بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق فروردین
تقوی‌نژاد با صدور بخشنامه‌یی، از بخشودگی جرایم پرداخت مالیات حقوق فروردین امسال و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم و فهرست‌های مرتبط تا نوزدهم خردادماه خبر داد.
به گزارش «تعادل» به نقل از سازمان امور مالیاتی، «سیدکامل تقوی نژاد» در این بخشنامه، اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرد امکان برخورداری از بخشودگی 100درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیرماه 1394 را فراهم کنند.
این امر در صورت درخواست کتبی مودیان مالیاتی رخ می‌دهد که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره بالا را به همراه فهرست دریافت‌کنندگان این وجوه وفق مقررات تا پایان روز نوزدهم خردادماه تسلیم کرده باشند. در بخشی از این بخشنامه، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اختیار بخشودگی این جریمه‌ها را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد. این بخشنامه با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تغییر سامانه حقوق- دستمزد این سازمان، انطباق سیستم‌های نرم‌افزاری حقوق با ساختار جدید مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: جرایم بدهکارانی که تا پایان شهریور مالیات خود را بپردازند بخشوده می‌شود.
رشد نقدینگی بیش از ۱۰درصد خطرناک است
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای سال ۹۵ اگر رشد نقدینگی در حوالی رقم ۱۰درصد باشد مناسب است، در غیر این صورت نقدینگی فعلی با نرخ رشد بالاتر آثار تورمی خواهد داشت. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با تسنیم گفت: آمارها نشان می‌دهد تورم طی یک سال افزایش پیدا نکرده است، اما نقدینگی راکد فعلی در هر زمانی به‌دلایل مختلف می‌تواند شروع به حرکت کرده و تورم را افزایش دهد، لحظه‌یی که این اتفاق بیفتد و به‌سمت سرمایه‌گذاری و کالاهای سرمایه‌یی برود اثر تورمی را بسیار کم کرده و از آن می‌توان برای افزایش تولید استفاده کرد.
وی افزود: اگر این اتفاق نیفتد و این نقدینگی منجمد تبدیل به یک نقدینگی سیال شود و به‌سمت تقاضای کالاهای مصرفی یا بازار ارز و سکه حرکت کند منجر به تورم می‌شود. مظاهری تاکید کرد: نقدینگی هزار میلیارد تومانی هر یک ریالش صاحب دارد و بدون مالک نیست. بخشی از این نقدینگی به‌صورت سکه و اسکناس در دست شهروندان است، همچنین سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری هم که دیگر جزو نقدینگی است، نیز مالک دارد. این اقتصاددان در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم همراهی بانک‌ها برای وام‌دهی با سود پایین گفت: وضعیت فعلی به‌صورتی است که بانک‌ها از دولت حدود بیش از 100هزار میلیارد تومان طلب دارند. درواقع این رقم در دست بانک‌ها نیست و امکان استفاده از این پول را ندارند، هرچند مالک آن باشند و این رقم جزو نقدینگی حساب شود. این اعداد در دفاتر حسابداری بانک‌هاست ولی امکان استفاده از این مبالغ وجود ندارد. رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در مورد بدهی‌های دولت گفت، یک اقدام مناسب در راستای بحث خروج از رکود این بود که دولت از ظرفیت نقدینگی استفاده کند و همچنین بخشی از بدهی‌هایش را با استفاده از اوراق تسویه کند.
