کشور ما اکنون و پس از برجام، در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و پس از سالیان طولانی اتکا به اقتصاد نفتی، به درآمدهای غیرنفتی روی آورده است. به‌طور معمول در کشورهای در حال توسعه، نقش تولید در دستیابی به هدف بسیار مهم و اساسی تلقی می‌شود و از این رو تغییر قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی تاثیر مسقیم بر تولید و صنعت این کشورها می‌گذارد؛ این امر در بخش صنایع فلزی که در زمره صنایع مادر قرار دارد، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. قیمت فلزات و صنایع فلزی در همه کشورهای جهان بر اساس قیمت جهانی این صنعت تغییر پیدا می‌کند؛ در واقع اگر صنایع فلزی در کشور ما اکنون دچار کاهش یا افزایش قیمت شده است، ریشه این تغییرات را باید در قیمت‌های جهانی جست‌وجو کرد. در این میان کشورهای صنعتی بزرگ نیز که در صنایع بزرگ مانند کشتی‌سازی فعالیت می‌کنند از این تغییرات بی‌نصیب نخواهند ماند. آنچه در چنین شرایطی مهم به نظر می‌رسد، حفظ قیمت تمام شده کالاهایی است که مواد اولیه آن از صنایع فلزی تامین می‌شود به این معنا که تولیدکننده نباید از تغییرات جهانی متضرر و مجبور به افزایش قیمت تمام شده کالا شود.
در این میان نقش دولت به عنوان متولی قیمت‌گذاری صنایع فلزی بسیار اهمیت دارد. اکنون دولت یازدهم تصمیم به جایگزینی اقتصاد غیر نفتی به جای اقتصاد نفتی گرفته است، باید شرایط لازم را برای تولید و صادرات کالای رقابتی در بازار جهانی فراهم کند. ایران به عنوان کشوری که منابع غنی فلزی و انرژی ارزان در اختیار دارد تنها با کمک دولت می‌تواند خود را در گرداب تغییر قیمت‌های جهانی حفظ کرده و سرپا نگه دارد. بهترین راه برای تحقق این امر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای تولیدی با هدف جلوگیری از ایجاد تورم منفی برای صنعتگران و تولید‌کنندگان است. در این صورت نه تنها صنعت از تغییر قیمت جهانی فلزات آسیب نمی‌بیند، چه بسا این تغییرات به سود تولید، تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز خواهد بود. تصور کنید در یک کارخانه خودرو‌سازی یا کارخانه ساخت لوازم خانگی که مواد اولیه آن را صنایع فلزی تشکیل می‌دهد، بطور ناگهانی قیمت فلزات در سراسر دنیا تغییر پیدا می‌کند، این تغییر می‌تواند کاهش یا افزایش قیمت باشد؛ حال در چنین شرایطی دولت با پرداخت سوبسید به تولیدکننده قیمت تمام شده خودرو یا برای مثال یخچال را به همان میزان قیمت رقابتی نگه می‌دارد و ارزش
محصولات تولید داخل را در برابر کالاهای وارداتی دوچندان می‌کند. ایران در حال حرکت به سوی اقتصاد آزاد است اما با شرایط ایده‌آل در این حوزه فاصله زیادی دارد. رسیدن به اقتصاد آزاد و دست یابی به توسعه صنعتی به چند مولفه مهم نیازمند است؛ نخست نقش مدیریتی دولت که بی‌تردید مهم‌ترین رکن تلقی می‌شود. برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر صنعت و تولید از سوی دولت حرکت به سوی هدف را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر هر نوع تغییر بزرگ و اساسی در اقتصاد یک کشور نیاز به تحمل و بردباری فراوان دارد. در واقع استفاده درست از داشته‌ها و امکانات موجود در کشور، روند سخت تغییر را تسریع می‌کند و عبور از این مرحله را با موفقیت به سرانجام می‌رساند. حرکت به سوی ایجاد ارزش افزوده صنایع فلزی اگرچه یک گام بلند و شاید سخت به نظر می‌رسد، اما شکی نیست که اگر تنها در همین یک مقوله همت و پشتکار وجود داشته باشد، در مدت دو سال یا حتی کمتر از آن، می‌توان به اقتصاد آزاد دست یافت. بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌ها رمق تولید و صنعت را در کشور گرفت و ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد اما در کنار تمام فشارهای اقتصادی، مسوولان کشور را به این سمت‌وسو سوق
داد که از صنایع مادر ارزش افزوده ایجاد کرده و در آمد کشور را از نفتی به غیر نفتی تغییر دهند. اگر ایران با هدف قرارگرفتن در رتبه کشورهای توسعه یافته، با برنامه‌ریزی در این مسیر گام برداشته است، نباید از نوسان قیمت‌های جهانی و کاهش و افزایش آن نگرانی داشته باشد.
