گروه بنگاه‌ها
با توجه به این واقعیت که اخبار و رویدادهای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط معمولا در هیاهوی اخبار سیاسی، دیپلماسی و اقتصاد کلان گم می‌شوند؛ از این پس درآخرین روز هفته مجموعه‌یی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با اقتصاد خرد را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار می‌دهیم تا مخاطبان «تعادل» و اهالی اقتصاد در پایان هر هفته تصویری از مهم‌ترین رخدادهای اقتصاد خرد کشورمان داشته باشند. هفته گذشته بندر چابهار به عنوان مهم‌ترین مختصات خبری ایران در راس تحلیل‌های رسانه‌های گروهی نشست؛ سفر مقامات سیاسی هند و افغانستان به ایران و انعقاد قراردادهای دوجانبه و سه جانبه با محوریت توسعه کسب و کار از طریق بندر چابهار باعث شد تا محتوای تحلیلی رسانه‌های گروهی به سمت و سوی توسعه این مناطق جلب شود. ضمن اینکه در روزهای ابتدایی هفته همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سنگاپور نیز مورد توجه رسانه‌های گروهی قرار گرفت. در کنار این موارد اعلام جزییات کمک دولت به بیش از 7500واحد تولیدی کوچک، ماجرای تصویب طرح نهضت کارآفرینی خانواده‌ها در مجلس دهم و خبر تخفیف 30درصدی کارمزد تسهیلاتی تعاونی‌های خوش حساب که توسط مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
مطرح شد، دیگر اخبار مهم کسب و کار کوچک طی هفته گذشته محسوب می‌شد. جزییات برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد حاکی از آن است که دولت پایش گسترده‌یی را در سطح استان‌ها برای شناسایی واحدها ترتیب داده تا با شناسایی مهم‌ترین مشکلات آنان زمینه بازآفرینی و به کار‌گیری این ظرفیت‌های راکد را فراهم کند.
کمک دولت تدبیر و امید به واحدهای کوچک
چند هفته‌یی است با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، برنامه‌های کوتاه‌مدت چند دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بر اساس این ابلاغیه، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان‌های مختلف کشور که دارای اشتغال تا سطح 100 نفر هستند، در صورتی که برای فعال کردن یا افزایش تولید و اشتغال خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند، می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سایت بهین یاب، درخواست خود را درج کنند. از جمله این دستگاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به علت نقش مهمش در افزایش تولید ملی و رفع بیکاری، از جایگاه ویژه‌یی در اقتصاد مقاومتی برخوردار است و یکی از بندهای مهم ابلاغیه اسحاق جهانگیری به محمدرضا نعمت‌زاده نیز، رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها بوده است. بر این اساس، معاونت امور صنایع وزارت صنعت با ارسال ابلاغیه‌یی به همه روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با اشاره به انتصاب خود به عنوان مجری هدف فوق، شرایط ارائه
تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای مشکل را تشریح کرده است. بر اساس این ابلاغیه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان‌های مختلف کشور که دارای اشتغال تا سطح 100 نفر هستند، در صورتی که برای فعال کردن یا افزایش تولید و اشتغال خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند، می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب درخواست خود را درج کنند. مسوولان وزارت صنعت در استان‌ها نیز باید با تشکیل کمیته‌یی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده استاندار، بانک عامل و آن مسوول، نسبت به بررسی درخواست‌های ارائه شده به صورت روزانه اقدام و پس از تصویب در کارگروه مذکور، به بانک‌های عامل ارائه کنند.
همچنین مقرر شده برای پایش مستمر فرآیند، کلیه اقدامات انجام شده توسط آن سازمان، در سامانه هماهنگ موجود درج شود تا همه مراحل پیش‌بینی شده، قابل مشاهده، پیگیری و دریافت گزارش باشد و مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز باید موارد را تا حصول نتیجه، پیگیری و مستمرا گزارش کنند.
86 درصد تسهیلات به ایجاد شغل منجر شد
بر اساس پیش‌نویس برنامه ششم توسعه دولت از طریق ادغام صندوق کارآفرنی امید قصد دارد تا بانک کسب و کار کوچک و متوسط را برای سرویس‌دهی به فعالان این نوع کسب و کار تاسیس کند، اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند مشکل تامین مالی بنگاهی اقتصادی را تا حد زیادی پوشش دهد. در شرایطی که بسیاری از آمارهای مستند حاکی از آن است که روند اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است و معمولا ردپای دلال‌ها در این پروسه پررنگ است؛ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید می‌گوید: 86درصد تسهیلات این صندوق منجر به ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب و کار شده است. اصغر نوراله‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از مجموع کل تسهیلات پرداختی صندوق، 86درصد در سطح کلان موجب ایجاد فرصت‌های شغلی شده و 14درصد آن به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. به گفته وی 14درصد تسهیلات کسانی بودند که وام را دریافت کرده و کسب و کاری راه‌اندازی کردند اما کارشان نگرفته و با شکست مواجه شدند. نوراله‌زاده تصریح کرد: «4درصد تسهیلات صندوق متقاضیانی بودند که تسهیلات دریافتی را صرف اشتغالزایی نکرده و در مسیر دیگری هزینه
کردند که منجر به اقدام قانونی علیه آنها شده و مراحل بازپس‌گیری تسهیلات از متقاضیان را طی می‌کند.»مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه با اشاره به سیستم نظارت این صندوق اظهار کرد: «در سیستم نظارتی ما، افرادی به شکل نوبه‌یی و سه مرتبه در سال بر کسب و کارها نظارت فیزیکی دارند، سیستمی را هم راه‌اندازی کردیم که به شکل غیر فیزیکی اعمال نظارت می‌کند و در آینده هم نظارت‌های خود را به سمت و سوی دیگر خواهیم برد.»وی تصریح کرد: «در حال حاضر استراتژی ما توسعه شبکه‌های فروش برای محصولاتی است که مشکل فروش دارند و شبکه لجستیک و حمل و نقل آنها را ساماندهی می‌کنیم.»نوراله‌زاده گفت: «به عنوان مثال در بخش خدمات، شبکه فروش برندها را راه‌اندازی و سیستم توزیع آنها را ساماندهی کردیم و به هر نوع برندی که امکان شبکه فروش اختصاصی برایش وجود داشته باشد به شکل هدفمند وام می‌دهیم.»
آغاز نهضت کارآفرینی در کشور با ورود خانواده‌ها
یکی از حلقه‌های مفقوده کارآفرینی و رونق کسب و کار در ایران، مغفول ماندن لایه‌های پنهان جمعیتی مانند خانواده‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است. نمونه‌های موفق کارآفرینی در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که ضریب موفق کسب و کارهای کوچک و متوسط با مشارکت خانواده‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه این شکل از فعالیت‌های خانوادگی معمولا به صورت موروثی تداوم پیدا می‌کنند، به یک مختصات اقتصادی پایدار بدل می‌شود. بر اساس چنین موقعیت استراتژیکی است که روز گذشته غلامحسین جمیلی، رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران ابعاد تازه‌یی از مشارکت خانواده‌ها در مفهوم کسب و کار را مطرح می‌کند و اجرایی شدن این قانون را در گرو تصویب نمایندگان مجلس دهم عملیاتی ارزیابی می‌کند. جمیلی گفت: «نهضت کارآفرینی در کشور با ورود خانواده‌ها برای اشتغالزایی در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.» به گزارش برنا، رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: «مردم باید خود نیز به فکر اشتغال فرزندان‌شان باشند و سرمایه‌های خرد خود را در این مسیر به کار گیرند.» وی یادآورشد: «اتاق
بازرگانی ایران به دنبال ایجاد نهضت کارآفرینی در کشور بوده و برنامه‌ریزی‌های لازم را نیز در این زمینه انجام داده است.» جمیلی اظهار کرد: «مردم باید متوجه باشند این امکان وجود ندارد که آنان سرمایه‌های خود را در محلی غیر از حوزه اشتغال و تولید، سرمایه‌گذاری کنند و انتظار ایجاد شغل برای فرزندان‌شان وجود داشته باشد.» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: «نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی را در محلی که اشتغالزایی به دنبال ندارد، هزینه کرد و دیگران برای اشتغالزایی جوانان وارد عمل شوند.» جمیلی خاطرنشان کرد: «در نهضت کارآفرینی تلاش بر این خواهد بود که نخست خود مردم جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان وارد عمل شوند و سپس از سرمایه‌های خرد آنان برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغالزایی بهره‌برداری کرد.» این فعال اقتصادی ادامه داد: «این برنامه منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است که تا زمان شروع به کار مجلس جدید، به تعویق می‌افتد.»
تعاونی‌های خوش‌حساب تخفیف 30درصد، می‌گیرند
در شرایطی که براساس اسناد بالادستی، بخش تعاون باید حداقل 25درصد از سهم اقتصاد کشور را تشکیل دهد، این چشم‌انداز به دلیل نبود توجه کافی و سرمایه‌گذاری مناسب تا به امروز در دسترس اقتصاد ایران قرار نگرفته است. دولت یازدهم تلاش می‌کند از طریق اختصاص مشوق‌های اعتباری سهم تعاونی‌ها را در کسب و کار کوچک و متوسط ارتقا دهد. نتیجه توجه دولت یازدهم در بحث تامین مالی این بخش باعث افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی شده است. بر همین اساس، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از صدور 500ضمانتنامه به ارزش 6000میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد و گفت: «سقف صدور ضمانتنامه برای تعاونی‌ها تا 24میلیارد تومان است.»
مهدی حسین‌نژاد اظهار کرد: «در سال گذشته 30درصد نسبت به سال قبل رشد داشتیم و در معاملاتی که انتظار می‌رفت تعاونگران فعال نباشند، این رشد را عملیاتی کردیم، برای امسال هم برنامه‌ریزی کردیم که این رشد را تا 60درصد افزایش دهیم. برای سال آینده هم درصدد هستیم که این سقف را برای تعاونگران بالاتر ببریم و به‌طور کلی رشد بالایی را متصور هستیم که بعد از تصویب در هیات امنای صندوق اعلام خواهد شد.»مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون درباره سقف صدور ضمانتنامه گفت: در دولت قبل سقف صدور ضمانتنامه 1.5میلیارد تومان بود ولی در دولت یازدهم این رقم را به 7میلیارد تومان رساندیم. حسین‌نژاد در عین حال از پذیرش 900 شرکت تعاونی در سال 95خبرداد و گفت: «هدف‌گذاری ما برای امسال صدور 900ضمانتنامه است و سقف ضمانتنامه‌هایی که برای تعاونی‌ها صادر می‌کنیم برای هر نوع ضمانتنامه اعم از اعتباری، معاملات و سایر ضمانتنامه‌ها، 7میلیارد تومان است.»
به گفته وی، صندوق براساس مصوبه بانک مرکزی جمعا تا سقف 24میلیارد تومان می‌تواند برای تعاونی‌ها ضمانتنامه صادر کند و درصورتی‌که تعاونی‌ها به‌موقع به تعهدات خود عمل کنند و خوش‌حساب باشند، از تخفیف 30درصدی کارمزد بهره‌مند خواهند شد.
