در سه دهه اخیر بحث مفاسد اقتصادی به تکرار یک مدار بسته شبیه شده است، پرونده‌ای مطرح می‌شود، فرد یا افرادی گرفتار می‌شوند، یک گروه سیاسی با دستاویز این پرونده گروه سیاسی دیگری را مواخذه می‌کند و درنهایت فردی اعدام یا به حبس محکوم شده، پرونده بسته می‌شود تا پرونده بعدی...
این مدار بسته اما حواشی دارد که از متن مهم‌تر است، مدار بسته‌یی که به آن اشاره شد، نشان از برخورد سطحی با مفاسد دارد زیرا بازهم تکرار می‌شوند و تکرار قباحت کار را از بین برده و کسانی را که دچار مشکل می‌شوند به‌راحتی تن به فضای آلوده می‌دهند. اما در مورد ریشه فساد اقتصادی عنوان می‌شود که رانت‌های بخش عمومی محل تولد و رشد فساد است؛ رانت‌هایی که در دست و پاگیری قوانین زاید شکل گرفته و امکان رشد را فعالانی که می‌خواهند ارزش افزوده ایجاد کنند، می‌گیرند. اما اگر بخواهیم مصداقی برای این وضعیت داشته باشیم بهترین آمارها روند رشد بخش صنعت در کشور است، طی سه برنامه توسعه اخیر، صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است ولی تعداد واحدهای صنعتی و بزرگ در کشور حتی روی کاغذ هم دچار جمود است.براساس سالنامه‌های مرکز آمار ایران در سال75 تعداد واحدهای صنعتی با 10نفر نیروی کار به بالا (واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ) در کشور حدود 13هزار واحد بوده و کل نیروی کار این واحدها 1.6میلیون نفر شده است، در سال89 و قبل از اوج‌گیری تحریم‌ها حدود 15هزار واحد صنعتی در کشور به ثبت رسیده است با 1.25میلیون نفر نیروی کار و براساس آخرین گزارش مرکز آمار در سال92 تعداد واحدهای صنعتی به حدود 14.6هزار واحد رسیده با تعداد شاغلانی حدود 1.27میلیون نفر. این روند فارغ از نمایش فراز و فرود صنعت یک نکته جالب در خود دارد و آن هم جمود نعشی حاکم بر بخش صنعت ایران است، صنعت ایران طی 17سالی که به آمارش مراجعه کردیم در سقف فعالیت خود 1.5میلیون نفر اشتغال را در واحدهای متوسط و بزرگ خود داشته است و تعداد این واحدها نیز بدون درنظر گرفتن فراز و فرودهای مقطعی یک تعداد ثابت بوده که شاید چندان با تعداد واحدهای یکی، دو دهه قبل از آن هم تفاوت چندانی نداشته باشد. جمود نعشی که اصطلاحی شناخته شده در پزشکی قانونی است به شرایطی گفته می‌شود که نعش به فاصله‌ای اندک بعد از مرگ دچار آن می‌شود و طی آن تمام ماهیچه‌ها قفل شده مانند چوب می‌شود، براساس آمارهای بالا می‌توان این وضعیت را به طریقی در صنعت و به طور کل در فضای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران مشاهده کرد. همان‌طور که اشاره شد این روند در شرایطی رخ داده که روی کاغذ و در متن قوانین سه برنامه توسعه سوم تا پنجم، تلاش شده است تولید داخلی با صنعتی‌سازی رشد کند. بخش عمده‌یی از این واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی که در آمارهای مرکز آمار مورد سرشماری قرار گرفته‌اند، متعلق‌اند به بخش خصوصی و به‌رغم حمایت‌هایی که باید به عمل می‌آمد نه تنها رشد نکرده‌اند بلکه درجا زده‌اند و در بهترین حالت فقط به فعالیت خود ادامه داده و تعطیل نشده‌اند. ریشه این وضعیت را باید در فساد بخش عمومی جست؛ فسادی که نهادهای عمومی را از دستگاه‌هایی حامی به دستگاه‌هایی رقیب برای بخش خصوصی تبدیل کرده که اجازه رشد و شکوفایی را به آن نمی‌دهند. در بازتاب این وضعیت بخش خصوصی در تلاش برای ادامه بقا با پذیرش مدار بسته فساد و پذیرش آن به‌عنوان یک اصل حاکم دو راه بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند؛ اول آنکه، تحت تاثیر همین مدار بسته تکراری فساد قرار گیرد و در فضایی که ساختارها به‌جای تسهیل به مانع‌تراشی مشغولند تن به همین فساد می‌دهند و در این شرایط رشد می‌کنند ولی رشد نه در فضای مولد اقتصاد بلکه به بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که ظاهری قانونی داشته ولی در فضای رانتی تنفس کرده و رشد می‌کنند. راه حل دوم این است که در فضای بسته تمام تلاش خود را تنها بر عدم تعطیلی متمرکز کرده حتی فرصت فکر کردن به توسعه فعالیت یا رقابت با بنگاه‌های رانتی و واردات سیل‌گونه را هم نداشته باشند. در برآیند چنین فضایی در اقتصاد ایران شاهد برون‌داد بنگاه‌های نصفه نیمه و عقیم هستیم که درنهایت فعالیت‌های آنها وابسته به رانت‌های دولتی و ماشین‌آلات وارداتی است. زمانی که گفته می‌شود 70درصد واردات کشور ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌یی است به راستی می‌توان به مقطوع‌النسل بودن تولید در کشور پی برد. این وضعیت البته محصول دیگری هم دارد، زمانی که دولت با ابلاغیه اصل44 مواجه می‌شود در مقابل خود تنها چند شخصیت حقوقی نیم بند می‌بیند که در بهترین حالت می‌توانند پیمانکار فعالیت‌های دولتی باشند، بنگاه‌های اقتصادی که اجازه رشد پیدا نکرده ظاهری مانند افراد معلول پیدا کرده‌اند که توان اداره بنگاه‌های بزرگ را ندارند. در واقع بنگاه‌های بخش خصوصی قربانی فساد بخش عمومی شده‌اند و امروز که بخش عمومی بنا به تکالیف قانونی مجبور به استفاده از آنهاست به بن‌بست می‌رسد، مصداق ضرب‌المثل خود کرده را تدبیر نیست.
