معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به تصرف ۸۰درصد از سواحل شمال کشور گفت: ۵۵درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی اشغال شده است، چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمی‌شود؟ اگر دستگاه‌های دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریع‌تر مشخص می‌کنیم، زیرا در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیت‌المال وارد شده است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، محمدجواد حشمتی در یازدهمین هم‌اندیشی نمایندگان ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زده‌اند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری ۸۰ تا ۹۰هزار تومان می‌خرند و بعد با چند برابر قیمت می‌فروشند؟ سرمایه‌دارها مبلغی را به کشاورزان می‌دهند و زمین‌ها را از آنها خریداری کرده و بعد اراضی مرغوب کشاورزی را خشک کرده و با فشار و تطمیع وارد حریم بافت روستا می‌کنند و سپس با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند، چرا از اینگونه اقدامات جلوگیری نمی‌شود؟وی ادامه داد: حشمتی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین‌خواری از سوی مسوولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک
مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسوولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژه‌یی اختصاص می‌دهند، اما بعد متوجه می‌شوند اصلا چنین پروژه‌یی وجود نداشته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه سالانه ۲۰۰هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود، گفت: نظارت دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین‌خواری ناکارآمد است و اگر نهادهای نظارتی فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
به گفته وی، بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود و سوال این است که چرا نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک صورت نمی‌گیرد و هر روز شاهد رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوقی و قانونی دارند و نه با مسائل فنی ساخت و ساز آشنایی دارند.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی همچنین درباره وجود بیش از ۱۳۴هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با ده‌ها برابر قیمت به فروش می‌رسانند، درحالی‌که درگذشته همین زمین کشاورزی را با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخش‌دار آن اراضی را وارد حریم روستا می‌کنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند.
حشمتی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستاخواری را رایج کرد، ادامه داد: روستایی‌ها تا پیش از اجرای طرح‌های هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند، اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر می‌آیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانه‌دار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه می‌سازد، وقتی می‌رویم زمین را از او پس بگیریم می‌گوید شما به من ظلم می‌کنید.
معاون دادستان کل کشور همچنین درباره وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمین‌خواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازات‌های مناسب با جرایم زمین‌خواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که می‌تواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
