لیپتون: ایرانی موفق‌تر، اقتصاد جهان را در مسیری سالم‌تر قرار می‌دهد
گروه بانک و بیمه|
دیوید لیپتون، معاون رییس صندوق بین‌المللی پول که به ایران سفر کرده است روز دوشنبه با رییس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گزارشی از ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصاد ایران ارائه داد.
معاون رییس صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه ایرانی موفق‌تر می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز در مسیری سالم‌تر قرار دهد، ۳توصیه در زمینه انجام اصلاحات ساختاری در ایران ارائه داد.
وی در این گزارش ارزیابی کارشناسان این نهاد بین‌المللی در مورد وضعیت اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌رو را ارائه داده است.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) در دیدار با مدیران عامل بانک‌های ایرانی نیز بر آمادگی این صندوق برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران تاکید کرد.
در این دیدار که دیروز در بانک ملی ایران صورت گرفت، دیوید لیپتون شرایط کنونی را یک شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاری در ایران و تقویت نظام اقتصادی ایران و بانک‌های ایرانی برشمرد و گفت: در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند سطح فعالیت خود را ارتقا داده و خود را با استانداردهای تعریف‌شده برای بانک‌ها در سطح بین‌المللی متناسب کنند.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تلاش بانک‌های ایرانی برای رعایت استانداردها و تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی، به‌ویژه قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) در سطح بین‌المللی و به دست آوردن اعتماد و حسن نیت بانک‌های بزرگ اروپایی و نیز پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه کنترلی تصریح کرد: ارتباط با بانک‌های جهانی برای ایران یک امر ضروری است و در این راستا صندوق مذکور به دولت ایران کمک خواهد کرد تا به سطح مناسبی از استانداردها رسیده و جایگاه اقتصادی خود را ارتقا بخشد. دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران نیز ضمن معرفی اجمالی این بانک به فعالیت شعب و سابسیدری‌های بانک در خارج از کشور اشاره کرد و در این میان برقراری روابط کارگزاری با برخی بانک‌ها را مستلزم ایجاد زمینه مناسب همکاری‌های بین‌المللی برشمرد و گفت: این امر در شرایط کنونی نتیجه احیای سریع‌تر فعالیت‌های برخی واحدهای بانک در خارج از کشور است و نقش صندوق بین‌المللی پول در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی کشورها حائز اهمیت است. در ادامه مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات‌مدیره بانک ملی ایران نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون در دست اقدام بودن ایجاد
نرم‌افزارهای لازم جهت رعایت قوانین و الزامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم، رسیدن به سطح مطلوبی از تطبیق و برقراری ارتباط با بانک‌های تراز اول دنیا و عدم تعمیم جرایم مالی اعمال‌شده بر بانک‌های اروپایی به بانک‌های ایرانی پرداختند. ترجمه متن سخنرانی لیپتون به نقل از سایت صندوق بین‌المللی پول به شرح زیر است:
چشم‌انداز جهانی
اولا روندی که برای رشد اقتصاد دنیا پیش‌بینی می‌شود بهبود پیوسته اما کند است و انتظار می‌رود در مقابل ریسک‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی دوام بیاورد. نکته مهم برای ایران این است که در آینده نزدیک بعید است اقتصاد دنیا به اندازه قبل، نیروی محرکی برای بالا کشاندن اقتصادهای نوظهور باشد.
تازه‌ترین پیش‌بینی‌های ما می‌گوید که رشد اقتصاد دنیا امسال آنچنان تغییری نخواهد کرد و در رقم اندک 2/3درصد خواهد ماند و صرفا در سال 2017 با افزایشی اندک به 5/3درصد خواهد رسید. روی هم رفته، دورنمای رشد اقتصاد جهانی نسبت به 6ماهه دوم پارسال کمی بد‌تر شده است.
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشترین سهم را در رشد اقتصاد دنیا خواهند داشت. اما چشم‌انداز رشد آنها همچنان ضعیف می‌ماند، مخصوصا به دو دلیل که برای ایران اهمیت دارند: کاهش شدید قیمت کالاها که نفت پیشاپیش آنهاست و به هم خوردن تعادل اقتصاد چین.
با این حال انتظار می‌رود بهبود اندک اقتصادهای پیشرفته ادامه یابد، اما پیامد‌های رفع‌نشده بحران همچنان بر سر رشد سنگینی خواهد کرد. به عنوان مثال در بسیاری از بخش‌های اروپا ترازنامههای بخش خصوصی همچنان بسیار متکی به وام است و برخی بانک‌ها با حجم زیاد مطالبات غیرجاری مواجهند.
ریسک‌های منفی فزاینده‌یی نیز می‌بینیم:
• کاهش سرعت رشد در دنیا به ترازنامههای بانک‌ها آسیب می‌زند و شرایط تامین مالی بسیار سخت‌تر شده است.
• بازارهای نوظهور در برخی بخش‌ها با ظرفیت اضافی مواجهند، مخارج سرمایه‌یی در حال کاهش و بدهی‌های خصوصی - که غالبا با ارز خارجی تعیین می‌شوند - در حال افزایش است.
• بازار مالی بی‌ثابت‌تر شده است. پول بازارهای نوظهور ضعیف شده و برخی از بازارهای سهام به‌شدت سقوط کرده‌اند.
• جریان‌های تجاری و سرمایه‌یی جهانی کوچک‌تر شده‌اند. سال گذشته به‌طور خالص، نزدیک به 200میلیارد دلار سرمایه از بازارهای نوظهور خارج شد در حالی که در سال 2014 به‌طور خالص، 125میلیارد دلار سرمایه وارد این اقتصادها شده بود.
• نرخ تورم به پایین‌ترین رقم‌ها در طول تاریخ و حقیقتا به ارقامی بیش از حد پایین رسیده است. سال گذشته تورم کل در اقتصادهای پیشرفته به کمترین سطح بعد از بحران مالی رسید و تورم مبنا در بازارهای نوظهور از هدف‌های بانک‌های مرکزی کاملا کمتر بود. از همین رو دنیا با خطر تورم منفی، که اقتصادها را از پا می‌اندازد روبه رو است.
دورنمای اقتصاد ایران
وی اظهار داشت: من فکر می‌کنم ایران از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع خواهد شد. موفقیت نهایی شما به این بستگی دارد که شما در داخل کشور چه کار کنید. تقویت سیاست‌های کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت و اصلاح عمیق ساختارها در درازمدت. اکنون زمان برنامه‌ریزی برای اقدام اقتصادی است. بگذارید درباره عناصر کوتاه‌مدت و بلندمدت صحبت کنیم. ایران قبلا اقدامات مهمی برای برقراری ثبات کلان اقتصادی انجام داده است که شامل کاهش مهم نرخ تورم می‌شود. این در شرایطی صورت گرفت که هزینه تجارت و معاملات مالی افزایش یافته بود و ایران دسترسی محدودی به دارایی‌های خارجی‌اش داشت که موجب جهش تورمی و کاهش قابل توجه ارزش ریال شده بود. این دستاورد همچون اجرایی شدن برجام به کار ایران خواهد آمد.
در حالی که بخش نفت در حال بازیابی دسترسی خود به بازارهای صادراتی است و بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با هزینه‌های پایین مبادلات مالی مواجه شده‌اند، آنها در حال پیوستن مجدد به تجارت جهانی و سیستم‌های مالی بین‌المللی هستند و این هم به سود اقتصاد نفتی است و هم اقتصاد غیرنفتی. اما اقتصاد جهانی چالش‌هایی را به همراه دارد که می‌تواند این دستاوردها را خنثی کند.
- اولا درست مثل دیگر صادر‌کنندگان نفت، ایران باید انتقال به دوره قیمت‌های پایین نفت را مدیریت کند، هرچند تاثیر قیمت‌های پایین تا حدی از ناحیه افزایش میزان صادرات کاهش خواهد یافت، اما چشم‌انداز محدودی برای افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران وجود دارد، زیرا عرضه جهانی بالاست و تقاضا ضعیف است.
- ثانیا، صادرات غیرنفتی ایران نیز تاثیرات تقاضای ضعیف جهانی را احساس می‌کند. این چیزی است که تمام کشورهای صادر‌کننده آن را تجربه می‌کنند؛ برخی از اینها ناشی از رشد کند اقتصاد چین است.
- ثالثا، بانک‌های جهانی و سرمایه‌گذاران هیجان‌زده‌تر و کنجکاوتر شده‌اند و بین کشورها بر اساس اینکه سیاست‌های‌شان تا چه حد درست و قابل اتکاست و اینکه چقدر از نظر مالی، پولی و سیستم‌های مالی با ثبات هستند، تفاوت قائل می‌شوند.
بنابراین زمان سیاست‌های کلان متقاعد‌کننده و ارتباطات شفاف فرا رسیده است:
-برای تداوم موفقیت‌های اخیر در مبارزه با تورم، رشد نقدینگی باید کنترل شود. این می‌تواند موجب تک‌رقمی شدن نرخ تورم، کاهش فشار احتمالی بر نرخ ارز و حفظ رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی شود. به علاوه، تعهد ایران به تک‌نرخی کردن ارز در برقراری ثبات اقتصادی نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
- سیستم بانکی باید قادر باشد به شکلی موثر اعتبار مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کند. این مستلزم مقابله با رقم بالای وام‌های بازپرداخت نشده، افزایش اعتبار بانک‌ها، تحدید ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به مساله موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک و نظارت بانکی است.
- سیاست مالی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. سیاست مالی ایران با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری تجاری غیر نفتی موثرترین سیاست خواهد بود. اما به جای کاهش هزینه‌ها، می‌توان از درآمدهای مالیاتی غیرنفتی بیشتر استفاده کرد. این موجب ایجاد فضا برای افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی خواهد شد.
اصلاح ساختار و تجربیات جهانی
موضوع دومی که من قول داده‌ام درباره آن صحبت کنم، ساختن یک اقتصاد داخلی رقابتی و انعطاف‌پذیر است که به عنوان یک ساختار قوی به رشد آینده کشور کمک کند.
رشد پایدار در سال‌های آینده بستگی به عملکرد بخش غیرنفتی خواهد داشت که تقریبا همه بار ایجاد فرصت‌های شغلی را به دوش خواهد کشید. این به معنای ضرورت جهت دهی مجدد به اقتصاد ایران است تا هم از مزیت گشایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی منتفع شود و هم نیروهای مولدی که می‌توانند موجب جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی و افزایش استانداردهای زندگی شوند، آزاد شوند.
من پیش‌تر درباره روندهای اقتصادی‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای کشورها و مناطق مختلف توصیه می‌کند صحبت کرده‌ام. اضافه می‌کنم که ما می‌توانیم از تجربیات چندین دهه‌یی تحولات اقتصادی کشورها نیز بهره بگیریم. این کمک گرفتن جهانی و تاریخی برای برآورد اینکه ایران اکنون کجا ایستاده و در سال‌های آینده به کدام سمت خواهد رفت، بسیار مفید است.
چند مثال مهم در سال‌های اخیر وجود داشته که اقتصادهای مختلف پس از دوره‌هایی از انزوای نسبی یا سیاست درهای بسته مجددا به اقتصاد جهانی پیوسته‌اند. ما امریکای لاتین را داشته‌ایم که به شکلی موفقیت‌آمیز سال‌ها سیاست‌های جانشینی واردات و تجربه نرخ تورم بسیار بالا و بحران بدهی را پشت سر گذاشته است. چین در دهه 1970 درهای اقتصاد خود را به روی دنیا باز کرد. در شرق اروپا، فروپاشی اتحاد شوروی موجب تجدید ساختار عمیق بسیاری از اقتصادها شد که امروز به اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی پیوسته‌اند و کره ارتباطات نزدیک بین شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت را که منجر به عدم رقابت شده بود، کنار گذاشت.
من نمی‌گویم ایران هم مثل این سه کشور است بلکه با آنها تفاوت زیادی دارد. نکته حرف من این است اینها تجربیاتی هستند که سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند آنها را مطالعه و از آنها استفاده کنند.
اجازه بدهید چند درس را از تجربیات دیگر کشورها برای شما بیان کنم:
- یکی اینکه نبود ثبات پولی می‌تواند اصلاحات ساختاری را تضعیف کند و برای مدتی طولانی رشد را به عقب بیندازد. طرح‌های اصلاحی عالی در نتیجه تلاش‌ها برای استفاده از نقدینگی برای حل مشکلات واقعی و ساختاری، کاهش تورم و جلوگیری از کاهش ارزش ارز تضعیف شده‌اند.
- نبود رقابت هم رشد را محدود می‌کند و هم می‌تواند با ایجاد رانت اقتصادی موجب فساد شود. حمایت از تولیدات داخلی در رقابت جهانی از طریق تعرفه‌های واردات و دیگر محدودیت‌ها و اعطای حق امتیازهای انحصاری داخلی مصرف‌کنندگان را از منافع کیفیت بهتر کالاها با قیمتی پایین محروم می‌کند و مانع از اشتغالزایی می‌شود. درحالی که کشورهایی با جمعیت بالا و جوان به شدت به خلق فرصت‌های شغلی نیاز دارند.
- ارتباطات مالکیتی بین شرکت‌ها و بانک‌ها در نهایت منجر به تعارض منافع، استقراض بیش از حد و غیرمسوولانه و مشکلات بدهی می‌شود. زمانی که چنین روابطی نهادها و بانک‌های دولتی را نیز در بر بگیرد، مشکلات بدهی اغلب موجب تضعیف یا حتی فلج شدن امور مالی دولت و بروز تبعات شدید در زمینه رشد اقتصادی می‌شود. انجام اصلاحات برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و جدا‌سازی شرکت‌ها و بانک‌ها منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات مسوولانه‌تر می‌شود زیرا هر کدام با محدودیت‌های بودجه شدیدی مواجه می‌شوند.
ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو مشاهده کرده‌ایم و دیده‌ایم که چگونه کشورهای مختلف از پرو گرفته تا لهستان تا چین و جمهوری چک اوضاع را مدیریت کرده و اقتصاد خود را با ثبات‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی کرده‌اند و گشایش ایجاد شده در سایر این اقدامات موجب جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تجارت شده است.
بنابراین فرآیند آزادسازی و افزایش رقابت‌پذیری منجر به بهره‌وری بیشتر، فساد کمتر و افزایش راندمان می‌شود. خصوصی‌سازی و اصلاحات مدیریتی مانع از اختصاص نادرست اعتبارات می‌شود و به بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا رشد کرده و برای نسل جوان فرصت شغلی ایجاد کند و برای پیشرفت طبقه متوسط فضا ایجاد کند.
چالش‌های ایران
اما این درس‌ها را چگونه می‌توان در موقعیت فعلی ایران به کار برد؟ اگر اجماعی وجود داشته باشد که اقتصاد ایران به بازتر شدن و پیوستن به اقتصاد جهانی نیاز دارد، آنگاه این لحظه‌یی مهم برای تعریف چشم‌اندازی گسترده و حداکثر استفاده از فرصت‌ها خواهد بود.
ما در توصیه‌های ماه گذشته‌مان به اعضای صندوق بر اصلاحات ساختاری برای همه کشورها به عنوان عنصری اساسی در افزایش رشد و اشتغالزایی تاکید کردیم. برخی از این اصلاحات ساختاری احتمالا به سود ایران خواهد بود. آنها اساسا براساس اصول آزادسازی و خصوصی‌سازی طراحی شده‌اند.
- گشایش بازارهای کالا و خدمات می‌تواند به ویژه موثر باشد زیرا آنها موجب منتفع شدن کشور در کوتاه‌مدت خواهند شد. آنها می‌توانند موجب ایجاد رقابت بیشتر و افزایش یکپارچگی با اقتصاد جهانی شوند. آنها می‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی با کیفیت بالا برای نسل جوان ایرانی کمک کنند.
- اصلاحات بازار کار می‌تواند در جذب مردم به سمت بازار کار موثر باشد. این رویکرد در ایران که نرخ بیکاری در آن بالاست و رشد جمعیت در سال‌های آینده موجب ورود تعداد بیشتری نیروی کار به بازار خواهد شد، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
-دیگر حوزه‌یی که اصلاحات ساختاری باید ملحوظ شود، ترکیب سیاست‌هاست که می‌تواند به افزایش خلاقیت بینجامد. این می‌تواند از طریق برداشتن موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار و منافع ویژه، کاهش بروکراسی دست و پاگیر اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و تحقیقات حاصل شود. کشورها دریافته‌اند که استقبال بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل کند و دسترسی به بازارهای خارجی را افزایش دهد. آنها تلاش می‌کنند هزینه کسب و کار را کاهش دهند، با آسیب‌پذیری‌ها در بخش شرکت‌ها و بانک‌ها مقابله کنند، خصوصی‌سازی را پیش ببرند و با افزایش شفافیت مالی زمینه را برای فعالیت همه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مهیا کنند.
ایران با مسائل منحصر به فردی در زمینه پیوستن مجدد بانک‌هایش به سیستم مالی بین‌المللی مواجه است. مقامات ایرانی پیشرفت‌هایی در زمینه ایجاد ساز و کاری با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دست آورده‌اند. این یک عنصر اساسی برای برقراری ارتباط مجدد با سیستم مالی بین‌المللی است. صندوق بین‌المللی پول به حمایت از تلاش‌های مقامات ایرانی در‌ا ین حوزه ادامه خواهد داد.
اجازه بدهید با ارائه تصویری بزرگ نتیجه‌گیری کنم. فرصت ایران برای تعمیق یکپارچگی‌اش با اقتصاد جهانی درحال فرا رسیدن است. توسعه‌یی که براساس ثبات اقتصادی و اصلاحات جدید حاصل می‌شود، می‌تواند ظرفیت خلاقیت و کارآفرینی را آزاد کند. ایران با تداوم تقویت اقتصادی‌اش می‌تواند زندگی مردمش به ویژه نسل جوان را تغییر دهد و میراثی برای آینده بسازد. این چالشی است که
پیش روی کشوری با میراثی غنی همچون ایران است.
تجربه کشورها در چالش‌های مشابه نشان می‌دهد که اصلاحات موفق مستلزم رهبری و حمایت عمومی است. هزینه‌ها و شکست‌هایی وجود خواهد داشت اما در نهایت مزیت‌های بلندمدت آنها را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد.
ایرانی موفق‌تر می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز در مسیری سالم‌تر قرار دهد. فرآیند پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهان بدون چالش نخواهد بود اما مزیت‌های احتمالی آن ارزش تلاش کردن را خواهد داشت.
ایران سال‌ها یک صدای مورد احترام در همکاری‌های اقتصادی در سطح صندوق بین‌المللی پول بوده است. صدای این کشور تنها می‌تواند از طریق برداشتن گام‌هایی برای ایجاد رشدی قوی
با دوام و همه جانبه قوی‌تر شود. صندوق بین‌المللی پول در این مسیر با ایران همکاری خواهد کرد.
