گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
نشست تخصصی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اهمیت نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی برگزار شد.
به گزارش «تعادل»، در این میزگرد سیاستی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها که با حضور غلامرضا زال‌پور عضو شورای عالی بورس، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مسعود سلطان‌زالی مشاور پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر صمد عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.
تامین منافع ذی‌نفعان با حاکمیت شرکتی
در ابتدای میزگرد مسعود سلطان‌زالی مشاور پژوهشکده پولی و بانکی گفت: حاکمیت شرکتی به‌صورت توزیع اختیارات و وظایف هیات‌مدیره، مدیریت ارشد و نحوه اداره امور بانک توسط آنها تعریف می‌شود به نحوی که منافع تمام ذی‌نفعان (به‌ویژه سپرده‌گذاران) درنظر گرفته شود. مسعود سلطان‌زالی بانک‌ها با تاکید بر اهمیت نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی گفت: تعیین راهبرد و اهداف بانک، انتخاب کارکنان و نظارت بر آنها، تعیین استراتژی تحمل (تمایل به) ریسک بانک، راهبری عملیات روزانه بانک و ایجاد فعالیت‌های کنترلی از اهمیت زیادی برخوردار است. مشاور پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: تصویب و نظارت بر اجرای اهداف استراتژیک بانک، مسوولیت سلامت مالی بانک، تعیین استراتژی ریسک، نظارت بر عملکرد بانک و درنظر گرفتن منافع قانونی سهامداران، سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ازجمله مسوولیت‌های کلی هیات‌مدیره است. وی گفت: بر مبنای اصل۲ رهنمود بال، اعضای هیات‌مدیره باید از صلاحیت لازم برخوردار بوده و از طریق آموزش مرتبط با سمت خود، واجد شرایط باقی بمانند. همچنین اعضای هیات‌مدیره باید درک روشنی از نقش خود در زمینه حاکمیت شرکتی داشته و توانایی انجام
قضاوت صحیح و بی‌طرفانه درباره امور بانک را دارا باشند. سلطان‌زالی تاکید کرد: ترکیب اعضای هیات‌مدیره بانک باید به‌گونه‌یی باشد که دانش و تجربه کافی در زمینه‌هایی چون بازارهای مالی، ثبات مالی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و مقررات در سطح هیات‌مدیره را داشته باشند. علاوه بر این، بانک‌ها در ترکیب هیات‌مدیره خود باید مواردی همچون برخورداری از دانش، مهارت و تجربه، استقلال رأی (به‌ویژه درخصوص اعضای غیرموظف)، برخورداری از سابقه درستکاری و خوشنامی، داشتن زمان کافی برای انجام وظایف و توانایی تعامل مناسب با سایر اعضای هیات‌مدیره را بررسی و موردنظر قرار دهند.
مشاور پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با نگاهی به آمار بانک‌های اروپایی گفت: متوسط اندازه هیات‌مدیره و هیات عامل در ۷بانک بزرگ در دامنه ۱۷تا ۱۹نفر در حال تغییر است. همچنین نسبت اعضای مستقل هیات‌مدیره به‌کل نیز از ۴۳درصد در سال۲۰۰۳ به ۵۷درصد در سال۲۰۱۳ رسیده است. علاوه بر این متوسط زمان تصدی هیات‌مدیره در ۹۱بانک از ۱۹کشور جهان حدود ۶تا ۷سال است. این درحالی است که در ایران متوسط عمر مدیریت به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی به‌شمار می‌رود. وی با تاکید بر نقش مهم رییس هیات‌مدیره در عملکرد صحیح این هیات گفت: بر مبنای توصیه کمیته بال رییس هیات‌مدیره باید عضو غیرموظف باشد. این درحالی است که در ایران خلاف این امر اجرا می‌شود.
ابلاغ مقررات استقرار حاکمیت شرکتی
در ادامه میزگرد، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تهیه مقرراتی در زمینه استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها خبر داد و گفت: نظر کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص این مقررات گرفته شده و بانک مرکزی پس از انجام آخرین اصلاحات مدنظر در چند روز آینده آن را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد. عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مهم‌ترین استاندارد در زمینه حاکمیت شرکتی توسط OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) تهیه شده که FSI آن را به‌عنوان یکی از ۱۲استاندارد برتر معرفی کرده بر همین اساس OECD برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی به‌صورت مجزا سندی ارائه داده، زیرا مسائل و مشکلاتی که در رابطه با شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود بعضا با شرکت‌های خصوصی متفاوت است. به گفته وی، هیات خدمات مالی اسلامی نیز در زمینه حاکمیت شرکتی استانداردهایی دارد که موارد اسلامی نیز در آن گنجانده شده است. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه افزود: آنچه در دو دهه اخیر موجب پررنگ‌تر شدن موضوع حاکمیت شرکتی شد، شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی شرکت‌های بزرگ
امریکایی بود اگر از بالای هرم یک سازمان به پایین حرکت کنیم نقطه اول مجمع عمومی سهامداران است که مالکیت یک شرکت یا شخص حقوقی را در اختیار دارد. این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که درخصوص بانک‌ها و شرکت‌های سهامی از نگاه رییس کل اسبق فدرال رزرو مطرح بوده این است که مالکان اصلی سهام شرکت‌ها تنها به سودآوری بنگاه توجه داشته و در مورد نحوه و میزان کارایی مدیریت آن بی‌توجه هستند. علت اصلی این موضوع می‌تواند تعداد زیاد سهامداران باشد که در نتیجه میدان عمل را برای مدیرعامل باز می‌کند تا در انتخاب هیات‌مدیره دخالت کرده و چیدمان هیات‌مدیره را به نفع خود تغییر دهد به همین علت در بسیاری از کشورها این روند فراگیر شده است.
نظام حقوقی حاکمیت شرکتی
در ادامه میزگرد سیاستی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، غلامرضا زال‌پور عضو شورای عالی بورس گفت: مقوله حاکمیت شرکتی باید از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. مباحث مطرح شده درخصوص حاکمیت شرکتی در کشور بیشتر حول نظام حقوقی انگلیسی- امریکایی و ساختار مبتنی بر تامین مالی از طریق بازار قرار دارد. غلامرضا زال‌پور گفت: در چنین نظامی سهامدار نقش اصلی را داشته و مدیریت از حاکمیت جدا می‌شود همچنین افشای اطلاعات و شفافیت نقش بسزایی دارد و سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند اگر این ساختار را در مقابل ساختار تامین مالی از طریق خود بانک قرار دهید یعنی به جای تامین مالی از طریق منابع بیرونی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از منابع درونی استفاده شود در چنین وضعیتی ساختار به هم خواهد ریخت. زال‌پور در توضیح مطلب خود افزود: در یک ساختار مبتنی بر تامین مالی بانکی یا درونی به پیوند بین مالکیت و حاکمیت و همچنین تمرکز بر مالکیت می‌رسیم. این ساختار در کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن و فنلاند دیده می‌شود. در این کشورها نظام حاکمیت شرکتی متناسب با ساختار تامین مالی آنها تغییر کرده است. به
گفته وی، براساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت در کشور ما، مدیران باید از میان سهامداران انتخاب شوند. با توجه به این قانون، جایگاه سهامداران عمده و سهامداران اکثریت در مجامع عمومی شرکت‌ها، اتخا‌‌ذ تصمیمات استراتژیک و انتخاب مدیران اصولا به هیچ وجه جای تشکیکی ندارد. وی ادامه داد: برای حل این مشکل از سال ۱۳۸۷ در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شده که اشخاص حقوقی نمی‌توانند بیشتر از ۱۰درصد مالکیت یک بانک را داشته باشند که البته برای حل این مساله راه‌حل ساده‌تری مانند پیگیری بحث ذی‌نفع واحد وجود دارد. زال‌پور گفت: در بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده اساسا چیزی به اسم حاکمیت شرکتی موثر وجود ندارد و برای رفع تکلیف در بانک‌ها کمیته مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی تشکیل شده که متاسفانه در تصمیم‌گیری هیات‌مدیره نقشی ندارند.
بررسی اثربخشی هیات‌مدیره در حاکمیت شرکتی
در ادامه میزگرد سیاستی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها دکتر صمد عزیزنژاد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اثربخشی حضور هیات‌مدیره در ایران
به منظور پیاده‌سازی کامل اصول حاکمیت شرکتی باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر صمد عزیزنژاد افزود: باید واقعیت‌های تجربی ایران در این زمینه را در نظر گرفت و به منظور پیاده‌سازی کامل اصول حاکمیت شرکتی باید اثربخشی حضور هیات‌مدیره در ایران بررسی شود.
وی تصریح کرد: تاکنون این حضور به این دلیل که قوانین ناقص و مانع بودند، اثربخش نبوده و در حاکمیت شرکتی، بحث مدیریت مستقل مطرح می‌شود که با قانون تجارت تناقض دارد. وی با اشاره به لزوم استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی نیازمند همراهی مجلس شورای اسلامی است. زیرا مواردی درخصوص رد صلاحیت مدیران بانکی وجود دارد که با فشارهای سیاسی دوباره تایید می‌شوند. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: اعضای هیات‌مدیره بانک باید غیرموظف و مستقل باشند تا نظارت کافی بر مسوولیت خود داشته باشند.
وی یادآور شد: بانک مرکزی باید نواقص قانونی و عملکرد بانکی را برطرف کند همچنین این نهاد موظف است دستورالعمل‌ها و راهکارهای حاکمیت شرکتی را با سرعت بیشتری ابلاغ و الزام‌آور کند. عزیزنژاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از دخالت سایر نهادها در تصمیم‌گیری بانک‌ها جلوگیری کند، گفت: در این حوزه، راستی‌آزمایی بانک‌ها باید سیستمی شود و بانک مرکزی باید استانداردهایی برای طراحی فرآیند کنترل داخلی بانک‌ها تهیه کند. وی اظهار کرد: ساختار پیچیده حاکمیت شرکتی بانک‌ها در دنیا به دلیل ایجاد پیچیدگی در امر نظارت منسوخ شده به این صورت که یک عضو هیات‌مدیره نمی‌تواند ذی‌نفع دیگر شرکت‌ها باشد. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی باید نقش کمک‌کننده به هیات‌مدیره را به عهده داشته باشد و یافته‌های تجربی خود و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهد. وی در خاتمه گفت: به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی باید ساختار مناسب مدیریت ریسک به کمک واحد نظارتی عملیاتی شود. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین: تعیین صلاحیت اعضای هیات‌مدیره در چارچوب مشخص در ادامه میزگرد سیاستی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، دکتر حسن معتمدی
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: نهاد ناظر باید چارچوب و ساختاری برای تعیین صلاحیت اعضای هیات‌مدیره مشخص و طبق آن اعضای هیات‌مدیره را انتخاب کند. دکتر حسن معتمدی گفت: از نظر عملیاتی، هیات‌مدیره و حاکمیت شرکتی دارای رابطه وکیل و موکلی بوده و رابطه بین هیات‌مدیره و سهامداران را در بانک‌ها نشان می‌دهند. وی بیان کرد: هیات‌مدیره یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی است و حکم سیاست‌گذاری در بانک‌ها را دارد. به‌گونه‌یی که ناظر بر عملیات اجرایی هر بانک و مقام ناظر در مجمع است.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بیان کرد که هیات‌مدیره، راهبردها و عملیات اجرایی بانک‌ها را مشخص کرده و انتظارات موردنظر مقام ناظر را مطرح می‌کند. دکتر معتمدی با تاکید بر این مساله که امکان مطرح کردن بحث حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی امکان‌پذیر نیست، گفت: در بانک‌های دولتی هیات‌مدیره تعریف مخلوط و پیچیده‌یی دارد و ساختار مدیریتی آن جدا نشده و هیات‌مدیره وارد مسائل اجرایی نیز می‌شود؛ درنتیجه نمی‌توان اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کرد.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بیان کرد: نیاز است هیات‌مدیره مستقل تعریف شود و اعضای آن باید صلاحیت لازم را از نظر توانایی تخصصی، امانت‌داری، صداقت و همچنین دانش و تجربه کافی داشته باشند و بر اصول نظام حاکمیت شرکتی واقف بوده و به آن عمل کنند.
