گروه جهان| پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه نشست جامعی را برگزار کرد تا درباره لایحه تحت رهبری دولت که معافیت از مجازات برخی نمایندگان مجلس را رفع می‌کند، بحث کند. لایحه‌یی که در اصل حزب دموکراتیک خلق را که بر مساله کردها تمرکز دارد، هدف گرفته است. به نوشته روزنامه حریت برای آنکه این متمم قانون اساسی بدون به رفراندوم گذاشته شدن تصویب شود، حزب حاکم«عدالت و توسعه» به حمایت حزب اپوزیسیون«جمهوری‌خواه خلق» نیاز دارد. با این حال قرار است دور دوم رای‌گیری دو دوره‌یی جمعه بیستم ماه مه سال جاری میلادی برگزار شود. تاریخی که در آن حزب مردم جمهوری‌خواه برای یک نشست غیرعلنی دیدار خواهند کرد.
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه گفت: «پیش‌تر زمان و تاریخ دقیق برگزاری رای‌گیری درخصوص این متمم قانون اساسی اعلام و توافق مشترکی نیز حاصل شد. درحال حاضر آنها این توافقنامه را نقض می‌کنند. به نظر ما برای این کار هیچ توجیه منطقی وجود ندارد.»وی افزود:«پیش‌تر به آنها گفته بودیم که دقیقا در همان تاریخ نشست غیرعلنی حزب ما برگزار خواهد شد تا جایی که ما متوجه شدیم، تمایل حزب حاکم عدالت و توسعه متفاوت است. آنها می‌خواهند این روند را با اقدامات متفاوت پیش ببرند تا از ایجاد جوی که در آن مقصر محسوب خواهند شد، اجتناب کنند.»در این نشست جامع پارلمان دو دور رای‌گیری محرمانه برگزار خواهد شد. یک حزب برای یک تغییر قانونی در پارلمان باید حمایت 367 قانونگذار را به دست آورد و حمایت 330کرسی برای به رفراندوم گذاشته شدن یک تغییر قانونی کافی است. این لایحه 12 آوریل سال جاری میلادی پیشنهاد و از حمایت تمامی قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه که 316 تن هستند به جز رییس پارلمان برخوردار شد چراکه وی برای شرکت در این رای‌گیری واجد شرایط نیست. نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به نفع این لایحه رای ندهند چراکه آنها از تحولات اخیر در این حزب پس از تصمیم داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه برای کناره‌گیری از رهبری حزب حاکم خشمگین هستند. در حال حاضر جمهوری‌خواه خلق 133کرسی، حزب دموکراتیک خلق 59 کرسی و حزب حرکت ملی‌گرا 40کرسی دارد و یک کرسی نیز توسط یک نماینده مستقل اشغال شده است.
