گروه معدن
آمار شاخص قیمت تورم تولیدکننده در سال 94 بیانگر این است که حوزه معدن و به ویژه فلزات اساسی، بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص مذکور داشته و عملا، بار عمده ارزان شدن تولید در سال گذشته، بر دوش بخش فلزات اساسی بوده است. اما اینکه دلایل کاهش شاخص تورم تولیدکننده فلزات اساسی چه بوده و چرا این شاخص تا این حد کاهش پیدا کرده، عمدتا به موضوع کاهش قیمت‌های جهانی برمی‌گردد؛ این در حالی است که سقوط این شاخص، تاثیری در کاهش قیمت تمام شده فلزات اساسی و تحریک بازار تقاضای این فلزات از جمله فولاد نداشته است. از سوی دیگر، بیش از یک پنجم ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بود. حجم تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 94 در مجموع به 11.5میلیارد دلار رسید که 7.05 میلیارد دلار صادرات و 4.44 میلیارد دلار مربوط به واردات بود. سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 94 به 21.6 درصد رسید و این در حالی بود که سهم آن از واردات 11.1 درصد بود. 38 درصد از کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 94 مربوط به زنجیره فولاد و محصولات پایین‌دستی آن بود. همچنین مس و محصولات
پایین‌دستی 4.1 درصد و زنجیره آلومینیوم و محصولات نیز سهم 3.2درصدی در اختیار داشتند.
سهم واردات از تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 94 برابر با 4.44 میلیارد دلار بود که زنجیره فولاد و محصولات پایین دستی مرتبط، 68درصدی از این رقم را به خود اختصاص داد و سایر معادن و صنایع معدنی 11 درصد، زنجیره آلومینیوم و محصولات 7.77 درصد، انواع فروآلیاژها 2.96درصد سهم از واردات این حوزه را در اختیار گرفتند. این آمار خود بیانگر اهمیت صنعت فلزات اساسی در نظام اقتصادی کشور است. البته پس از فلزات اساسی که 124 درصد کاهش در شاخص نرخ تورم تولیدکننده داشته‌اند، دخانیات و محصولات دخانی نیز با ثبت شاخص منفی 23 و پس از آن محصولات شیمیایی با ثبت شاخص منفی 5.6، به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص تورم تولید در سال 94 داشته‌اند.
در این بین، طی یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل از مذاکرات هسته‌یی که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر پدیدار شده که البته برای عملیاتی کردن آنها به برنامه‌ریزی نیاز است. ضمنا کمبود منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند.
تحلیل معادلات جهانی در کاهش قیمت‌ها
به گزارش «تعادل»، در تحلیل جهانی بازار مواد معدنی و فلزات از سال 2016 تا 2020 میلادی باید گفت؛ تضعیف ارزش دلار و واکنش‌های مثبت به تسهیل سیاست‌های پولی در چین سبب شد برخی فلزات به خصوص مس و روی که در زمستان سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده بودند، رشد قابل توجهی به دست آورند.
از سوی دیگر اما، فلز روی به علت کسری عرضه در پی بسته شدن معادنی در استرالیا و ایرلند و نیز کاهش تولید شرکت گلنکور و افزایش تقاضای چین، بهبود خوبی را در سال 2016 به ثبت رساند. مس نیز دنبال کاهش عرضه از سوی شیلی و پرو از اواسط ژانویه شروع به رشد قیمت کرد. به همین خاطر هم مس و روی در سطوح سودآوری بسیار خوبی برای معدنداران قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی اما سنگ‌آهن به عنوان دومین کالای استراتژیک بعد از نفت، نوسانات زیادی را از ابتدای سال 2016 شاهد بوده است. عمده‌ترین علت نوسان در بازار سنگ‌آهن نیز، افت و خیزهایی بود که دولت چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد و عمده‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن در برنامه‌ها و بازارهای خود داشته است.
در مجموع، به علت کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن به زیر 40 دلار در آذرماه سال گذشته و افت قیمت فولاد، فولادسازان چینی تولید با احتیاط را در 3 ماهه اول سال 2016 در دستور کار قرار داده‌اند که باعث شد هنوز هم عرضه فولاد از تقاضا کمتر باشد. با نگاه به این معادلات جهانی، صنعتگران و کارشناسان داخلی معتقدند؛ می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق آن برنامه‌ها صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین را، متوقف و ایجاد ارزش افزوده روی مواد معدنی صادراتی را بالا ببریم.
البته کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی از جمله عللی است که می‌توان به آنها برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر اشاره کرد.
مروری بر مشکلات موجود صنعتگران
همچنین محدودیت‌هایی در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت. با لغو تحریم‌ها طبیعتا صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور خودمان کنند. این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به بازپس‌گیری سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز توسط سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می‌شود که به صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند.
مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند. یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره‌یی از دلالان و واسطه‌های خارجی و داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز دستگاه‌های فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بالاتر بوده است.
محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات ماشین‌آلات و قطعات از کشورهای تولیدکننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تامین قطعات ماشین‌آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آوردن به واسطه‌های داخلی و خارجی شوند. این واسطه‌گری‌ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به‌شدت افزایش داده بود.
از این رو با رفع تحریم‌ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه‌یی کاهش می‌یابد و این یعنی افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی. در این میان، بیشترین تاثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است؛ چرا که محدودیت‌های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیو اکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن عمده تجهیزات و فناوری‌هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که درپی تحریم‌ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود.
سازوکار قیمت‌گذاری در بازار فلزات
در این میان یادآوری برخی نکات نیز ضروری است؛ برای نمونه، همان‌طور که فروش و صادرات مواد معدنی زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت‌گذاری غیر متعارف و بالاتر از نرم بازار نیز مناسب نیست. برخی اوقات شاهد قیمت‌گذاری کالاها و مواد معدنی مختلف در بورس با قیمت‌های پایین‌تر یا بالاتر از شاخص بازار هستیم.
این باعث کاهش صادرات هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدندار می‌شود در صورتی که قیمت‌های بالاتر یا باعث عقب‌نشینی تاجر و بازرگان برای خرید و صادرات می‌شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگر تاجر ضرر ببیند کلا چرخه صادرات دچار خدشه شده و متوقف خواهدشد.
در نوسانات شدید بازار، بخش خصوصی امکان تحمل این تغییرات شدید را ندارد و به علت تعهدات مالی خود بعضا مجبور به فروش و صادرات زیر قیمت می‌شود.
در این راستا، کنسرسیوم‌های فروش، راهکار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده و مصون‌سازی از طریق سفته‌بازی است.
همچنین با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ، ریسک صادرکننده کاهش می‌یابد و دقیقا مشابه معاملات لحظه‌یی، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به صورت پشت در پشت می‌فروشد.
