گروه صنعت|
از زمانی که به واسطه تحریم‌ها، رکود، سایه خود را بر سر صنایع خرد و کلان کشور کشید تاکنون مسوولان و دست‌اندرکاران حوزه صنعت، بارها در تکاپوی رفع موانع تولید و رونق دوباره صنعت تلاش کرده‌اند تا شاید بتوانند چراغ صنعت را بار دیگر با کلید تولید روشن کنند اما هر بار به دلایل مختلفی ازجمله نبود منابع مالی یا عدم همراهی بانک‌ها و هزاران دلیل و برهان دیگر، چرخ صنعت پس از اندکی حرکت متوقف می‌شد. مصداق این گفته موضوع یارانه بخش تولید کشور بود که پس از کشمکش‌های فراوانی که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به وجود آمد همچنان نتوانسته است قفل رکود را از صنعت کشور باز کند. براساس آمار ارائه شده از سوی دولت درحال حاضر4هزار طرح صنعتی تکمیل شده در کشور وجود دارد که آماده راه‌اندازی است اما فعالیت این واحد‌ها تاکنون به علت نبود نقدینگی آغاز نشده است. از سوی دیگر 3هزار و 200واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای اولویت هم در کشور شناسایی شده که این میزان طرح نیمه تمام نیازمند 4هزار تا 5 هزار میلیارد ریال اعتبار است و با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که دولت قادر به پرداخت
نقدینگی و در نتیجه تکمیل همه این طرح‌ها نیست.
وعده سخنگوی دولت
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که روز شنبه در جلسه شورای اداری و نشست مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های منطقه یک شامل مازندران، گیلان و گلستان که در استان مازندران برگزار شد، سخن گفت در این زمینه با تعیین فرصت زمانی یک ساله برای اجرای طرح‌های صنعتی راکد کشور تاکید کرده که در این مدت با پرداخت تسهیلات و یارانه، واحدهای صنعتی آماده به کار باید فعال شوند. محمدباقر نوبخت وعده داده است که دولت 160هزار میلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات و 8 هزار میلیارد ریال به صورت یارانه برای فعال کردن این واحدهای صنعتی در نظر گرفته است تا فعالان صنعتی، واحدهای نیمه فعال خود را طی چند ماه آینده فعال کند. وی بر این نکته نیز تاکید کرده است که مدیران استانی باید هر چه سریع‌تر این طرح‌ها را معرفی کنند تا اقدامات بعدی برای راه‌اندازی آنها به عنوان بخشی از مطالبه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی انجام شود. نوبخت با بیان اینکه 3 سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و تنها 8 تا 10 ماه دیگر فرصت باقی مانده تا صنایع راکد و نیمه تمام دارای اولویت با این اعتبارات و یارانه‌هایی که در نظر گرفته شده، فعال شوند، می‌گوید: مردم به دولت به
اندازه کافی فرصت دادند و نباید انتظار داشت که فرصت بیشتری در اختیار دولت قرار دهند. موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی که با هدف تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌ها در دولت یازدهم مطرح شد از موضوعات دیگری است که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر آن معتقد است: راه ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری، جذب و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است؛ در واقع واگذای طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این راه‌هاست و در همین راستا جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اول امسال در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده تا براساس اولویت‌بندی مدیران استانی و نیازهای اولویت‌دار آنان بودجه و اعتبارات لازم تخصیص داده شود. نوبخت همچنین از استانداران و مدیران استانی خواست تا برنامه 5 ساله استان خود را با در نظر گرفتن چالش‌ها و ارائه راهکارهای رفع آنها تهیه و ارائه کنند و تاکید کرد که تدوین برنامه توسعه استان‌ها را منطقه‌یی کرده‌ایم و استان‌ها را براساس بافت‌های مشترک در کنار هم قرار دادیم تا کارها با سرعت و هم‌افزایی بیشتری پیش برود. به گفته وی نسخه توسعه هر استانی باید با ارائه برنامه‌های اجرایی در شورای
اداری همان استان پیچیده شود نه اینکه انتظار داشته باشید یک عده کارشناس در تهران آن را تدوین کنند چراکه تدوین برنامه توسعه‌یی استان‌ها در تهران نمی‌تواند رفع‌کننده مشکلات و مسائل استان‌ها باشد. معاون رییس‌جمهوری همچنین در این نشست، گزارشی از موفقیت‌های دولت یازدهم در سه سال گذشته در بخش‌های مختلف ازجمله کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش تمایل خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور نیز ارائه کرد و گفت: اکنون کشور پس از پشت سر گذاشتن این تحریم‌های ناجوانمردانه شاهد تمایل برای حضور و استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر هستیم. نوبخت افزود: سفر 9رییس‌جمهوری، 5 نخست‌وزیر، 3 رییس مجلس و 18وزیر امور خارجه کشورهای مختلف دنیا از زمان امضای برجام تاکنون به ایران خود نشانگر تمایل و رغبت زیاد خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور است. اما نباید فراموش کرد که تمام این دستاوردها از امضای برجام گرفته تا کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را مرهون خون شهیدان ازجمله شهدای مدافع حرم هستیم که اینچنین جمهوری اسلامی ایران را کشوری با ثبات در جهان معرفی کردند. در این نشست سه تن از منتخبان مردم
مازندران در مجلس دهم نیز نیازمندی‌های استان را برای معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشریح کردند.
ایجاد 185هزار فرصت شغلی
موضوع تعیین فرصت یک‌ساله برای اجرای طرح‌های راکد صنعتی در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح می‌شود که معاون وزیر صنعت نیز وعده داده است که تا پایان امسال 185 هزار شغل جدید در بخش صنایع کوچک و متوسط در کشور ایجاد می‌شود. به گفته علی یزدانی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که امسال با حمایت از 9هزار واحد در بخش صنایع کوچک و هزار واحد در بخش صنایع متوسط که راکد بوده یا زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از 2هزار طرح صنعتی با پیشرفت بالای 60درصد بتوان 185هزار شغل جدید در بخش صنایع کوچک و متوسط کشور ایجاد کرد.
وی معتقد است، تقویت صنایع بزرگ، تقویت صنایع کوچک را به دنبال دارد و اگر در فضای پسابرجام عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه صنایع بزرگ باشد، جای نگرانی برای صنایع کوچک نیست؛ چرا که صنایع کوچک صنایع پایین‌دستی صنایع بزرگ محسوب می‌شود و بی‌تردید سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع بزرگ به تقویت صنایع کوچک منجر می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از سیاست‌های وزارت صنعت را پیوند میان صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ عنوان کرده و در توضیح آن می‌گوید: صنایع بزرگ هم می‌توانند در تامین مالی واحدهای کوچک کمک کرده و هم می‌توانند سفارش ساخت به واحدهای کوچک بدهند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از انعقاد تفاهمنامه‌یی با فرابورس برای ورود صنایع کوچک به فرابورس خبر داده و معتقد است که با این اتفاق و با حمایت‌هایی که از صنایع کوچک خواهیم داشت، بی‌شک صنایع کوچک کشور تا حد مطلوبی ارتقا پیدا خواهند کرد.
تکرار رشد منفی صنعت!
موضوع خروج از رکود بخش صنعت و راهکارهای پیش رو در این حوزه از زبان عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران به گونه‌یی دیگر بیان می‌شود. آرمان خالقی معتقد است که تحریم‌ها برضد ایران یک شبه اعمال نشده و یک شبه نیز برطرف نخواهد شد و تنها درصورت اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده برای خروج صنعت از رکود می‌توان به نتیجه آن امیدوار بود، وگرنه رشد منفی امسال نیز تکرار می‌شود. به گفته وی تحریم‌ها باعث شد تا نتوانیم در سال گذشته چندان به رشد مثبت صنعت امید داشته باشیم علاوه بر اینکه اخیرا نیز مرکز آمار رشد منفی صنعت را تایید کرده است و در همین راستا دولت باید برنامه‌ها و مصوبات مناسبی را برای تشویق بخش خصوصی به حضور در اقتصاد فراهم کند. البته در کنار این موضوع باید اعتقاد به توسعه بخش خصوصی هم در کشور وجود داشته باشد. این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه دولت باید ثبات سیاست‌های کلان را در بلندمدت برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تضمین کند، می‌گوید: متاسفانه در سال‌های گذشته قوانین تغییرات متعددی را داشته که همین موضوع باعث شد تا بخش خصوصی نگران سرمایه خود بوده و حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نباشد.
خالقی بر این باور است که باید کشش اقتصاد داخلی را مدنظر قرار داد و بر خلاف برخی ادعاها که افزایش مصرف در جامعه را عامل رونق در حوزه تولید و فروش کالا می‌دانند، باید گفت این موضوع به هیچ عنوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطابقت نداشته و باید به فکر بازارهای بین‌المللی برای فروش کالاهای داخلی باشیم. وی با اشاره به اینکه به شرط حرکت در ریل توسعه می‌توانیم مانع رشد منفی صنعت باشیم، بر این نکته تاکید کرد که باید تمام عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم در آینده به رشد مثبت در صنعت دست پیدا کنیم در غیر این صورت این هدف در سال جاری محقق نخواهد شد.
شناسایی اولویت‌های علمی و اقتصادی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز توجه به محدودیت منابع و همچنین فرصت محدود زمانی را در شناسایی اولویت‌های علمی و اقتصادی با هدف حمایت از واحدهای تولیدی مهم ارزیابی می‌کند و معتقد است: بخش‌هایی که با تامین گردش نقدینگی می‌توانند به دوره رونق بازگردند در اولویت خواهند بود. به گفته فرشاد مقیمی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی واحدهای صنعتی دارای مشکل، تنها به دلیل کمبود نقدینگی با چالش مواجه هستند که با هماهنگی بانک مرکزی و تلاش‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار است واحدهایی که دارای توان اقتصادی و بازار تولید هستند، بدون در نظر گرفتن بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. وی می‌گوید: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی کشور، 37 هزار و 120واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند و از مجموع صنایع کشور، 79 هزار و 138 واحد صنعتی کوچک و 7هزار و 800 واحد صنعتی متوسط و بزرگ هستند که در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعال کردن واحدهای غیرفعال و نیمه فعال را حداقل تعهد خود می‌داند و پیگیر باز فعال کردن 10هزار واحد صنعتی غیرفعال و واحدهای که زیرظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند، است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واحدهایی که بازار داخلی و صادراتی دارند مورد حمایت خواهند بود و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بر این است که بتواند در چارچوب معیارهای رقابتی اقتصادی و مزیت نسبی رونق را به عرصه بنگاه‌های کوچک برگرداند که تاثیر بسیار گسترده‌یی در بخش‌های پیشین و پسین اقتصاد ملی خواهد داشت. حال باید دید با توجه به تاکید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اظهارنظر فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی مبنی بر خروج هر چه سریع‌تر واحدهای صنعتی راکد از رکود، چه زمانی پای رونق به صنعت کشور باز می‌شود.
