استعفای رومرو خوکا، وزیر برنامه‌ریزی و از متحدان نزدیک میشل تمر (رییس‌جمهور فعلی برزیل)، دولت موقت را که فقط دو هفته از عمرش می‌گذرد، با مشکل بزرگی مواجه کرد. خوکا گفته است که او به این دلیل استعفا می‌دهد که بتواند از خود دفاع کند.
به گزارش فایننشال تایمز، رومرو خوکا، گفت پس از انتشار متن نوار ضبط شده گفت‌وگویش با یکی از مظنونان یک پرونده مهم فساد مالی در یکی از روزنامه‌های برزیلی تصمیم به استعفا گرفت. وی در این گفت‌وگوی تلفنی گفته است که تغییر دولت برای تحقیقات در مورد فساد کمپانی نفتی پتروبراس لازم است. روزنامه «فولا د سائوپائولو» برزیل گزارش داد: این مکالمه میان «رومرو خوکا»، وزیر برنامه‌ریزی برزیل و «سرجیو ماچادو»، رییس سابق شرکت ترنس پرتو که در مارس سال جاری میلادی یعنی درست چند هفته قبل از آغاز روند استیضاح علیه دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل رخ داده است. خوکا گفته بود معتقد است که برای محدود کردن روند رسیدگی به اتهامات فساد در تشکیلات دولت سابق، لازم است «توافقی ملی» بین احزاب مختلف صورت گیرد. تامر و آقای خوکا، رهبران حزب میانه‌روی جنبش دموکراتیک برزیل هستند.
این مکالمه حول محور عملیات «لاوا یاتو»، تحقیقات درخصوص اتهامات فساد در شرکت نفت پتروبراس، که شرکت ترنس پرتو یکی از توابع آن محسوب می‌شود، بوده است. ماچادو و یوکا هر دو براساس این عملیات مورد تحقیق قرار دارند.
در گزارشی که روزنامه فولا دو سائوپائولو منتشر کرده است، ماچادو، به خوکا در مورد دادستان کل، رودریگو ژانو هشدار می‌دهد و می‌گوید او قصد دارد همه رهبران حزب جنبش دموکراتیک برزیل را محاکمه کند. ماچادو می‌گوید، من نگران هستم زیرا ژانو قصد دارد تو و من را هم بازجویی کند. وی می‌افزاید، وضعیت خیلی خطرناک است زیرا دادستان می‌خواهد همه سیاستمداران را بگیرند.
از همین رو خوکا در پاسخ گفته بود: تغییر دولت برای متوقف کردن رسوایی به وجود آمده بر اثر این تحقیقات لازم است. فکر می‌کنم باید یک اقدام سیاسی را مطرح کنیم. یک دولت احتمالی که میشل تامر، ریاست آن را به عهده دارد موثر خواهد بود. ماچادو ضمن اشاره به یک تلاش مجدد درخصوص تحقیقات علیه شرکت نفت پتروبراس گفته است: این عملیات از هیچ کاری مضایقه نمی‌کند.
اتهامی که در حال حاضر متوجه خوکا است، این است که وی برای استیضاح روسف برنامه‌ریزی کرده باشد. اما «آنتونیو کارلوس د آلمیدا کاسترو» وکیل خوکا گفت: موکلم هرگز به انجام مداخله در روند این تحقیقات فکر نکرده و مکالمه میان خوکا و ماچادو شامل هیچ حرف و اقدام غیرقانونی نیست. خوکا نیز شخصا انکار کرد که درخصوص استیضاح روسف با ماچادو صحبت کرده باشد.
وی در پاسخ به این اتهامات گفت: می‌خواهم تفسیر صورت گرفته توسط روزنامه فولا د سائوپائولو را رد کنم. من درباره پایان دادن به فلج شدن برزیل، پایان دادن به رسوایی بیکاری و تفرقه میان سیاستمدارانی که گناهکار یا بی‌گناه هستند صحبت می‌کردم. استعفای خوکا به عنوان وزیر برنامه‌ریزی برزیل می‌تواند کابینه کم عمر و جوان میشل تمر را که دچار بحران بی‌ثباتی سازد. آقای تمر درنظر دارد برای پایان دادن به بحران اقتصادی، برنامه اقتصادی بلندپروازانه‌یی را به قصد برقراری موازنه میان بودجه و نیز سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های احیای اقتصادی آغاز کند.
تحلیلگران می‌گویند، تصمیم آقای خوکا برای کناره‌گیری سریع می‌تواند به محدود کردن آسیب سیاسی این بحران کمک کند. خوکا به همراه چند تن دیگر، از جمله اعضای کابینه تمر هستند که در مورد فساد پتروبراس، مورد تحقیق قرار دارند.
در اوایل ماه گذشته سرانجام سنا به استیضاح دیلماروسف، رییس‌جمهوری برزیل رای داد. روسف که با بحران جدی اقتصادی مواجه بود، متهم است که بسیاری از اعضای کابینه‌اش درگیر فساد شرکت ملی نفت پتروبراس هستند. روسف در هفته گذشته اعلام کرد که تمامی اتهامات وارد شده علیه‌اش را رد می‌کند. وی به دادگاه عالی درخصوص توقف این روند دادخواستی ارائه کرده؛ اقدامی که توسط دادگاه عالی رد شده است. روسف معتقد است که علیه او کابینه‌اش کودتا صورت گرفته است و سیاستمداران هم حزبی او سعی دارند برای نجات خود و حزب او را
قربانی کنند.
روسف گفته است: استیضاح یک کودتا توسط الیگارشی قدیمی برزیل است. این کودتا شبیه به کودتاهای معمول در امریکای لاتین که عموما شامل سلاح، تانک در خیابان‌ها، بازداشت و شکنجه است، نیست. کودتای کنونی با یک چارچوب دموکراتیک و با استفاده از نهادهایی که از انتخابات غیرمستقیم که در قانون اساسی قید نشده حمایت می‌کنند، صورت می‌گیرد. این کودتا توسط دستانی که قصد دارند قانون اساسی برزیل را زیر پا بگذارند صورت گرفته است.
روسف معتقد است: اگر جرمی نباشد استیضاح غیرقانونی است و از آنجا که این مساله غیرقانونی است یک مشکل جدی برای دولت موقت به وجود می‌آورد. من این بی‌عدالتی و اقدامات غیرقانونی را ثابت خواهم کرد.
روز ١٢مه سال جاری، سنای برزیل به تعلیق دیلما روسف از سمت ریاست‌جمهوری تا پایان رسیدگی به اتهام او در زمینه تخلف از قوانین مالی در برداشت از منابع مالی شرکت‌های دولتی جهت تامین بودجه دولت رای داد. با تعلیق خانم روسف، معاون وی میشل تمر، که حزب وی پیش‌تر از ائتلاف دولتی خارج شده بود، سمت ریاست‌جمهوری موقت را بر عهده گرفت. روسف شخصا به فساد مالی متهم نشده اما برخی از اعضای حزب کارگران وی در ارتباط با فساد مالی تحت بررسی قرار گرفته‌اند.
