تعداد زیاد تشکل‌های بخش خصوصی از یک سو و تداخل کارهای آنها باعث شد که در برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مسوولیت ساماندهی تشکل‌ها بر عهده اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. با این وجود این روزها دایما شاهد ایجاد طرح‌هایی جدید برای تغییر در ساختار تشکل‌ها هستیم. به عبارت ساده‌تر قبل از آنکه بحث ساماندهی تشکل‌ها مورد نظر باشد باید بحث ساختار تشکلی کشور مطرح می‌شد اما چنین بحثی هیچگاه مطرح نشد. اکنون نیز بحث ایجاد نهادهای منطقه‌یی براساس تقسیم‌بندی درون وزارتخانه‌یی کشور مطرح است. در حقیقت ساختار تشکلی نهادهای مختلف ما متفاوت است و هنوز هیچ ساختار مشخصی برای این تشکل‌ها تبیین نشده است. در جهان تشکل‌های مختلفی با الگوهای متفاوت وجود دارد که همه این ساختارها می‌توانند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرند. اما قبل از ورود به انتخاب نوع الگو باید پرسید که اصولا متولی انتخاب الگو کیست؟ شاید بتوان 3 جواب به‌صورت شتابزده به این سوال است. جواب اول اتاق بازرگانی براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. اما مشکل این است که اصولا اتاق بازرگانی وارد مباحث ساختار تشکلی نشده و از این قانون تنها برای تغییر و ایجاد تشکل‌های خود استفاده کرده و هیچگاه این بحث به صحن هیات نمایندگان نیامده و در حد معاونت تشکل‌ها باقی مانده است. از همه این مباحث گذشته قدرت اتاق بازرگانی از نظر تعداد عضو و سهم در GDP به حدی کمتر از اتاق اصناف است که نمی‌توان انتظار داشت که بتواند چنین کار مهمی را انجام دهد. جواب دوم می‌تواند شورای روسای 3 اتاق باشد. 2ایراد بر این بحث هم وارد است. مهم‌ترین ایراد این است که اصولا این نهاد نیز خود فاقد پشتوانه قانونی است پس طبیعتا مصوبات آن دارای ضمانت اجرایی نیست. در هیچ کجای قانون چنین نهادی در نظر گرفته نشده است. ایراد دوم این است که این نهاد نیز تنها یک دبیرخانه است و هیچ ساختاری برای نوشتن طرح جامع ساختار تشکلی ندارد. جواب سوم می‌تواند استفاده از نظرات دولت باشد. در حقیقت متولی اصلی دادن مجوز تشکیل بسیاری از تشکل‌ها دولت است پس می‌توان انتظار داشت که بدنه دولت اقدام به نوشتن یک ساختار برای تشکل‌ها کند اما باز این ایراد مطرح است که مطمئنا نتیجه این قانون مطلوب بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر در این دوره شاهد هستیم که کمیسیون تشکل‌ها در اتاق ایران و تهران وجود ندارد پس هیچ کاری در این رابطه صورت نگرفته است. شاید بهترین پیشنهاد برای این موضوع استفاده از پتانسیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد که بالاخره در کنار جلساتی برای گفت‌وگو چند پروژه اجرای درست نیز به دست گیرد و نخستین آن می‌تواند تهیه نقشه راه ساختار تشکلی ایران باشد.
مسوول تدوین ساختار تشکلی کیست؟
ارسال نظر
