصناف با وجود عدم پرداخت و حتی
دست‌کاری‌ها و انحرافات در اظهارنامه‌های مالیاتی، عمدتا ازجمله معترضان به محاسبات مالیاتی هستند و نکته جالب این است که طلافروشان، پارچه‌فروشان و حتی آهن‌فروشان ازجمله واحدهای صنفی معترض به مالیات هستند؛ در حالی که این صنوف نسبت به صنوف دیگر از قدرت بیشتری در بازار برخوردارند. در هر حال، براساس توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات سال 93 ملاک عمل قرار داده شده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال اصناف محاسبه می‌شود. هرچند محاسبه و مقایسه ساده این ارقام نشان می‌دهد که اصناف کشور باید به‌طور متوسط 17.5درصد مالیات کشور را بپردازند؛ درحالی که 13.5درصد از واحدهای اصناف 32درصد از سهم مالیاتی خود را پرداخت می‌کنند که به معنای حدود 77درصد فرار مالیاتی است. در این میان، موضوع جالبی که در خصوص مالیات اصناف وجود دارد، مطالبات آنها از دولت است و به نظر می‌رسد اصناف نسبت به پرداخت حداقل مالیات نیز معترض هستند. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف معتقد است که سیاست‌های تشویقی در امور مالیاتی وجود ندارد و اگر قرار است رونق اقتصادی را دنبال کنیم، باید سیاست‌های تشویقی نیز در کنار سیاست‌های تنبیهی دیده
شود. البته به گفته فاضلی، اصناف خود وظیفه نظارتی برعهده دارند و باید از محل تبصره ماده 72 مبالغی در اختیار اصناف برای تشدید نظارت‌ها اختصاص یابد. از سوی دیگر، دولت به دنبال آن است که با تدوین روش‌هایی، فرار مالیاتی را کاهش دهد و یکی از این روش‌ها، نصب صندوق پوز مکانیزه جدید در فروشگاه‌ها و مراکز فروش است که این صندوق‌ها به صورت رایگان در فروشگاه‌ها نصب و قدمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق محسوب می‌شود.
مالیات 94 اصناف افزایش نیافت
درمجموع در جلسه‌یی که بین نمایندگان اتاق اصناف ایران و مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شد، درنهایت تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال 1393 به 1394 نداشته باشند. نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این موضوع توافقی «برد - برد» است، گفت: تصمیم بر این شد که اصناف هیچ نوع افزایش مالیاتی از سال 1393 به 1394 نداشته باشند. ابراهیم درستی همچنین به بند «ج» توافقنامه میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: قرار بر این شده تا سال جاری، هیچ نوع نمونه‌یی از اصناف برای جداسازی آنها نداشته باشیم. در سال قبل 4درصد کسبه را جدا کرده و مورد بررسی قرار می‌دادند اما در توافقنامه اخیر، تصمیم بر این شد که در بند «ج» نمونه نداشته باشیم.
آذرماه آخرین مهلت پرداخت مالیات
نماینده اتاق اصناف تهران و ایران در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کسانی که برگه قطعی مالیات سال 1393 را در اختیار دارند، بدون هیچ‌گونه افزایش مالیاتی در بند «ج» مواجه هستند، کسانی که با اظهارنامه مالیاتی کل مبلغ را پرداخت کنند، دو ماه پس از آن برگه قطعی مالیات آنها صادر می‌شود و افرادی که تا پایان شهریورماه پرداختی لازم را داشته باشند نیز، یک ماه بعد برگه قطعی آنها صادر می‌شود و درنهایت پایان آذرماه به عنوان آخرین مهلت برای پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. درستی همچنین به بند 11 توافقنامه مذکور اشاره کرد و افزود: قرار بر این شد که اگر مشکلی در ادامه روند کار پیش آمد، نماینده اتاق اصناف، رییس اتحادیه ذی‌ربط و مدیرکل دارایی نسبت به حل آن اقدام کنند.
فرار اصناف بزرگ از صندوق مکانیزه
از سوی دیگر باید گفت، دولت با تدوین روش‌های مختلفی به دنبال کاهش فرار مالیاتی است؛ یکی از این روش‌ها نصب صندوق فروش مکانیزه جدید در فروشگاه‌ها و مراکز فروش است. در این زمینه چندی پیش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در هیات دولت به ریاست رییس‌جمهوری تصویب شد که با تصویب این لایحه تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی - غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌یی (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و به کارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند. هرچند این کش و قوس میان اصناف و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد اما در سال 1392، زمانی که نصب صندوق‌های مکانیزه فروش به اصناف ابلاغ شد، با اعتراض برخی صنف‌های مختلف همراه بود، چراکه آنها معتقد بودند فاقد بسترهای لازم برای این موضوع هستند و به نظر می‌رسد اصناف پردرآمد بیشتر از واحدهای صنفی کوچک به نصب صندوق مکانیزه فروش معترض هستند و به هر حال این موضوع همچنان بلاتکلیف است.
بهانه‌تراشی به روش اصناف
در این راستا، پیش از این نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، گفت: حدود سه میلیون واحد صنفی داریم و مطمئنا به این تعداد صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد. وی ادامه داد: علاوه بر این باید بدانیم برخی اصناف نیازمند تجهیز به این صندوق نیستند؛ به‌طور مثال می‌توان به فروشندگان قطعات الکترونیک اشاره کرد، چراکه در ارتباط با ابزار سبک و کم‌هزینه‌یی همچون ای‌سی‌ها و خازن‌ها دچار مشکل هستیم. حتی برخی اصناف وجود دارند که اتوماسیون خاص خود را داشته و نیازی به مجهز شدن به این صندوق را ندارند. با این حال به نظر می‌رسد با وجود اینکه دولت تمهیداتی برای پرداخت مالیات اصناف درنظر گرفته، برای محاسبه مالیات‌های 94 اصناف، افزایش نرخ مالیاتی درنظر نگرفته است اما همچنان نمی‌توان به پرداخت مالیات از سوی اصناف امیدوار بود و آنطور که محاسبات نشان می‌دهد، کارمندان بیشتر از اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.
کمک نظام مالیاتی به رشد اقتصادی
در همین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که نظام مالیاتی ازجمله بخش‌هایی است که می‌تواند به رشد و رونق اقتصادی کمک شایانی کند، همانطوری‌که هم‌اکنون در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، با مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی از تولید، صادرات، گردشگری، اشتغال، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، همچنین مناطق ویژه اقتصادی حمایت می‌شود. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی ابزار و ظرفیت‌های لازم برای حمایت از صنعت را در اختیار دارد، گفت: با رشد و رونق بخش صنعت، نهایتا نظام مالیاتی نیز همچون یک بنگاه سهامی، از آورده خود منتفع خواهد شد. نعمت‌زاده درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در این لایحه که هم‌اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند، کاستی‌ها و نقایص قبلی رفع شده و امیدواریم با اجرای این لایحه به شکلی هدفمند و اثربخش از حوزه صنعت حمایت شود.
بهره‌گیری از روش‌های نوین مالیاتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خوشحالی از اینکه طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح با اهمیت و ملی که به شفافیت اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند، امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: همه باید همت کنیم و این طرح را به سرانجام برسانیم، حتی بنده معتقدم اگر با 80درصد ظرفیت هم‌اکنون این طرح اجرا شود، بهتر از این است که با 100درصد ظرفیت در انتهای سال راه‌اندازی شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه در دنیای امروز، همراه شدن و تاثیر گرفتن از فناوری‌های جدید اطلاعاتی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: در سیستم مالیاتی نیز ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های جدید همچون طرح جامع مالیاتی می‌توانیم به سمت نوآوری و بهره‌وری بیشتر حرکت کنیم؛ همانطور که در طرح کارت هوشمند سوخت نیز همین تجربه را داشتیم و اقتصاد کشور از یک نوآوری جدید و مزایای متعدد آن بهره‌مند شد.
