نظام بانکی کشور در مجموع نه دارای وجوه متعالی بانکداری اسلامی و نه دارای محاسن بانکداری غربی است
احسان سلطانی|پژوهشگر اقتصادی|
در واپسین هفته‌های فعالیت مجلس نهم، برخی نمایندگان مجلس با تهیه و ارائه طرحی تحت عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» سعی در ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکی دارند. علت اقدام آنها عدم اجرای قانون فعلی«عملیات بانکی بدون ربا»، ناکارآمدی نهادهای کنونی از قبیل شورای پول و اعتبار و نظام بانکی در جهت تحقق روح و اهداف این قانون همچنین کژکارکردی‌های کنونی ذکر شده است. ضمن آنکه چندان انتقادی بر دیگر مفاد این طرح اقامه نشده است، بالاترین مخالفت‌ها علیه ایجاد «شورای فقهی» وارد می‌شود. گفته می‌شود شورای فقهی بر تمام اختیارات بانک مرکزی نظارت خواهد داشت و به علت برخورداری فقها از وزنه بیشتر در شورا و در عمل برخورداری از حق وتو، بانک مرکزی را زیر چتر کنترل خود خواهند گرفت. در راستای اصلاح این ایراد پیشنهاد شده است که علاوه بر فقها، این شورا اقتصاددانان مستقل(که برای آنها مصالح کل اقتصاد مقدم بر منافع سیستم بانکی باشد و وابسته به دولت و نظام بانکی نباشند) همچنین نمایندگان بخش خصوصی واقعی را نیز شامل شود.
3 دهه بانکداری بدون ربا
بیش از سه دهه است که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 می‌گذرد و با وجود مشکلات و معضلات بی‌شماری که در زمینه عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، مسوولان ذی‌ربط و بانک مرکزی بیش از هر چیز دغدغه آزادی عمل سیستم بانکی کشور را دارند و چندین سال است که در تهیه و ارائه لوایح لازم جهت اصلاح نظام بانکی و برون‌رفت از وضعیت بس نابسامان موجود تعلل می‌شود. در این نوشتار سعی بر آن نیست تا در زمینه این قانون و محاسن و معایب آن بحث شود هر چند که در غیاب اقدامات موثر و کوتاهی و اهمال دستگاه‌های ذی‌ربط در حل بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور، هر گروه و عاملی بتواند در مهار سیستم افسارگسیخته بانکی که چون غده‌یی سرطانی نظام اقتصادی را تخریب و نیروهای مولد را تضعیف کرده است، موفق باشد بی‌تردید به کشور و نظام خدمت خواهد کرد.
ایراد اول و شاید مهم‌ترین اشکال وارده بر طرح این است که به استقلال بانک مرکزی خدشه وارد خواهد شد. سوال این است که بانک مرکزی اصولا از چه نوع استقلال موثر و کارآمدی برخوردار است که بخواهد از دست بدهد؟ در ربع قرن اخیر و در هر چهار دوره ریاست‌جمهوری بانک مرکزی نه قادر به کنترل قدرت و ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی بوده و نه توانسته نقدینگی را مدیریت کند و همواره بازیچه‌یی در دست دولت‌ها و هم‌اکنون در دست بانک‌های خصوصی است. چنانچه میزان افزایش نقدینگی در همه دوره‌های 8 ساله دولت‌های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم با دقت بالا و شگفت‌انگیزی 7برابر به علاوه/ منفی 0.02 بوده است. علاوه بر این همگام با رشد بانک‌های خصوصی و چیرگی آنها بر سیستم بانکی، بانک مرکزی بیش از آنکه حافظ مصالح کل اقتصاد و کشور باشد در حد حامی و پشتیبان منافع سیستم بانکی سقوط کرده است و به جای حضور اقتصاددانان برجسته و آگاه به نظام و روندهای اقتصاد داخلی و جهانی، بانک‌دارها و سرسپردگان آنها به آن تسلط یافته‌اند. در هر شرایطی حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که تا حدی از سلطه و رشد سرطانی و فشار خردکننده نظام مالی-رانتی و حامیان بی‌قید و
شرط آنها بر اقتصاد کشور کاسته خواهد شد.
هم‌اکنون 67درصد از بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور(خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی(مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانکداری است که این سهم در کشورهای توسعه یافته حدود نصف آن است. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش چندان حایز اهمیتی ایفا نمی‌کند. در همین حال بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی پتروشیمی، مونتاژ خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت بازارهای بسته و منابع خام متکی هستند.
در این شرایط و اوضاع نابسامان و وخیم اصولا نظام اقتصادی درست، سالم و مولد در کشور موجودیت نداشته و غالب نیست لذا اقتصاد بازار آزاد(که به رقابت عادلانه نیروهای مولد اتکا دارد) موضوعیت ندارد که بخواهد از آن دفاع شود. بخش اعظم انرژی مدافعان اقتصاد بازار آزاد به جای اینکه صرف تعیین و تبیین شرایط و الزامات آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌های نامولد و رانتی مخل فعالیت آزاد، طبیعی و رقابتی مردم می‌شود. بنابراین نظر به تفوق و تسلط نیروهای نامولد و رانتی بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادی کشور در کلیت خود توانایی و صلاحیت لازم و کافی برای تامین منافع ملی و عامه مردم را از دست داده و به شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و کوته‌نگر شده است. در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام افتصادی از تغییر و تحول و پویایی مولد باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه همه رجال مذهبی و سیاسی و نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا به میدان آماده و از نظام حیات جمعی و مصالح عمومی دفاع کنند.
در دهه 80 که همزمان با نرخ‌های پایین سود بانکی و غارت منابع بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی رشد سریعی یافتند، نئوکلاسیک‌های وطنی و مدافعان اقتصاد آزاد و بانک‌های خصوصی کجا بودند که همانند دو سال گذشته از نرخ‌های دستوری سود بانکی انتقاد کنند؟ مگر یکی از منابع مالی اصلی تاسیس بانک‌های خصوصی و رشد آنها، تسهیلات ارزان‌قیمت اخذ شده از بانک‌های دولتی نبوده است؟ چرا نسبت به درخواست و افشای ارقام بالای معوقات بانکی و ارتباط آن با بانک‌های خصوصی هیچ اقدامی نمی‌شود؟ مدافعان بانک‌های خصوصی و بی‌‌بند و باری اقتصادی در جهت کسب منافع و تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی چه توجیهی جز رباخواری صرف برای کسب حداقل 50 درصد سود بانکی تجمعی در دو سال اخیر دارند؟ آن هم در شرایطی که سطح عمومی افزایش کالاها و خدمات 26درصد رشد داشته و بهای تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کمتر از 10درصد افزایش یافته است. مدافعان مافیای بانکی نه تنها درحالی که بخش‌های مولد در دو سال اخیر با زیان روبه‌رو بوده‌اند، کماکان بر سودهای بانکی بالا مصر هستند که از اعمال مالیات بر این درآمدهای کلان سخنی به میان نمی‌آورند.
مانع به جای حامی
درحال حاضر سیستم بانکی به جای آنکه تسهیل‌گر و حمایت‌کننده فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد، خود به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحرک اقتصاد مولد مبدل شده و به جای وسیله‌یی برای توسعه اقتصادی با هدف کسب منافع رانتی به عامل ضد توسعه تبدیل شده است. عملکرد و برآیند اجمالی فعالیت نظام بانکی به خصوص گسترش بی‌رویه بانکداری خصوصی در کشور به شرح ذیل است:
- ترازنامه‌های پرریسک و غیرقابل قبول بانک‌ها و ورشکستگی حداقل 10 بانک خصوصی و در همین حال همراهی بانک مرکزی در جهت سرپوش گذاشتن بر کژکارکردی‌ها و تداوم فعالیت آنها. عدم تعیین تکلیف بانک‌های به اصطلاح بـد منجر به اجازه اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط آنها می‌شود.
(2) - شیوع و رسوخ فساد بی‌سابقه در سطوح و لایه‌های سیستم بانکی
(3) - عدم توفیق در کنترل بنگاه‌داری و فعالیت‌های سفته‌بازانه، واسطه‌گرانه و نامولد مخل اقتصاد بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی
(4) - ترویج و تقویت بخش‌های نامولد سفته‌بازی در مستغلات و واسطه‌گری در بازرگانی مبتنی بر واردات و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش‌های مولد کشور با انحراف و تضییع منابع مالی و دریافت سودهای بالای بانکی که منجر به نابودی و ورشکستگی بخش مهمی از سرمایه‌های صنعتی کشور شده است.
(5) - عدم تعیین تکلیف معضل معوقات بانکی و عدم برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی. لازم به ذکر است که فقط 30هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش تولید می‌شود که سهم بخش واقعی تولید کمتر از این مقدار است.
(6) - افزایش بی‌رویه و شدید نرخ‌های سود بانکی تا حدی که ایران مقام اول نرخ سود بانکی را در جهان دارد، آن هم در شرایطی که در 70درصد اقتصادهای جهان، نرخ سود بانکی به نزدیک صفر رسیده و نرخ متوسط 150کشور جهان با روند کلی تنزلی به کمتر از 5 درصد کاهش یافته است. در این شرایط ایران به بهشت رباخواران جهان بدون پرداخت هر گونه مالیات و عوارض تبدیل شده است.
شعب زیان‌ده
(7) - شبکه بانکی با تعداد زیاد شعب بانکی زیان‌ده. شاخص تعداد شعب بانکی به جمعیت بالغ بیش از دو برابر متوسط جهانی و منطقه‌یی است و پرداخت حقوق و مزایای بی‌رویه به مدیران(به خصوص در بانک‌های خصوصی) عمومیت دارد. گسترش نامتعارف شعب بانکی ضمن آنکه هزینه محل کار را به میزان بیش از 2برابر متوسط جهانی بالا برده است با کارایی پایین و زیان‌دهی بسیاری از شعب بانکی توام است. سیستم بانکی بهترین نقاط همه میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرها را اشغال کرده است که در سطح جهان سابقه ندارد. در این میان بانک مرکزی بی‌اعتنا به حقوق عمومی و اثراتی که حضور نامتعارف و ناموجه شعب بانکی روی افزایش هزینه‌های کسب و کار و قیمت‌های فروش کالاها و خدمات بر جا می‌گذارد ضمن آنکه با بی‌تفاوتی کامل آزادی عمل بانک‌های خصوصی را تامین کرده، هیچ نوع اقدام یا حتی برنامه‌یی را برای سامان‌دهی وضعیت موجود و بهسازی و نوسازی سیستم بانکی در دستور کار ندارد.
(8) - با وجود هزینه‌های بالا و تعدد شعب زیان‌ده و رکود عمیق کنونی، نرخ تورم نزدیک به یک‌رقمی و عدم سوددهی اغلب فعالیت‌های اقتصادی قانونی و رسمی، سوال این است شبکه بانکی چگونه توانایی پرداخت سود سپرده‌های بالا را دارد؟ اگر 300هزار میلیارد تومان سود تجمعی سپرده‌ها در دو سال اخیر گذشته به زیان انباشته تبدیل شده است، چگونه اقتصاد کشور باید تاوان آن را بدهد؟ و اگر سیستم بانکی توانسته از سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، سود بالای 30درصد در سال حاصل کند، چگونه و از چه طریقی این نرخ بالای سود که در شرایط رونق اقتصادی نیز به سختی قابل تحقق است به دست آمده است؟
(9)- سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی به زهکش منابع مالی کشور مبدل شده است. با تفاضل سپرده‌های بخش خصوصی به میزان 6900 میلیارد ریال از تسهیلات اخذ شده به میزان 4100میلیارد ریال، مجموع بدهی بانک‌های خصوصی به بخش خصوصی در سال 1394 بیش از 2800هزار میلیارد ریال محاسبه می‌شود. سهم سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌های خصوصی از کل حجم نقدینگی نزدیک به 70درصد است که بیش از 40درصد آن (28درصد از کل حجم نقدینگی) نزد بانک‌ها باقی مانده و به صورت تسهیلات پرداخت نشده است. در پایان سال 1394 کل خالص بدهی بانک‌های خصوصی در حدود 1700هزار میلیارد است که از کل سرمایه آنها بیشتر است.
(10) - ایجاد 300هزار میلیارد تومان (30درصد نقدینگی) نقدینگی ناشی از سود سپرده‌های بانکی در دو سال گذشته که حدود 100هزار میلیارد تومان آن به علت سوءسیاست‌های بانک مرکزی به وجود آمده است. طی دوره 94-1380 نه تنها نقدینگی به میزان 31برابر افزایش یافته که نرخ رشد آن سه برابر نرخ تورم و نیمی از آن نقدینگی نامرتبط با اقتصاد (مازاد بر رشد اقتصاد) است. هر چند دولت‌ها همیشه موجبات رشد نقدینگی را فراهم کرده‌اند اما در دو سال گذشته در درجه اول این سیستم بانکی بوده که با افزایش سود سپرده‌ها و کاهش سپرده قانونی، حجم نقدینگی را افزایش داده است. در این میان کیفیت نقدینگی به شدت تنزل یافته است. سهم پول از ۴۵درصد کل نقدینگی در سال 1380 به کمتر از ۱3درصد در پایان سال 1394 کاهش داشته است و در شرایطی که حجم پول 9برابر شده، حجم شبه‌پول به میزان 49برابر افزایش پیدا کرده است.
(11)- اعمال سیاست‌های پراشتباه اقتصادی تحت عنوان فریبنده«کاهش نرخ تورم» و در عمل کشاندن اقتصاد کشور به ورطه مخاطره‌برانگیز رکود عمیق اقتصادی کنونی. در این رابطه باید توجه داشت که (الف) کاهش نرخ تورم به میزان بالایی با تعمیق رکود توام و حاصل شده و نه با بهبود وضع اقتصاد و معیشت عامه مردم، (ب) ضمن افزایش بهای خدمات و نهاده‌های دولتی در بالاتر از نرخ تورم، سرکوب بهای تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی با واردات کالاهای ارزان‌قیمت که به بهای نابودی و ورشکستگی بخش مهمی از نیروهای مولد تمام شد، از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم به شمار می‌رود، (ج) افزایش هزینه‌های دولتی بخش مولد از قبیل سود تسهیلات بانکی، نهاده‌های تولید، انرژی و مالیات‌ها از تناقضات سیاست کاهش نرخ تورم محسوب می-شود، (د) تنزل بهای جهانی بسیاری از اقلام کالایی کلیدی، (ه) تخلیه شوک ناشی از افزایش نرخ تبدیل ارز با دو سال پیاپی تورم 30درصدی. چنانچه در دوره 75-1372 هم وضعیت کاملا مشابهی تجربه شد، عامل طبیعی کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود، (و) انتظارات مثبت و توقعات ایجاد شده برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در دوران پس از رفع تحریم‌ها و (ز) افزایش حجم نقدینگی
با کاهش سرعت گردش پول و رکود اقتصادی توام شده و به محض آنکه اقتصاد از رکود خارج شود و سرعت گردش پول بالا رود، اثرات تورمی خود را بیش و کم نشان خواهد داد.
تشویق سودجویی پولی
(12) - در دوره 94-1380 حجم نقدینگی بیش از 30برابر و پایه پولی کمتر از 15برابر بالا رفته، یعنی رشد نقدینگی دو برابر بیش از پایه پولی بوده است. کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده (تکاثری) پولی در اقتصاد، در واقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک‌ها و کاهش اختیارات دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد. باید توجه داشت، ضریب فزاینده که نشان‌دهنده میزان قدرت یافتن بانک‌داران در یک اقتصاد از طریق خلق پول است در دوره فوق با بیش از 80 درصد رشد از رقم 3.3 به بیش از 6 رسیده و به مفهوم این است که به ازای یک ریال افزایش در پایه پولی تقریبا 6 ریال نقدینگی ایجاد می‌شود. در شرایطی که منابع بانک‌ها عموما به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌شود، افزایش ضریب فزاینده جز بالا بردن نقدینگی، رشد تورم، تخریب بنیان‌های اقتصادی و ایجاد رانت‌های بانکی، نتیجه‌یی در بر ندارد.
(13)- خلق سه‌وجهی مخرب «رشد نقدینگی»، «افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی از نقدینگی» و «بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها» موجب شده سود متعلقه به سپرده‌های بانکی معادل با دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار، 14درصد تولید ناخالص داخلی و 19درصد نقدینگی باشد. حتی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان سال 1394 و دیگر تمهیدات اتخاذ شده کماکان ایران صدرنشین جهانی نرخ‌های سود بانکی است. در زمینه نرخ بسیار بالای سود سپرده‌های بانکی در ایران، همین قدر بس که ذکر شود در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته برای کسب حداقل دستمزد سالانه نیاز به سپرده‌گذاری بین 1.5 تا 4.5میلیون دلار در بانک است، در ایران این مقدار زیر 20هزار دلار است. شاید نه تنها در تاریخ ایران که حتی در سیر تمدن بشر این چنین نیروی کار و تلاش در برابر سرمایه تحقیر و تضعیف نشده و ربا بر یک اقتصاد سلطه پیدا نکرده است. حاکمیت افراطی سرمایه منجر به این شده که در اقتصادهای توسعه‌یافته ارزش انسان نسبت به سرمایه بین 75 تا 225برابر کشوری باشد که توسعه کرامت انسانی را هدف خود قرار داده است.
حاکمیت رانت‌خواری
نظام بانکی کشور در مجموع نه دارای وجوه متعالی بانکداری اسلامی و نه دارای محاسن بانکداری غربی است. آنچه بر سیستم بانکی حاکم است، سودجودیی، مفت‌خوری و رانت‌خوری است. جان مینارد کینز می‌گوید، «رکودهای عمیق معمولا هنگامی سر بر می‌آورند که پول از چرخه صنعتی خارج شود و به چرخه مالی سوق داده شود.» اخیرا نیز توماس پیکتی نیز بر آن تاکید داشته است، «شایسته‌سالاری زمانی از بین می‌رود که نرخ بازدهی پول و سرمایه از نرخ بازدهی فعالیت‌های مولد سبقت بگیرد.» در سال 1791 توماس جفرسون(سومین رییس‌جمهوری امریکا) در مورد فعالیت‌های مخرب بانکی گفته بود «من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادی‌های جامعه بسیار خطرناک‌تر از ارتش‌های آماده به جنگ هستند. آنها هم‌اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده‌اند که حکومت را به بازی گرفته‌اند. اگر مردم امریکا اجازه دهند که بانک‌های خصوصی کنترل دارایی‌هایشان(پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک‌ها و موسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم سپس رکود هستی و ثروت مردم را از دست‌شان خواهند ربود و کودکان آنان در قاره‌یی که پدران‌شان فتح کرده بودند، بی‌خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب
برخواهند داشت.» او همچنین پایان دموکراسی و انقلاب امریکا را وقتی می‌داند که اختیار دولت به دست بانک‌ها و موسسات مالی بیفتد. هنگام وقوع بحران مالی اواخر قرن بیستم امریکا یکی از سیاستمداران امریکایی اظهار کرد با اینکه این بحران توسط بانک‌ها ایجاد شده، هنوز هم آنها قدرتمندترین لابی را در کنگره داشته و در واقع آنجا را در دست دارند. هم‌اکنون سیستم بانکی و رشد نامتعارف و قارچ‌گونه آن به مانعی غامض در سر راه فعالیت اقتصادی و توسعه کشور تبدیل شده به صورتی که رییس‌جمهور عبارت «بانک، و اما بانک و ما ادراک ما البانک» را در توصیف دشواری حل مشکلات بانک‌ها و اصلاحات آنها عنوان کرد و افزود که اگر بتوان مشکل بانک‌ها را حل کرد ظاهرً مشکل عالم هم حل شده است.
مشکل و معضل بزرگ سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی، ضعف کارایی و کارآمدی و از سویی کمبود توان فکری و اجرایی است که به تسلط سیستم بانکی بر اقتصاد و اضمحلال درونی آن منتهی شده و از سویی پشتیبان روند سقوط اقتصاد و غلبه نیروهای نامولد بر مولد است. بانک مرکزی بیش از هر چیز نیاز به حضور اقتصاددانان آگاه، وارسته و منزهی دارد که به دور از هر گونه وابستگی سیاسی یا جناحی با بینش و درک عمیق و جامع از ساز و کار حاکم بر اقتصاد کشور و جهان و روندهای آن بتوانند سکان اقتصاد کلان کشور را راهبری کنند. در پایان صرف‌نظر از اینکه قانون جدید بانکی تصویب و به مرحله اجرا برسد یا نرسد، امید است سیاست‌گذاران اقتصادی و مسوولان سیستم بانکی قدرت فهم و درک این موضوع را پیدا کنند که نظام و مردم بیش از این توان تحمل کژکارکردی‌های آنها که به بهای تخریب و تضعیف نظام اقتصادی مولد و فقیرتر شدن عامه مردم تمام شده را ندارند و هر چند که بهتر است نظام بانکی کشور خود به تغییرات بنیادی و ساختاری در جهت مصالح کل اقتصاد اقدام کند اما در غیر این صورت الزام نیروهای خارج از سیستم بانکی برای تغییر وضعیت غیرقابل تحمل و اسف‌بار کنونی اجبار گریزناپذیر نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
