در پی اقدام اخیر نمایندگان مجلس که به امضای 142 نفر رسید و نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی هشدار دادند این نکته به ذهن متبادر می‌شود که این افراد می‌خواهند به اقدامشان مشروعیت بخشیده و آن را تایید کنند. در این راستا باید بگویم که اصل قانون به لحاظ ساختاری دارای مشکلات جدی است. قرار بود که این موضوع در قالب اصلاحیه قوانین حفظ اراضی زراعی و باغی مطرح شود اما در نهایت به صورت اصل 75 مورد توجه نمایندگان و کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفت اما نکته‌یی که در این مرحله درخور توجه است اقدام حاکمیت مبنی‌بر جایگزینی سازمان اراضی در امور مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع است. در حالی که سازمان امور اراضی یک سازمان خدماتی است و فقط می‌تواند در رابطه یا نوع کاربری اظهارنظر کند و حق دخالت در امور مالکیت اراضی را ندارد، بنابراین نظارت بر مالکیت اراضی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است. نکته قابل توجه آن است که مساله تغییر کاربری از سال‌های پیش وجود داشته و پدیده‌یی نیست که مختص شرایط زمانی و مکانی حال حاضر باشد اما رسیدگی قانونی به این اقدام به کرات عقب افتاد تا اینکه در سال 1374 متوقف شده و از آن پس مورد پیگیری قانونی
قرار می‌گیرد. همچنین باید اضافه کنم افرادی که زمین‌هایشان را تغییر کاربری داده و عموما برای ویلا‌سازی مورد استفاده قرار گرفته براساس آمار سراسری نبوده و عرف عامل تعیین‌کننده بوده است که در واقع از یک اقدام کارشناسی و برنامه‌ریزی شده منسجم تبعیت نمی‌کند. متاسفانه هم‌اکنون شرایط به گونه‌یی پیش رفته که راه برای افرادی که خلاف قانون عمل می‌کنند، هموار‌تر است. این گروه با توجیهات پیوسته مانع از رسیدن حقیقت به گوش مردم می‌شوند و می‌گویند: «مردم اینجا خانه ساخته‌اند و ما چطور می‌توانیم آن را تخریب کنیم» در حالی که مردم اینجا دو دسته‌اند گروه نخست افرادی هستند که مالکیت زمین را برعهده دارند، کشاورزان نیز در این گروه جای می‌گیرند. گروه دوم همان افراد متجاوز و متصرف منافع ملی هستند، گروهی که تحت هیچ شرایطی نباید از سوی قانون مورد حمایت باشند. مافیای زمین خواری یا مافیا در هر حوزه دیگر به دلیل فقدان قانون به وجود نمی‌آیند بلکه وجود قوانین اشتباه و نادرست زمینه فعالیت مافیا را ایجاد می‌کند. این موضوع زمانی مصداق می‌یابد که مافیا به دام قانون نمی‌افتند اما به راحتی راه‌های دور زدن قانون را هم پیدا می‌کنند.
موضوع دیگری که در بحث زمین‌خواری محل مناقشه است کاربری زمین‌های شیبدار و توجیه اقتصای آنان است که کاشت گونه‌های میوه‌یی جنگلی را مجاز می‌داند در حالی که از نظر اکولوژیکی می‌تواند، مخرب منطقه باشد. اکنون شرایط به‌گونه‌یی پیش می‌رود که افراد متمول تمام اراضی را گرفته‌اند. در رابطه با هتل‌هایی که در نقاط خاص ساخته شده‌اند و عموما در دست این افراد است باید بگویم که اصل این کار اشتباه بوده و نباید هتل در قله کوه ساخته شود. چنین خدمات رفاهی باید در شهر ارائه شود و فرد برای استفاده و لذت بردن از طبیعت آن هم با لحاظ شرایط ویژه‌یی به دامان طبیعت برود. در شرایط فعلی به بهانه هتل و رفت و آمدهایی که صورت می‌گیرد کل طبیعت حوالی هتل از بین رفته و رو به افول است.
