معتقدم اگر شوراهای شهر و روستا در برنامه ششم توسعه کشور ضعیف و لاغر دیده شده‌اند به این دلیل است که هم در دولت و هم در مجلس اهمیت شوراها هنوز جا نیفتاده است. معتقدم دولت نباید برنامه ششم توسعه را به مجلس فعلی می‌داد چون مجلس نهم در حال اتمام است و فرصتی ندارد. این مجلس نهایتا تا 6 خرداد ماه امسال می‌تواند فعالیت کند، مجلس بعدی هم که از 8 خرداد آغاز خواهد شد. بنابراین دولت یازدهم باید کل برنامه ششم توسعه را به مجلس آینده می‌داد تا مجلس دهم با دقت بیشتری آن را بررسی کند. البته چون خودم از جنس مجلس هستم به نظرم منطقی نیست که حتی به محض آغاز فعالیت مجلس دهم این قانون در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ بلکه درست‌تر این است که باید مدت کوتاهی -حداقل 2 تا 3 ماه- از شروع مجلس بگذرد تا نمایندگان مردم با قوانین، تبصره‌ها، طرح و لوایح تخصصی مجلس آشنا شوند و بهتر بتوانند موارد و مشکلات این قانون را رفع کنند که البته احتمالا بررسی این لایحه به مجلس دهم کشیده می‌شود. متاسفانه در قانون برنامه ششم توسعه کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شده است نسبت به شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین شهردارهای کل کشور کاملا ظلم شده است درحالی که باید بیشتر در این زمینه دقت شود. دولت باید نقش شوراها مخصوصا در کلان‌شهرها را در رابطه با مدیریت یکپارچه شهری پر رنگ‌تر ببیند. اما شورای شهر در تنظیم این لایحه هیچ نقشی نداشته است که حالا بخواهیم نواقص را متوجه این نهاد بدانیم، آن هم در شرایطی که قوانین بالادستی در این حوزه بسیار ضعیف و غیرمستحکم است که حتی اجازه بیشتر برای نظارت بر اعمال شهرداری را به ما نمی‌دهد. نظارت بر شهرداری که در دست شورا نیست تا جایی که شهردار هم ذی‌حساب است. از این رو این موارد در قانون فعلی شوراها مغفول مانده است و برای اصلاح آن حتما باید مجلس مصوبه داشته باشد.
