نوش‌داروی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در دستور کار

اقتصاد با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدارغیر تورمی مواجه است

گروه بانک و بیمه احسان شمشیری

سخنرانان در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که روز گذشته با حضور وزیراقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکی کشور برگزار شد، ضمن اشاره به دستاوردهای سه سال اخیر در کنترل تورم و کاهش نرخ سود بانکی و اجرای برجام، تاکید کردند که برنامه سیستم بانکی در سال جاری، تداوم کاهش تورم و نرخ سود بانکی، پایداری تورم تک رقمی، یکسان‌سازی نرخ ارز، گشایش در سیاست تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مطالعه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و... است.

به گزارش «تعادل» در عین حال، برخی سخنرانان با بررسی شاخص‌های پولی و بانکی و ارزی، به این نکته مهم اشاره کردند که با وجود دستاوردهای بازار پول و ارز، اقتصاد ایران با چالش نرخ رشد اقتصادی اندک و تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و کند شدن خروج از رکود مواجه است و برای رسیدن به نرخ رشد بالاتر و ایجاد رونق و تقاضای موثر، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم.

ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری

قائم‌مقام بانک مرکزی از انجام مطالعات کارشناسی برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها خبر داد و گفت: نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه سود بانکی شعب بانک‌ها اجرا می‌شود ضمن اینکه حلقه نظارتی بانک مرکزی نیز تنگ‌تر خواهد شد.

اکبر کمیجانی در حاشیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل تعداد زیاد آنها گفت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در حال انجام است و بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، خاطرنشان کرد: البته هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند هنوز برنامه‌یی وجود ندارد.

کمیجانی ادامه داد: در مورد موسسات اعتباری غیردولتی نیز هنوز برنامه مشخصی وجود ندارد و برای برنامه‌ریزی در این زمینه باید در مجامع و با حضور سهامدارانشان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

نظارت جدی برنرخ سود بانک‌ها

وی درباره اینکه بانک‌ها نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و با فرمول‌های خاصی این نرخ را دور می‌زنند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر روز نظارت خود را قوی‌تر می‌کند و با تیم‌های بسیار قوی به صورت روزانه و هفتگی در سطح شعب در تهران و شهرستان‌ها نرخ‌های سود را رصد می‌کند و براساس اطلاعات کارشناسی، تمام این نظارت‌ها صورت می‌گیرد.

کمیجانی با بیان اینکه تایید نمی‌کنم که نرخ‌های مصوب ابلاغی از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: اطلاعات کارشناسی نظارتی در بانک مرکزی به‌طور جدی و حرفه‌یی این موضوع را نشان می‌دهد که اکثر بانک‌ها نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ را بین ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آمارهای بانک مرکزی به‌روز نمی‌شود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار منتشر شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس شما مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ‌های اقتصادی قبول دارید، گفت: این مرکز نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرده اما بانک مرکزی هم منتشر خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 را به ترتیب متاثر از رشد 17.1درصدی پایه پولی و 11درصدی ضریب فزآینده نقدینگی اعلام و ترکیب این رشد را مناسب ارزیابی کرد.

اکبر کمیجانی با ارائه تصویر مختصری از عملکرد سیاست‌های پولی مشتمل بر وضعیت رشد پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزآینده نقدینگی و عوامل موثر در تغییر پایه پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 10172.9هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (3/22درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مرور مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1394 پرداخت و ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از سطح بالای 40درصد در مهرماه سال 1392 به 11.2درصد در فروردین سال 1395، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی این واحدها را از نمونه‌های این اقدامات دانست.

حضور فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی

وی همچنین کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بانک‌ها، حضور فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی در کنار اقداماتی نظیر افزایش تامین مالی خرد خانوارها، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، انتشار منظم آمارها و گسترش چترنظارتی، و... را به عنوان دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در سال گذشته برشمرد.

کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار توجه به استقرار ثبات در بازار ارز و کنترل فشارهای تورمی به عنوان اهداف ذاتی خود، به سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی نیز توجه ویژه‌یی داشته است، تاکید کرد: اقدامات این بانک در این زمینه مناسب ارزیابی شده است که از جمله این اقدامات می‌توان به حضور فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی، تامین اعتبار تسهیلات خودرو و خرید کالاهای واسطه‌یی توسط واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات خرید دین اشاره کرد.

وی افزود: همچنین ابلاغ دستورالعمل به شبکه بانکی در راستای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی شدن شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی از دیگر نمونه‌های اقدامات قابل توجه بانک مرکزی در سال‌های 1394 و 1395 است.

بهره‌مندی زوج‌های جوان از تسهیلات مسکن

قائم‌مقام بانک مرکزی، به سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در بخش مسکن پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیل بهره‌مندی زوج‌های جوان از تسهیلات مسکن خاطرنشان کرد: در این زمینه اهتمام ویژه‌یی برای انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه انجام شده، ضمن آنکه بانک مرکزی با انتشار مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن به صورت آزمایشی از سوی بانک مسکن نیز موافقت کرده است.

اصلاح نظام بانکی در سال جاری

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اهداف و برنامه‌های بانک مرکزی در سال 1395 در قالب طرح اصلاح نظام بانکی از پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای آنها به سطح استانداردهای بین‌المللی خبر داد.

وی همچنین سیاست‌گذاری جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش آماری در بازار پول و همکاری در طراحی و اجرای سازوکار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی را به عنوان مهم‌ترین اهداف این بانک در سال جاری برشمرد.

بانک مرکزی و 10 برنامه عملیاتی در سال95

کمیجانی برنامه‌های بانک مرکزی را در سال1395 در قالب 10برنامه عملیاتی با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، اعلام کرد.

این مقام مسوول بانک مرکزی بااشاره به اینکه اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه درراستای ارتقای نظام مالی کشور بوده است، افزود: گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط است و امیدواریم در سال جدید این رویکرد در تمامی جنبه‌های نظام بانکی تسری یافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقلیل یابد.

اولویت تورم تک‌رقمی و رشد اقتصاد

ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته باشد، گفت: گاهی پیچیدگی سیاست‌گذاری باعث می‌شود که اهداف کلان اقتصادی در تقابل با یکدیگر قرار ‌گیرند اما دولت و بانک مرکزی با اولویت‌بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی، در راستای دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کرده است.

وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی است. اما طبیعی است باتوجه به محدودیت‌های شرایط محیطی اقتصاد و امکان بروز تکانه‌های مختلف اقتصادی، لزوما هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.

سیف گفت: تورم از نرخ‌های بالای 40درصد در نیمه سال1392 به 11.2درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته و پس از گذشت 25سال، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تک‌رقمی خود را تجربه خواهد کرد.

کند شدن خروج از رکود

وی افزود: در حوزه تولید و درحالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت ۳درصدی در سال۱۳۹۳ فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌یی و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال۱۳۹۴، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مضاعف 45.5درصدی را در سال1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌ها، شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال۱۳۹۴ تشدید کرد.

بهبود خروج از رکود از زمستان94

سیف گفت: بانک مرکزی تلاش کرد تا با تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. با اجرای برجام و لغو بخش عمده‌یی از تحریم‌ها فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.

کاهش نرخ سود بانکی

وی افزود: کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به‌طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتا تحت‌تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ‌ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ‌ سود واقعی منجر شد و بانک مرکزی بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

به‌دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال1394، امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از میان رفت و این امر زمینه مناسبی را برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم ساخت و نرخ سود بازار بین بانکی از 29درصد در فروردین1394 به 17درصد در اردیبهشت1395 رسید.

مطالبات غیرجاری 10.2 درصد شد

رییس کل بانک مرکزی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال1393 به 10.2درصد در پایان سال1394 کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها موثر خواهد بود.

رشد نقدینگی به‌خاطر حمایت از تولید

رییس کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: پنج واحد درصد از رشد نقدینگی به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. باوجود نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال1394 به میزان 1.7درصد کاهش داشته است.

بازار ارز در ثبات

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال1394 درنتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال1394 معادل 34501ریال بود که در مقایسه با رقم سال1393 معادل 5.2درصد افزایش داشت. شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسید که این رقم درحال حاضر 13.3درصد است.

417 هزار میلیارد تومان تسهیلات

سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال1394، با رشدی معادل 22درصد نسبت به سال1393 به 417هزار میلیارد تومان بالغ شد که 63.1درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال1394 معادل 82.2درصد بود.

بازطراحی نظام نظارت بانک‌ها

وی افزود: بانک مرکزی از اواخر سال۹۳ بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌ها را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است. نخستین محصول این بازنگری، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود که با استفاده از رویکرد گزارشگری مالی (IFRS) و با هدف انطباق تدریجی با استاندارد مذکور و رهنمودهای کمیته بال و با رویکردی واقع‌گرایانه در ملحوظ داشتن محدودیت‌های موجود بانک‌ها تنظیم‌شده و نخستین گام اساسی در شفافیت اطلاعات مالی به شمار می‌آیند.

وی افزود: علاوه بر نهاد نظارتی بانک مرکزی، دو رکن دیگر که مکمل زنجیره کارآمدی نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکی و هیات‌مدیره بانک‌هاست. در این ارتباط، بانک مرکزی در برنامه بازطراحی، استفاده بیشتر از خدمات حسابرسی مستقل را از طریق برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های نظارتی مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب‌وکار و ارتقای حرفه حسابرسی کشور نیز خواهد شد و البته متقابلا نظارت حرفه‌یی بر کیفیت عملکرد حسابرسان را نیز طلب می‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوین است. پایش عملکرد اعضای هیات‌مدیره و ارتقای نظام تایید صلاحیت مدیران ارشد بانک‌ها موضوع دیگری است که در بازطراحی نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

توجه ویژه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی

وی افزود: رویکردهای اصلی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تقویت تامین مالی خرد، همگی در سازگاری و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتی قرار داشته و برنامه مزبور در قالب دو طرح «ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» مشتمل بر 9پروژه در حوزه‌های مختلف سیاست پولی، اعتباری، ارزی و نظارتی، ازسوی «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به بانک مرکزی محول شده است و پنج پروژه آن به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار سال‌1395 انتخاب شده‌اند که امید می‌رود با اجرای کامل پروژه‌های مزبور، شاخص‌های مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی به‌نحو مطلوبی ارتقا یابند.

وی اقدامات بانک مرکزی در این‌ زمینه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد:

1- بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی

2- اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها

3- مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی، بدهی‌های غیرجاری و حداقل نسبت مالکانه درمورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد.

4- اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

5- صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن

6- امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

7- امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلا سایر بانک‌های تجاری مجاز شده بودند.

8- اختصاص 20هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60هزار خودرو فرسوده شامل کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس.

چالش دستیابی به نرخ رشد پایدارغیرتورمی

با وجود توفیقات به دست آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری انضباط در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است.

همچنین، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز با بیان اینکه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط نرخ ۴۰ درصدی تورم در سال ۹۲ را به 11.2درصد رسانده است، گفت: با وجود توفیقات به دست آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری انضباط در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است. علی دیواندری افزود: تورم در تابستان امسال تک‌رقمی می‌شود و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است. تلاش‌های بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز در کنار گشایش‌های ایجادشده در عرصه سیاست‌های خارجی نیز توانست نوسانات بازار ارز را تحت کنترل درآورده و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: نظر به اینکه بیش از ۹۰درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود. مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاست‌های انضباطی در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها توانست با شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود در بانک‌ها را از اول اسفندماه ابلاغ کند. در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائل مهمی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد. پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف خارجی به کشور آغازشده است، ازاین‌رو نظام بانکی به عنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد کرد. دیواندری با اشاره به پیگیری‌هایی که در خصوص آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجام‌شده است، خاطرنشان کرد: این مهم، لزوم ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی کشور را نشان داده و می‌تواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم آورد.

قوانین نظارتی بین‌المللی

وی ادامه داد: ناخواسته چالش معرفی و پیاده‌سازی قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین‌المللی پیش‌آمده که یکی از موانع پیش‌روی تعاملات مالی بین‌المللی کشور است. با توجه به این ضرورت، بانک مرکزی باهدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی افزود: موضوع اصلاح نظام مالی را از ۶ منظر مختلف شامل «یکپارچه‌سازی نظام مالی»، «الزامات استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، «نظارت و سلامت بانکی»، «الگوهای کسب‌وکار بانکی»، «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود» و «تقویت نقش بانک‌ها در تامین مالی» مورد توجه قرار داده‌ایم.

مشاهده صفحات روزنامه