مترجم: محسن رنجبر|
یک بررسی جدید نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آن دسته از شرکت‌های دنیا که به کار کردن با ایران علاقه دارند، به خاطر ترس از مواجه شدن با تحریم‌هایی که هنوز حتی پس از معامله هسته‌یی ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده‌اند، از همکاری با این کشور پا پس می‌کشند.
بر اساس گزارشی که شرکت حقوقی «کلاید و شرکا» به بلومبرگ داده، از 100مدیر شرکت‌های بین‌المللی واقع در انگلستان 58مدیر گفته‌اند، مطمئن نیستند که بدانند برای مراقبت از سرمایه‌گذاری‌های خود و پرهیز از مواجهه با جریمه‌های نظارتی چه کارهای احتیاطی باید بکنند. بر اساس این گزارش، بنگاه‌ها همچنین مایل نیستند خود را در معرض ریسک اعمال دوباره تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌یی ایران قرار دهند - اتفاقی که در صورت نقض توافق از سوی ایران رخ خواهد داد و به احتمال «خیلی زیاد» باعث خواهد شد این شرکت‌ها پول‌شان را از دست بدهند. یافته‌ها نشان می‌دهد ایران، که می‌کوشد از منافع توافق بزرگ هسته‌یی سال گذشته بهره‌مند شود، بر چه مشکلاتی باید غلبه کند. توافق هسته‌یی برای حسن روحانی، رییس‌جمهور این کشور، نقطه عطف بود، اما دولت او اکنون با انتقاد‌های مخالفانش درباره تردید‌های سرمایه‌گذاران برای کار کردن با ایران روبه‌رو است.
تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌یی ایران و ازجمله آنها، ممنوعیت استفاده این کشور از نظام سوییفت برای انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی در ژانویه گذشته در پی توافق هسته‌یی برچیده شدند. دیگر تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با تروریسم و توسعه موشک‌های بالستیک همچنان پا برجاست، چنان‌که ممانعت اعمال‌شده از سوی امریکا بر تجارت شهروندان این کشور با ایران و محدودیت‌های وضع‌شده بر معاملات دلاری مرتبط با ایران هنوز باقی است.
براساس نظرسنجی شرکت «کلاید و شرکا» در سمیناری در لندن درباره کاهش تحریم‌ها علیه ایران، که با مشارکت اتاق صنعت و تجارت لندن برگزار شده بود، نزدیک به 30درصد از مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی گفته بودند راضی نشده‌اند با بانک‌های خود بر سر برنامه‌هایی برای ورود به ایران مذاکره کنند.
جان ویتِکر، یکی از سهامداران «کلاید و شرکا»، می‌گوید: «اگر یک‌سوم از بنگاه‌هایی که به دنبال راهی برای ورود به ایران هستند آنچنان از تحریم‌ها نگرانند که از مذاکره درباره برنامه‌های‌شان با بانک‌های خود هراس دارند، پس یک مشکلی هست. معلوم می‌شود شمار زیاد مقرراتی که در این میان وجود دارد، در کنار نگرانیها درباره چگونگی کار کردن با ایران، برای بیشتر بانک‌ها زیادی توان‌فرسا بوده است.»
شرکت‌های اروپایی در صف اول رقابت برای ورود به بازاری با 80میلیون مصرف‌کننده بوده‌اند. ایران در ژانویه گذشته در روزی که توافق هسته‌یی رسما اجرا شد، سفارشی 27میلیارد دلاری برای خرید 118هواپیمای مسافربری به گروه ایرباس داد. زیمنس ای‌جی در ماه مارس قراردادی مقدماتی به ارزش 3/2میلیارد دلار در زمینه راه آهن با ایران امضا کرد. وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در ماه گذشته گفت که شرکت «بللی» در زمینه انرژی توافق‌هایی به ارزش 5میلیارد دلار با ایران منعقد کرده است.
در همین حال بانک‌های بزرگ اتحادیه اروپا- که خود یا همتایان‌شان به خاطر تجارت با جمهوری اسلامی جریمه و از این طریق توبیخ شده بودند- میلی به تامین منابع مالی لازم ندارند.
بی‌ان‌پی پاریباس دو سال قبل پذیرفت که رقم بی‌سابقه 9میلیارد دلار به امریکا بپردازد که بخشی از آن به خاطر معامله‌هایش با ایران بود. کامرز بانک در سال 2015 پذیرفت که به خاطر اتهام‌های مطرح‌شده علیه این بانک درباره نقض تحریم‌های امریکا علیه کشور‌هایی ازجمله ایران 45/1میلیارد دلار بپردازد. کرِدی سوییس در سال 2009 پرونده‌یی درباره تجارت با ایران را با پرداخت 536میلیون دلار فیصله داد.
«مقدار زیاد»
جان کری، وزیر خارجه امریکا، «بی‌میلی» بانک‌ها به قبول کردن ریسک‌ها را پذیرفته و از آنها خواسته که هر وقت تردید داشتند راهنمایی بخواهند. جِرِت بلانک، جانشین هماهنگ‌کننده ارشد وزارت خارجه امریکا در توافق هسته‌یی، چهارم ماه مه در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که امریکا، برای آنکه دوباره به بانک‌ها و شرکت‌ها اطمینان خاطر دهد، «مقدار زیادی اطلاعات» فراهم آورده و برای کاستن از نگرانیها «در تماس دایم» با مقام‌های ایرانی است.
با این حال دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌یی در تهران گفته است که ایران نیز باید برای حل مشکلات نظام بانکی‌اش بکوشد و به عنوان بخشی از تلاش خود برای متصل شدن دوباره به اقتصاد دنیا از قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم حمایت کند.
هرچند یک‌چهارم از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی گفته بودند که باقی ماندن تحریم‌های امریکا بزرگ‌ترین دغدغه آنهاست، دیگر جریمه‌های موجود نیز نگرانیها را بیشتر می‌کند. ده‌ها فرد و نهاد ایرانی در فهرست‌های سیاه اتحادیه اروپا و انگلستان و امریکا قرار گرفته‌اند و این نکته، با توجه به ذات غیرشفاف عرصه کسب‌و‌کار در ایران، مشکلاتی را از لحاظ تبعیت از تحریم‌ها پدید می‌آورد.
ویتکر می‌گوید: «ممکن است صادر‌کنندگان، نا‌دانسته، با فرد یا نهادی که نامش در این فهرست‌ها آمده است معامله کنند. تلاش تمام‌عیار و شایسته کلیدی است که با هزینه به دست می‌آید، لذا حاشیه کافی باید وجود داشته باشد تا معامله ممکن شود.»
