گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|
اردیبهشت94 بود که صاحبان کرسی اتاق بازرگانی تهران برای حل و فصل کردن بخش‌های مهم اقتصادی همچون، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی پا به عرصه گذاشتند و وارد مذاکره شدند. حال از اردیبهشت94 تاکنون یک سالی می‌شود که اعضای هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی بر سر منصب نشسته‌اند. حال، به گفته کارشناسان رکود دور تا دور فضای اقتصادی را احاطه کرده است و این موضوع نیز انرژی برای ادامه فعالیت سکانداران باقی نگذاشته است. «تعادل» به مناسبت انتشار برنامه‌های سال95 سراغ مرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران رفته که عملکرد فعالیت دور هشتم این نهاد خصوصی بررسی کند. وی از عملکرد دفاع می‌کند و بر این باور است که: «برای ارزیابی کمی میزان فعالیت اعضای اتاق، نمی‌توان خط‌کش به دست بود و عملکردها را به این شیوه اندازه‌گیری کرد.» در ادامه می‌خوانید:
هم‌اکنون با گذر زمان ما شاهد فعالیت یک سالگی سکانداران اتاق بازرگانی تهران هستیم، عملکرد اعضا و هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیات‌مدیره آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به هرحال، زمان در حال گذر است و اعضای و هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز درحال سپری کردن روزهای سخت اقتصاد هستند. درواقع، اردیبهشت امسال نخستین سال انتخابات هیات رییسه دور هشتم پارلمان بخش خصوصی رقم خورد. متاسفانه اعضای هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی روزها سختی را پشت سر گذاشتند، درواقع، سکانداران دوره هشتم، شاهد وضعیت نامطلوب اقتصاد بودند که برای برطرف کردن موانع بر سر راه آن نیز زحمت‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی کشیدند. در همین راستا، اعضای هیات‌مدیره پارلمان بخش خصوصی توجه ویژه‌یی به بهبود فضای کسب و کار و مولفه‌های آن داشتند و برای اجرای این قانون در عمل تلاش کردند. درحقیقت، برای فراهم کردن شرایط فضای کسب و کار شاخص‌های زیادی اثر گذار است که از جمله می‌توان به عواملی همچون، «تزریق منابع مالی»، «بررسی قوانین مربوط به تکنولوژی دانش بنیان»، «فراهم‌سازی فضا برای دیپلماسی تجاری»، «برطرف کردن موانع بر سرراه صنعت حمل‌ونقل»، «تامین زیرساخت‌های گمرکی» اشاره کرد، که این 5آیتم از آن دسته مواردی هستند که درارتقای جایگاه کسب و کار نقش بسزایی دارند.
برای به کرسی نشاندن 5موارد بالا جهت ارتقا فضای کسب‌وکار نمایندگان اتاق بازرگانی چه اقدامات موثری را تا به امروز انجام داده‌اند؟
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برای اجرای عملیاتی این موارد و تحقق خواسته‌های صاحبان کسب وکار در وهله اول به تشکیل کمیسیون‌های مختلف پرداخت؛ کمیسیون‌هایی که تشکیل آن باعث بررسی موانع پیش روی مولفه‌های اقتصادی می‌شد و ادامه راه را برای فعالان اقتصادی سلب می‌کرد.
تشکیل این کمیسیون‌ها چه مزایایی برای پیشبرد اهداف روسای پارلمان بخش دارد؟
به‌هرحال، تشکیل این کمیسیون‌ها نقطه قوتی برای رفع کردن موانع پیش‌روی حوزه‌های صنعت، معدن وتجارت به شمار می‌رود. باتوجه به نهایی شدن برجام نیز روسای هیات‌مدیره دستور تشکیل کمیسیون‌های جدید دیگری دادند که در دوره پسابرجام کمیسیونی همچون سرمایه‌گذاری به اتفاق اعضا در اتاق بازرگانی تهران شکل گرفت.
عملکرد کمیسیون جدید اتاق بازرگانی تهران را در فصل تازه ارتباطات چطور ارزیابی می‌کنید؟
نمایندگان دور هشتم انتخابات اتاق بازرگانی چشم‌اندازی را برای تحقق اهداف دولت در نظر گرفتند که به عنوان مثال می‌توان به رشد 8درصدی اقتصاد اشاره کرد، البته باید گفت که دستیابی به این موضوع منوط به تامین زیرساخت‌هاست و جذب 50میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری برنامه جامعی را تهیه و تدوین کرده‌اند که قرار است اعضا براساس این نقشه برنامه‌های خود را عملیاتی کنند. در فصل تازه ارتباطات ما شاهد ورود هیات‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی به کشور بودیم که ماحصل آن نیز انعقاد قراردادهایی در حوزه تامین زیرساخت‌ها شد. درحقیقت، کارشناسان نیز بارها اعلام کردند که پروژه‌های نیمه تمام کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت که در این زمینه نیز سال گذشته پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به دولتمردان مبنی بر تکمیل این طرح‌های ناتمام مطرح شد، که این موضوع نیز به عنوان یکی از خواسته‌های دولتی‌ها به شمار می‌رود. به‌طور کلی، تشکیل این کمیسیون‌ها نسبت به دوره‌های گذشته منسجم‌تر و منظم‌تر شکل گرفته است و البته عملکردها نیز به
متغیرهایی بیرونی و درونی فضای اقتصاد فعلی کشور مرتبط می‌شود؛ بنابراین برای اعطای نمره به عملکرد کمیسیون‌های دوره هشتم باید فضای بیرونی و درونی حاکم براقتصاد کشور را نیز درنظر داشت. درواقع، برای ارزیابی کمی میزان فعالیت اعضای اتاق، نمی‌توان خط‌کش برداشت وآن را اندازه‌گیری کرد.
سرانجام پیشنهاد تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی چه شد؟
قرار شد از میزان پروژه‌های نیمه‌تمام کشور، بخش خصوصی سهامدار 30درصد تکمیل زیرساخت‌های آن باشد. به عنوان مثال از 350هزار پروژه نیمه‌تمام موجود، قرار است، اتاق منابع مالی همچون حدود 120میلیارد تومان آن را تامین کند.
نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تصویب قوانین بهبود فضای کسب و کار پرداختند. حال، بخش خصوصی چه انتظاری از اعضای مجلس جدید دارد؟
یکی از اهداف اصلی نمایندگان پارلمان دور هشتم اتاق بازرگانی، دستیابی به رشد اقتصاد بوده است و این مقوله نیز تنها با تولید با کیفیت، دستیابی به بازارها و افزایش صادرات محقق می‌شود. متاسفانه همچنان اقتصاد ما تک محصولی است و بودجه کشور نیز از طریق صادرات محصولات نفتی محقق می‌شود. همانطور که یک بار دیگر هم اعلام کردم نمایندگان هشتم اتاق بازرگانی در شرایط سخت اقتصاد روی کار آمدند و بنابراین نتوانستند آن طور که باید اقدامات موثری را برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند. درحقیقت، برای توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار یک سری عامل بیرونی دخیل بود که این موضوع منجر به آن شد که موکلان تجار و صنایع نتوانند عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند؛ اما اکنون ما شاهد دوران پساتحریم هستیم و خواه ناخواه باید یک‌سری قوانین مزاحم بر سر راه اقتصاد برچیده شود. درحقیقت، قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله قوانینی است که نیاز به بازنگری دارد و درنهایت این قانون باید به‌طور عملیاتی اجرا شود. حال، در این بازه زمانی بخش خصوصی کشور انتظار دارد تا مجلس توجه بیشتری به قوانین و اجرای آن از سوی دستگاه‌های دولتی داشته باشد؛ چراکه جامعه امروز سیراب
از قوانین است و دولتمردان نیز این‌بار باید عزمی برای اجرای عملیاتی آن داشته باشند. خوشبختانه در این دور از مجلس دهم ما شاهد روی کارآمدن افراد معتدل هستیم که امیدواریم دولت و مجلس همگام و برای پیشبرد اهداف ملی قدم بردارند و از شتاب‌زدگی در تصویب قوانین خودداری کنند.
برای بهبود فضای کسب و کار کشور بخش‌خصوصی چه اقدام عملیاتی را در یک سال گذشته به اجرا درآورده است؟
در زمینه بهبود فضای کسب و کار باید یک ساختار راهبردی با همنشینی دولتمردان و بخش خصوصی کشور انجام شود. در حقیقت، دولتمردان با وضع برخی شرایط مخل تسهیل فضای کسب‌وکار می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان به موضوع مالیات و افزایش تعرفه کالاها اشاره کرد. برای اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی کشور نشستی را با وزارت اقتصاد دارایی در حوزه امور مالیاتی و همچنین سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد که قرار شد مشکلات و موانع بر سر راه تجار و صنعتگران ارزیابی و در دستور کار ارگان‌های دولتی قرار گیرد.
نمایندگان بخش خصوصی کشور بر این باورند که اصل44 قانون اساسی باید اجرایی شود. حال، برای اجرای این قانون رفتار تیم دولت تدبیر و امید نسبت به این موضوع چیست؟
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید توجه به بخش خصوصی کشور افزایش یافت. درحقیقت، دردوران پسابرجام ما شاهد اعزام بخش خصوصی کشورمان به کشورهای اروپایی بودیم و دولت نیز برای عقد قراردادهای تجاری به بخش خصوصی میدان داد و آنها را با خود همراه کرد که این موضوع خود گامی مثبتی برای اجرای اصل44 است؛ اما در این برهه زمانی انتظار بخش خصوصی بیش از اینهاست و به‌طور کلی انتظار می‌رود دولت با تامین زیرساخت‌ها فضا را برای فعالیت بخش خصوصی کشور باز کند.
چندی پیش سخنگوی دولت سخن از رشد 7درصدی اقتصاد به میان آورد، باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد وضعیت صنعت، معدن و تجارت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه رکود حاکم براقتصاد کشور انرژی زیادی را از ادامه فعالیت پارلمان بخش خصوصی گرفت. به واقع، در گذشته یکی از معضلات در فعالیت‌های تجاری بحث تحریم‌ها بود. اکنون با تلاش تیم دیپلماسی این مانع اصلی برطرف شده و به نظر می‌رسد با رونق صادرات ما شاهد 3 تا 5درصدی رشد اقتصاد باشیم و البته تحقق این موضوع منوط به رشد بخش صنعت، معدن و صادرات است. در حقیقت، اگر قرار است به رشد پایدار دست یابیم باید تمام مولفه‌های اقتصادی به یک میزان رشد داشته باشند که متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده ما شاهد رشد منفی نیم درصدی در دوره‌های پایانی سال94 بودیم.
