علی عسگری
ر ییس سابق سازمان امور مالیاتی
سهم فعالیت اقتصادی شرکت‌های نهادهای خاص را که طبق اصلاحیه قانون‌های مستقیم مالیات آنها باید از سال 1395، خرج مصارف عمومی شود 2.5درصد تولید ناخالص داخلی برآورد و اظهار کرد: نباید تصور شود این نهادها تاکنون خزانه کشور را از یک منبع درآمد بزرگ محروم می‌کردند که از این پس از آن بهره‌مند خواهند شد. بلکه مالیات پرداختی آنها متناسب با سهم آنها در اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در اقتصاد ایران حدود 40درصد از تولید ناخالص داخلی اساسا مشمول مالیات نیست مثل بخش کشاورزی یا صادرات، فرهنگی و بخش‌های دیگری که در اقتصاد فعالیت می‌کنند، ولی طبق قانون مشمول مالیات نیستند. از طرف دیگر، بخشی هم مشمول هستند که طبق قانون باید مالیات بدهند ولی زیر چتر نظام مالیاتی قرار نگرفته‌اند یا فرار مالیاتی می‌کنند؛ کتمان درآمد می‌کنند و... در حالی که بسیاری از آنها سودآوری بالایی دارند.
عسگری افزود: نظام مالیاتی باید برای مالیات گرفتن از بخشی که بی‌دلیل از پرداخت مالیات معاف است تغییرات و اصلاحاتی در قانون ایجاد کند و در بخشی که قرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و... صورت می‌گیرد، ابزارهای خود مانند ساختار اطلاعاتی را تقویت کند تا بتواند این بخش را شناسایی و آنها را در تور مالیاتی قرار دهد.
لازمه چنین اقداماتی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی است. ما علاوه بر معافیت‌هایی که براساس نرخ مالیات و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌دهیم که در دنیا نیز وجود دارد، یکسری معافیت‌های عام هم داریم که بر خلاف سایر کشورها در ایران هدفمند نیستند.
وی اضافه کرد: درواقع همه عناوین معافیت‌ها در ایران وجود دارد بدون اینکه هدفمند باشند. درحالی‌که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اکنون در دنیا معافیت‌های عام به این ترتیب است که مثلا تمامی فعالیت‌های بخش کشاورزی یا فرهنگی از معافیت برخوردار باشند و... بسیار محدود و اندک است.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته، نظام مالیاتی به گونه‌یی عمل می‌کند که نرخ‌های مالیاتی هدفمند هستند و برخی بخش‌های خاص و ویژه از نرخ‌های ترجیحی برخوردارند.
به این ترتیب که افراد در تور مالیاتی قرار دارند و فعالیت‌های اقتصادی آنها رصد می‌شود، ولی نرخ مالیاتی که پرداخت می‌کنند نسبت به دیگران کمتر خواهد بود یا مثلا در برخی موارد از تعطیلی مالیاتی به صورت هدفمند استفاده می‌شود، به این ترتیب که گفته می‌شود فلان فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد برای مدت 20سال یعنی مثلا از سال 1972 تا سال 1992 از پرداخت مالیات معاف باشد. به این ترتیب فقط فعالیت اقتصادی مورد نظر در طول زمان تعیین‌شده از مالیات معاف خواهد بود و نه قبل و بعد از آن.
چون از ابتدا هدف این بوده است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه این مناطق فراهم شود، فعالیت‌های اقتصادی مناسب در این مناطق شکل گیرد و وقتی تولید در این مناطق به راه افتاد طبیعتا معافیت‌های مالیاتی نیز برداشته می‌شود.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید ادامه داد: البته تعطیلی مالیاتی در ایران هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثلا درباره مناطق آزاد گفته شده که فعالان اقتصادی این مناطق می‌توانند 20سال مالیات ندهند ولی به این صورت که اگر کسی از سال 1372 آمده باشد تا سال 1392 از پرداخت مالیات معاف است و اگر کسی در سال 1380 هم آمده باشد تا سال 1400 معاف است و به این ترتیب درواقع هیچ‌وقت معافیت در این منطقه تمام نمی‌شود.
وی توضیح داد: در نظر بگیرید که چطور می‌شود به افرادگفت که X مالیات بدهد ولی Y معاف باشد؟ اینچنین است که همین معافیت‌های غیرهدفمند باعث شده در همین مناطق، افرادی که 20 سال از معافیت برخوردارند، بعد از اینکه مشمول مالیات می‌شوند با اسم دیگر ولی با همان نیروها، مکان و امکانات شروع به فعالیت کنند و 20سال دیگر از معافیت برخوردار باشند، این موضوع یک تناقض مهم به حساب می‌آید و باید سریع‌تر به این نحو تعطیلی‌های مالیاتی رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از روش‌های متداول دنیا برای هدفمند کردن مالیات به این ترتیب است که نظام‌های مالیاتی به سمت اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌روند، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که لحاظ و مصوب شد، بسیاری از معافیت‌های مالیاتی به سمت مالیات با نرخ شمول صفر سوق داده شد.
به این ترتیب که افراد اظهارنامه می‌دهند و به حساب و کتاب آنها رسیدگی می‌شود، ولی زمانی که موسم مالیات‌ستانی شد به مودی گفته می‌شود که این اعتبار مالیاتی برایش منظور شده است ولی می‌تواند طبق قانون مدتی مالیات ندهد.
عسگری اضافه کرد: اعتبار سرمایه‌گذاری نیز به این ترتیب است که سرمایه‌گذارانی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، معادل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خود از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند بود.
به این ترتیب برخی معافیت‌های مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم هدفمند شده‌اند و به عنوان تشویقی برای سرمایه‌گذاری افراد در مناطق محروم به کار افتاده‌اند. با وجود این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز در دو بخش اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌یی کماکان درباره نرخ‌های ترجیحی، معافیت‌های عام و تعطیلی مالیاتی -چه برای مالیات افراد حقیقی و چه حقوقی- مشکل وجود دارد و همین روزنه‌ها باعث می‌شود افراد بتوانند فرار مالیاتی کنند.
باید نظام مالیاتی در ایران بتواند روزنه‌ها را ببندد و هدفمند کند؛ به این ترتیب بخشی از مشکل مالیاتی بر طرف خواهد شد.
