نوش‌داروی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در دستور کار
گروه اقتصاد کلان|
«از همه جناح‌های سیاسی درخواست داریم اجازه ندهند چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن جهش اقتصادی سال 1395 را تحت‌الشعاع قرار دهد» این بخشی از سخنان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که روز گذشته در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرد.(گزارش سخنرانان دیگر این همایش را در صفحه 4 بخوانید) در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، وزیر اقتصاد گرچه هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5درصدی در سال جاری و تداوم آن را کاملا امکانپذیر می‌داند، اما در این همایش از دو نگرانی عمده دولت صحبت کرد؛ «اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی و وجود تردید درخصوص فراگیری رشد اقتصادی سال 95». وزیر اقتصاد در کنار اختلافات سیاسی و افزایش انتظار از رشد اقتصادی 95، تنگناهای مالی و اعتباری، بدهی‌های هنگفت دولت و منجمد شدن سرمایه‌های کشور در بخش مستغلات را به عنوان چالش‌های اساسی اقتصاد ایران برشمرد. در این همایش طیب‌نیا به تداوم کاهش نرخ سپرده‌های بانکی تاکید کرده و پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها را از اولویت‌های مهم برنامه‌های اقتصادی دولت در سال جاری دانست.
به گزارش «تعادل»، علی طیب‌نیا با اشاره به نگرانی‌هایش گفت: نگرانی اول غلبه حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است، چراکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی در صورت حل مشکلات سیاسی و ایجاد رونق و رفاه و مشکلات معیشتی تاکید می‌کنند، اما باید مراقب بود تا این وحدت رویه مخصوصا در تیم اقتصادی دولت گرفتار بازی‌های سیاسی نشود. به گفته وزیر اقتصاد، نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد 95 است، چراکه منبع گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است و این کیفیت از رشد به احتمال زیاد رضایتمندی کمی ایجاد خواهد کرد. وی چاره کار را تهیه یک استراتژی برای غلبه بر این نگرانی ذکر کرد و گفت: لذا باید در چارچوب تیم اقتصادی دولت هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کافی صورت دهیم و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق داده شود که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند.
علی طیب‌نیا ادامه داد: «اقتصاد ایران به سمت پیشرفت اقتصادی در حرکت است و عواملی نقطه عطف بازگشت ایران به رونق اقتصادی خواهد بود. یکی از این عوامل توافق هسته‌یی است که منجر به گشایش‌هایی در مناسبات اقتصادی ایران در سایر کشورها شده است. همچنین چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در ایران و جهان شکل گرفته به گونه‌یی که آگاهان و ناظران داخلی و بین‌المللی، در آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان کشور وحدت نظر دارند.»
طیب‌نیا افزود: «سومین عامل، عزم مشترک مدیران کشور در سطوح مختلف است که حول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است. نام امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از دید دولت حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن و آینده‌سازی برای توسعه کشور توام با تحقق عدالت خواهد بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: «معتقدم پسابرجام چشم‌انداز مثبتی را به اقتصاد ایران در سال 1395 ایجاد کرده و درک مشترک برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رسیدن به رشد با ثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم توسعه ایجاد کند.»
طیب‌نیا تصریح کرد: «شواهد بیانگر چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است، آمارهای سه ماهه پایانی سال 1394 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها و بیشتر زیرگروه‌های اقتصادی کشور مثبت شده است. من رشد اقتصادی حداقل 5درصدی را برای سال جاری کاملا امکانپذیر می‌دانم.»
وزیر اقتصاد نگرانی‌هایی را برای رسیدن به رشد اقتصادی 5درصد برشمرد و اظهار کرد: «یکی از نگرانی‌های عمده در ایران اختلافات جناحی و سیاسی است، هم‌اینک همه جناح‌های سیاسی به حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه تاکید دارند که ما از آن استقبال می‌کنیم.»
طیب‌نیا ادامه داد: «ولی از همه جناح‌های سیاسی درخواست داریم اجازه ندهند چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن جهش اقتصادی سال 1395 را تحت‌الشعاع قرار دهد. تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که منابع به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهند که بخش بیشتری از آن بهره‌مندند.»وی در بخشی از سخنانش تنگناهای اعتباری و بدهی دولت را از دیگر نگرانی‌های دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی دانست و عنوان کرد: «با وجود نقدینگی قابل توجه در سطح کلان ولی بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و باعث ایجاد معمای نقدینگی شده است. من معتقدم این وضعیت ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی و انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد دارد.»
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: «مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان سال 1394 به 12.2درصد رسید و بیش از 10درصد منابع تشکیل شده بانک‌ها به جای قرار گرفتن در تولید، صرف مستغلات و بنگاهداری شده است.»
طیب‌نیا افزود: «تسهیلات بانک‌ها به دولت عملا به سیستم بانکی بازنگشته و بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتباری خارج شده است. اکنون بانک‌ها با ظرفیت 58درصدی به تامین مالی اقتصادی کشور می‌پردازند و دولت تلاش می‌کند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند تا گامی در جهت برطرف کردن مشکلات تنگنای مالی بانک‌ها برداشته باشد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه سیاست‌های کاهش تورم دولت ادامه دارد، گفت: «نرخ سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش خواهد یافت و سیاست‌های اصولی دولت این است که متناسب با نرخ تورم سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال 94 به رقم 794هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بیش از 12.2درصد است. به اذعان مقامات پولی بیش از 15درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان، صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاهداری شده است.»
طیب‌نیا افزود: «حداقل حدود 42درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند. عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده است؛ تورم و افزایش نرخ ارز ، محدودیت ذخایر اعتباری، همچنین حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار در شرایط کنونی اقتصاد و تنگنای مالی موجود است.»
طیب‌نیا به اولویت‌های اقتصادی سال 95 دولت اشاره کرد و گفت: «خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت، دو اولویت اصلی است که برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق مهم محسوب می‌شوند. تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه بود، همچنین دولت تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم را در دستور کار دارد.»
وزیر امور اقتصادی با اشاره به رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی تصریح کرد: «در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری و خروج از مستغلات بیش از سقف‌های مجاز را فراهم آورده تا بر قدرت خلق اعتبارات نظام بانکی بیفزاید.»
وزیر اقتصاد وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: «این موضوع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اختصاص وصولی تسهیلات اعطایی، حساب ذخیره ارزی و همچنین از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی انجام خواهد شد.»
طیب‌نیا به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: «آزاد شدن 5هزار و 100میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به جهت سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10درصد، در گزارش‌ها مشهود است و از این میان 2هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود.»
