مواد43 تا 84 قانون اجرای سیاست‌های اصل44 به ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد کشور با محوریت «شورای رقابت» اختصاص دارد. چنانکه این شورا موظف است که در تشخیص تمامی مصادیق و رویه‌های ضدرقابتی ورود و در تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌ها و نیز ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح موردنیاز در رقابتی شدن اقتصاد و نیز ایجاد نهادهای مرتبط با این امر فعالیت نماید (ماده58) . این اختیار چنان است که در ماده59 همین قانون عنوان شده که «هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.»
ترکیب اعضای شورا نیز بیانگر جایگاه مهم این نهاد است. چنانچه سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی کشور، هشت صاحب‌نظر اقتصادی، تجاری، صنعتی، خدماتی، زیربنایی و امور مالی (به انتخاب وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، سازمان مدیریت) همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون اعضای این شورا هستند و حکم ریاست شورا را بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس‌جمهور امضا می‌کند.
صرف‌نظر از صحیح یا اشتباه بودن این ساختار و سازوکارهای شورا که به باور گروهی سبب شده است این نهاد خود جزئی از دستگاه بروکراتیک دولت شود، در فعالیت‌ها و عملکرد این شورا نیز اقدامات چشمگیری را مشاهده نمی‌کنیم. چنانکه در‌حالی که در روزهای اخیر از اقدام این شورا در تعیین جزای نقدی برای اخلال‌گران اقتصادی و تصویب آن توسط هیات‌وزیران اطلاع‌رسانی می‌شود در سوی دیگر کمیسیون سیاست‌های اصل44 مجلس از «غفلت» این شورا از انجام وظایف اصلی خود انتقاد می‌کند.
در گزارش اخیر کمیسیون سیاست‌های اصل44 که هفته گذشته در صحن مجلس قرائت شد به استناد ماده69 قانون سیاست‌های اصل44 مبنی بر «ارائه گزارش عملکرد سالانه شورای رقابت به عموم مردم» عنوان شد که این شورا «تاکنون اقداماتی در این زمینه نداشته است» و «از 225جلسه برگزار شده تنها 81صورتجلسه را از طریق وب‌سایت خود دردسترس عموم مردم قرار داده است.» در این گزارش همچنین عنوان شده است که «بیشترین عملکرد شورا در قالب بند5 از ماده58 (تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری) بوده است.»
این تمرکز عملا سبب شده که شورای رقابت طبق این گزارش از وظایف مهمی نظیر «تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای فصل نهم قانون که نهادهای مشابه شورا در سایر کشورها بسیار بدان پرداخته و آیین‌نامه‌های دقیق و مفصلی را در زمینه رقابت تدوین کرده‌اند» غفلت نماید.
بدین‌ترتیب عملا شورای رقابت طبق گزارش کمیسیون تخصصی مجلس نه اطلاع‌رسانی و شفافیت عملکردی داشته است و نه توانسته تنوع وظایف خود را عملیاتی نماید. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در چارچوب همین قانون فعلی عملکرد مناسب‌تری از شورای رقابت انتظار داشته باشیم لازم است با بازتعریف وظایف، اختیارات و ترکیب این شورا و تجهیز آن به امکانات و ابزار لازم برای اعمال وظایف قانونی فضایی فراهم شود که نقش این نهاد از نهادی برای «قیمت‌گذاری» صرف همچون سازمان‌های کنترلی و تعزیراتی فراتر رفته و دغدغه این نهاد ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در تمام عرصه‌های اقتصادی و نه مثلا چنانکه در گزارش کمیسیون آمده است محدود در دو، سه حوزه خاص (خودرو، پتروشیمی و مخابرات) شود. در این میان البته بازنگری در کل فصل نهم قانون سیاست‌های اصل44 و به‌خصوص ماده43 این فصل و افزایش شمول موارد ضدانحصار به نهادهای خاص و بخش‌های شبه‌دولتی اهمیت اساسی دارد.
