دولت در دوره پساتحریم 7 رویکرد اصلی را در جذب سرمایه‌گذار خارجی دنبال می‌کند چنانچه از زمان اجرای برجام 791 مقام دولتی صنعتی و تجاری به همراه بیش از 2 هزار شرکت خصوصی، به ایران آمدند و در همین حال برنامه‌های جدی دولت در پذیرایی از این هیات‌های تجاری «ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات»، «جذب‌سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت»، «تسهیل مقررات تجاری»، «توسعه کارآفرینی»، «رونق صادرات» و «تعهد به صادرات محصول»، «افزایش سهم از بازارهای بیرونی» و «اتکا به فناوری» است. از این رو برای رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور، رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، این در حالی است که افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است. هرچند در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است و در هر یک از این تفاهمنامه‌ها و سرمایه‌گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف
در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به‌طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که نخستین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
از سوی دیگر در شرایط پساتحریم بنگاه‌های اقتصادی باید ضمن «اصلاح روش‌های تولید»، موارد «توزیع و بازاریابی»، «بازدهی به مقیاس فزآینده ارتقای بهره‌وری»، «کاهش انرژی»، «کاهش قیمت تمام‌شده»، «ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان» را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند. از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت‌پذیری و مدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ است لذا بنگاه‌های اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک‌پذیری در سطوح ملی و بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیت‌های رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به‌طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک
شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات در محیط پویا و تغییرپذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است. آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیت‌ها و توانمند‌سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی از عواملی است که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی داخلی شود.
