استفاده ایران و لیتوانی از امتیازات اقتصادی مشترک
ایران و لیتوانی موافقتنامه برنامه عملیاتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح یک‌شنبه به امضا رساندند. موافقتنامه برنامه عملیاتی همکاری‌های ایران و لیتوانی بین وزیر امور خارجه این کشور با رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسید. محمد خزایی پس از امضای این موافقتنامه گفت: این موافقتنامه که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد همکاری‌های آینده ایران و لیتوانی را عملیاتی خواهد کرد و اجازه استفاده دو کشور از امتیازات اقتصادی یکدیگر را می‌دهد. وی افزود: روابط اقتصادی فعلی دو کشور نزدیک صفر است و سفر وزیر خارجه لیتوانی گام مهمی در جهت توسعه دو کشور محسوب می‌شود. جلال پور، رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه لیتوانی کشور مهم و پرجمعیت جنوب حوزه دریای بالتیک است، گفت: بر همکاری در حوزه‌های مختلف مانند دارو، مواد غذایی، غلات و گندم، خشکبار و صنایع دستی تاکید کردیم ضمن اینکه در حوزه ابداعات و تبدیل علم به عمل که قرار است لیتوانی در سال 2020 رتبه اول اروپا را داشته باشد برنامه‌ریزی کردیم که همکاری‌های مشترک دو کشور شکل گیرد. وی افزود: با توجه به
اینکه برخی کشورهای اروپایی به علت مسائل سیاسی با مشکل بانکی در تعامل با ایران دست و پنجه نرم می‌کنند، پیشنهاد کردیم لیتوانی که تقریبا از این نظر از بقیه کشورها شرایط بهتری دارد پیشگام برای ارتباطات بانکی در اروپا باشد و تعاملات بانکی را تسهیل کند که خود می‌تواند یکی از زمینه‌های همکاری فعالان اقتصادی دو کشور باشد.
ایجاد شغل
وام بانکی نمی‌خواهد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار معتقد است برای ایجاد شغل به منابعی نیاز داریم که بسترها و فرصت‌های اشتغال را فراهم کند.
عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای ایجاد شغل نیاز به منابع و تسهیلات داریم اما این منابع لزوما منابع بانکی و اعتباری نیست زیرا شغلی که با وام ایجاد شود پایداری لازم را ندارد بنابراین به نوعی از منابع نیاز داریم که به واسطه آن بستر ایجاد اشتغال پایدار در کشور فراهم شود. وی با اشاره به تعهد دولت یازدهم مبنی بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان سال 1395 گفت: اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را قبول داریم و تایید می‌کنیم ولی در بحث آمار اشتغال، از مکانیسم‌های دیگر احصای آمار هم استفاده می‌کنیم مثلا از طریق مراکز کاریابی، سامانه رصد شاغلان یا اطلاعاتی که از سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگان دریافت می‌کنیم، آمار اشتغال را به دست می‌آوریم.
منصوری در ادامه درباره تخصیص منابع برای اشتغالزایی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر منابع و اعتبارات به شکل مطلوبی به بخش اشتغال تخصیص نیافته و بیشتر به سمت مسائلی نظیر هدفمندی یارانه‌ها رفته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: سال گذشته مقرر شد در لایحه بودجه 4هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها جهت یارانه تولید و اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان اختصاص یابد که متاسفانه طبق پیش‌بینی‌ها تعلق نگرفت.
معاون وزیر کار تحقق اهداف اشتغال را مستلزم رشد اقتصادی دانست و گفت: راه‌حل مشکل اشتغال در کشور هماهنگی بین دستگاه‌هاست و وزارت کار نقش تعیین‌کننده‌یی در این زمینه دارد.
ایجاد بانک اطلاعاتی مهره اصلی احیای حقوق کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی کارگران بهترین گام در جهت احیای حقوق کارگران است، گفت: جامعه کارگری بدون شناسنامه است، رسیدگی به حقوق و مزایا مطابق قانون کار و... در سایه ایجاد بانک اطلاعاتی است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با «تسنیم» با بیان اینکه کارگران سال‌هاست که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، افزود: در حال حاضر با فعالیت تشکل‌های کارگری، جامعه کارگری به حقوق خود آشنایی یافته‌اند و کمتر می‌پذیرند با حقوق کمتر از حداقل وزارت کار فعالیت کنند.
این فعال کارگری با ابراز اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی کارگران بهترین گام در جهت احیای حقوق کارگران است، اضافه کرد: جامعه کارگری بدون شناسنامه است. در صورتی که بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت کارگران وجود داشته باشد، رسیدگی به تمام مطالبات آنها از جمله توجه به مشاغل غیررسمی، بازدید ایمنی محیط کار، بازرسی جهت بررسی وضعیت حقوق و مزایا مطابق قانون کار و انعقاد قراردادهای کاری آسان‌تر بررسی می‌شود.
وی درباره وضعیت کارگران شرکتی گفت: هم‌اکنون عمده وزارتخانه‌ها نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت به قرارداد با خود دستگاه کرده‌‌اند و چند وزارتخانه و دستگاه دیگر از جمله مخابرات، راه‌آهن و وزارت نیرو هنوز با پیمانکاران بسیاری فعال هستند. این مقام مسوول کارگری با تذکر اینکه استخدام کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی، حذف برخی از مزایای رفاهی کارگران را به دنبال دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که به جای این شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌هایی نظیر تعاونی‌ها تشکیل شوند چراکه نمونه‌های موفقی از آن در کشور وجود دارد.
