گروه انرژی نادی صبوری
«دو نامه در کمتر از یک‌سال» این توصیف بخشی از ارتباطات میان اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی با محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور است. 14 دی ماه سال گذشته بود که با جدی‌شدن اصرار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، این اتحادیه در نامه‌یی ضمن درخواست از شریعتمداری برای واکنش نسبت به این مساله، تهدید کردند که در صورت کارساز نشدن این نامه‌نگاری‌ها دست به «تحصن» خواهند زد. شاید استفاده از همین ترفند موجب شد به فاصله یک روز، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، 15 دی ماه روز خود را با ارسال نامه‌یی به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مضمون «تخلف خواندن خروج پتروشیمی از بورس کالا» آغاز کند.
نامه‌یی که دو دستگی میان وزیر کهنه‌کار صنعت و پیر عرصه پتروشیمی و حسن روحانی رییس‌جمهوری را شفاف کرد. این مسائل باعث شد نعمت‌زاده نیز یک ماه بعد، تیر خود را با «سوسیالیستی و نامشروع» خواندن اجبار انجام تجارت با یک شیوه مشخص پرتاب کند. تمام این گفته‌ها از این جهت اهمیت می‌یابد که پای نامه‌یی جدید از سوی اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی به محمد شریعتمدار در میان است. نامه‌یی که در متن آن عطف به نامه شماره 124942 شریعتمداری به بورس کالا، پایین‌دستی‌های پتروشیمی خواستار ابطال بخشنامه‌یی از سوی وزارت صنعت شده‌اند که از تیر ماه سال 93، نرخ پایه ارز را برای خرید این بخش به آزاد تغییر داد. در نامه‌یی که فارس روز گذشته آن را منتشر کرده است، اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی ادعا کرده‌اند که این بخشنامه موجب از بین رفتن 180هزار شغل و 13هزار میلیارد تومان ضرر به این صنعت شده است.
برای واکاوی موقعیت فعلی صنایع پاییندستی پتروشیمی در ایران، شاید فلش‌بکی به
25 فروردین ماه و مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه ایران پلاست، شفاف‌کننده برخی از مسائل باشد. در این مراسم و در فاصله اتمام سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت، در حالی که حاضران منتظر شروع سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری بودند، شیرازی‌زاده یکی از فعالان مطرح صنعت پاییندستی پتروشیمی، خود را به روی صحنه رساند و سخنانی انتقادی نسبت به بی‌توجهی دولت به این حوزه مطرح کرد. بخشی از سخنان شیرازی‌زاده از این قرار بود؛ «می‌خواهم خدمت آقای نعمت‌زاده به عنوان پیر دیر ما و آقای زنگنه وزیر نفت عرض کنم که با تمام توسعه صنایع پتروشیمی ولی صنایع پاییندستی پتروشیمی هرگز به قدر یک‌صدم توسعه نه بهره‌مند بوده نه توسعه پیدا کرده‌اند. صنایع پاییندستی توسط مقام‌های کشور با این اسم چیپی که گذاشتند همیشه تو سری‌خور پتروشیمی‌ها بوده‌اند.»
این سخنان هر چند در فضایی احساسی و نامناسب بیان شد؛ گویای جدی‌ترین مشکل صنایع پاییندستی پتروشیمی که هر از چندگاهی آنها را وادار به «نامه‌نگاری» به مسوولان ارشد کشور از جمله رییس‌جمهوری و معاونان وی می‌کنند، است. صنایع بالادستی پتروشیمی به واسطه عوامل مختلفی مانند داشتن لابی‌های قوی در دولت و مجلس و مسائلی از این دست، تاکنون توانسته‌اند چتر حمایتی دولت به ویژه از منظر مالی را حسابی روی سر خود سفت کنند. اما با نگاهی ساده به وضعیت صنایع پاییندستی متوجه می‌شویم، سازو کار حمایتی دولت از بالادستی‌ها به حدی «سطحی» و «غیر هوشمندانه» اتخاذ شده است که هیچ‌گونه مانعی بر سر راه عدم انتقال آن به صنایع تکمیلی وجود ندارد.
خوراک ارزان منحصر20 به بالادستی‌ها
کمتر کسی از جنجال‌های نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران بی‌اطلاع است. در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت در زمان حضور خود در اتاق بازرگانی تهران به وضوح بیان کرد که دریافت نرخ خوراک کمتر از 12 سنت به واسطه عدم پوشش هزینه‌های عملیاتی «رانت» به حساب می‌آید، در نهایت با گذشت چند ماه، جنجال‌های پتروشیمی‌ها به نتیجه رسید و آن‌طور که از شواهد به نظر می‌آید، نرخ نهایی 8 سنت است.
هر چند در بخش‌هایی از مصوبه نرخ خوراک، اشاراتی کوتاه به مشوق‌هایی برای پتروشیمی‌ها در صورت تکمیل زنجیره ارزش افزوده شده، اما نگاهی به وضع فعلی نشان می‌دهد که صاحبان صنایع بالادستی به واسطه آگاهی از چالش‌های فراوان ورود به پایین‌دست پتروشیمی تاکنون اراده خاصی در این زمینه از خود نشان نداده‌اند.
همین عدم ورود صنایع بالادستی به این حوزه، گویای چالشی جدی پیش روی توسعه این بخش از صنعت پتروشیمی که دست بر قضا بیشترین انطباق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد، است.
نگاهی به مقوله «نامه‌نگاری»
اساسا، فرد یا گروهی اقدام به عمل نامه‌نگاری می‌کنند که دستشان از ابزارهای دیگر کوتاه است. در واقع در این نگاه پدیده «لابی‌گری» در مقابل «نامه‌نگاری» قرار می‌گیرد. قدرتمندان راه‌های پنهانی برای به نتیجه رساندن خواسته‌های خود دارند که گروه‌های دورتر مانده از حلقه قدرت فاقد آن بوده و در نهایت به اقدامی مانند نوشتن نامه‌های سرگشاده و در واقع درگیر کردن جامعه در زمینه حمایت از خود روی می‌آورند. بدون نگاهی ارزش‌گذارانه نسبت به خواسته اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی در زمینه «ابطال معامله با ارز آزاد و تبدیل آن به ارز دولتی» که خود نیازمند تحلیل و بررسی‌ای جدی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه است، نگاهی جامع‌تر نسبت به این مقوله نشان می‌دهد، صنعت پاییندستی پتروشیمی با مشکلات فراوانی مواجه است که هر از چند گاهی بخش‌هایی از آن در این قالب خودنمایی می‌کنند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت، نقشی مهم و کلیدی ایفا می‌کنند. بی‌توجهی و در واقع عدم توجه جدی نسبت به توسعه صنعت پتروشیمی، قطعا نتیجه نبود اراده در بخش‌های مختلف دولت دخیل در این حوزه است. نشانه‌های این بی‌توجهی را چه در ادبیات
مسوولان مرتبط با صنعت پاییندستی پتروشیمی و چه در عملکرد آنها به سادگی می‌توان یافت.
مجموع اظهارات این مسوولان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست که بیشترین تمرکز را بر «صنایع بالادستی» داشتند، شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است که مهم‌ترین و اولویت‌دار‌ترین وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت فعلی «توجه به صنایع پاییندستی پتروشیمی» است در عمل تاکنون اقدام خاصی در این چارچوب صورت نگرفته است.
متن نامه اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی به معاون اجرایی رییس‌جمهور به این شرح است:
اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی به عنوان تنها تشکل فراگیر حوزه پاییندستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشبرد محوریت بخشی به صنایع پاییندستی کشور مشتمل بر 5481 واحد تولیدی، برنامه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، افزایش سهم بخش صنایع پاییندستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونه‌یی که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از 1.765.112تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بوده‌ایم.
لذا جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیره‌یی و جلوگیری از خام‌فروشی، امری لازم و ضروری است، از آنجا که در صنایع پاییندستی پتروشیمی کلیه شاخصه‌های زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تولید محور فراهم است، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت خالی 13میلیون تنی تولید مصنوعات پایین دستی را فعال کرده و بتوانیم جهت ایجاد 2.600.000 شغل پایدار در کشور حرکت کنیم.
جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیکاری بیش از 180.000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، باید به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 12/4/1393 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد کرده است و براساس محاسبات صورت گرفته این بخشنامه تا تاریخ 29/12/1394، مبلغ 133.056.115.000.000 ریال، معادل سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پاییندستی پتروشیمی آسیب وارد کرده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20درصد شده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی شده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم.
عطف به نامه شماره 124942 مورخ 24/9/1394جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 12/4/1393 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به ایجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پایدار گام بردارند.
