سیکل معیوب انحراف نهادی در چرخه توسعه

۱۳۹۵/۰۲/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۳۵۶۷

گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|

دیروز دانشکده اقتصاد علامه ‌طباطبایی میزبان چند نفر از چهره‌های علمی اقتصاد بود که با ارائه موضوعات مختلف سعی بر بیان الزامات و چالش‌های اقتصاد مقاومتی در کشور داشتند. در این همایش یک‌روزه فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی مقاله‌یی با موضوع «اقتصاد دانش‌بنیان و رشد بهره‌وری» ارائه کرد و احسان خاندوزی معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه مقاله‌یی تحت عنوان «شاخص‌های تقویت بخش واقعی در نظام بانکی ایران» به تحلیل جایگاه نظام ‌بانکی در اقتصاد مقاومتی پرداخت. در این نشست فرشاد مومنی بااشاره به برنامه‌های چندگانه توسعه، دولت و مجلس را متهم به سهل‌انگاری درخصوص برنامه ششم توسعه کرد و گفت: «به رییس قوه مجریه و رییس قوه مقننه صراحتا می‌گویم که برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه فرصت پیش روی ایران را می‌تواند از بین برد.» به ‌اعتقاد مومنی راه ‌برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی فعلی کشور افزایش سهم دانایی و رقابت در بخش تولید کشور است. احسان خاندوزی نیز در ادامه این همایش از انحراف نظام بانکی از مسیر اصلی خود که سیاست‌های حمایتی از تولید است، سخن گفت و شاهد این ادعا را هم افت رتبه ایران در سهولت وام‌دهی در گزارشات صندوق ‌بین‌المللی پول دانست. از نظر خاندوزی راهکار حل بحران نظام‌ بانکی، دست‌برداشتن بانک‌ها از تجارت و فعالیت‌های اقتصادی است. در ادامه مشروح سخنان این دو کارشناس اقتصادی را می‌خوانیم.


فرشاد مومنی: دانایی باوری در اقتصاد کشور به شوخی تبدیل شده

ساختار نهادی کنونی در اقتصاد ایران شرایط اقتصاد کشور را به مرز تهدیدآمیزی کشانده است. مستند این ادعا ویژه‌نامه‌یی است که اسفندماه سال۹۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شد و در آن گزارش بحران ساختار نهادی کنونی را به‌طور کامل توضیح داده است. نتایج مطالعات مقاله حاضر نشان می‌دهد تحقق همه اهداف اقتصادی، تنها به شرطی امکان‌پذیر است که تولید محوری به مثابه حیات جمعی باشد. در این مسیر باید به این مساله توجه کرد که در سال۱۳۸۴ که برنامه چهارم توسعه کشور و نخستین برنامه برای تحقق اهداف میانی چشم‌انداز مطرح شد، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران سالانه ۸‌درصد رشد اقتصادی داشته باشد. در آن سند برای تحقق رشد ۸درصدی سالانه 16.5میلیارد دلار اعتبار موردنیاز تعیین شد. یعنی اقتصاد و جامعه ایران این توان را داشت با 16.5میلیارد دلار به رشد ۸‌درصدی دست یابد. در سال۱۳۹۴ زمانی ‌که سیاست‌های کلی برنامه ششم منتشر شد، رشد ۸‌درصدی نیز دوباره در این سند به چشم می‌خورد. رییس سازمان برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸‌درصدی، ۲۰۰میلیارد دلار اعتبار نیاز است. در این‌ میان ناکارآمدی و فساد گسترده‌یی که در دهه‌های اخیر رشد یافته به خوبی در تغییر این آمار مشخص است. این مساله توان مقاومت و رقابت اقتصادی را کاهش داده و نابرابری‌های موجود را بیشتر کرده است و از طرفی دانایی باوری در اقتصاد کشور را به شوخی تبدیل کرده است. در همین رابطه فرهنگستان علوم در اسناد تاریخی خود اظهار کرده که در یک سال معین ۱۳هزار مقاله‌ یی اس‌ای داشته‌ایم که تنها ۶عدد از آنها به طرح اولیه تبدیل شده است. درحالی که در دنیا نخستین معیار تعیین سطح توسعه و توسعه‌نیافتگی کشور‌ها، اعتبار میزان سهم دانایی در خلق ارزش افزوده تعیین شده است. سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در اقتصاد ایران از میانگین کشورهای خام فروش نیز کمتر است و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیز وضعیت نامطلوبی ندارد.

محور بعدی بحث توصیف‌هایی است که از واقعیت‌های تلخ اقتصادی می‌کنیم و اگر بخواهیم همه این مشکلات را فهرست کنیم، هیچ کمبودی نداریم. اما مرحله بعد از توصیف، مقام تحلیل است که باید از ظرفیت‌های علمی کشور مدد بگیریم و بحران‌های ناشی از ندانم‌کاری‌ها را مهار کنیم اما مقام تحلیل معمولا از آن سرباز می‌زنند، چراکه برای بیان عوامل مهمی که این وضعیت را رقم زده، باید هزینه پرداخت کنند. تا زمانی که با تکیه بر شواهد کافی و با زبان علمی ریشه مشکلات کشور را ارزیابی نکنیم، اصلاحات نیز دشوار خواهد بود، بنابراین نظام با هر نقدی که در هر بعدی از عملکرد خود دارد، می‌تواند بگوید درمورد سرمایه‌گذاری در منابع اجتماعی بی‌نقص بوده است. بی‌سابقه‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در انسان‌ها در این برهه اتفاق افتاده

است.

سهم بی‌سواد‌ها از اشتغال کشور ۸۰‌درصد کاهش داشته، اما این سرمایه‌گذاری‌ها وقتی به زور دلالی واسطه‌گری و رانت‌جویی کنترل می‌شود، متوجه می‌شویم در همه دوره ۲۵سال گذشته رقم بیکاری کشور هر سال افزون‌تر شده است. بنابراین مساله اصلی این است که باید بازتولید چرخه‌های جلوگیری از توسعه‌نیافتگی را بررسی کنیم. این مساله یک مشکل 10یا 20ساله نیست بلکه از موج اول انقلاب صنعتی در جهان، ایران گرفتار این مشکلات بوده است. ساختار نهادی موجود پشت به تولید کرده و عرصه را برای رانت و فساد گسترده کرده است.

اگر ما اقتصاد مبتنی بر دانایی می‌خواهیم باید از بنگاه‌های تولید شروع کنیم. توان مقاومت اشتغال مولد و ظرفیت‌های سازمانی کلید اصلی برای واکنش‌های مساعد است. مطالعات اقتصاد سیاسی ایران از لزوم بازتوزیع بخش مولد از بخش‌های غیرمولد سخن می‌گویند و راه‌حل آن را بازگشت به ساختار نهادهای مولد تولید می‌دانند. در ساختار رانتی بخش بزرگی به‌نام تولید فعالیت می‌کند که خود آن فعالیت دربرگیرنده و توزیع‌کننده رانت است. به‌عنوان یک مساله بدیهی باید به صراحت گفت که شرایط پیچیده و شکننده اقتصاد سیاسی ایران امروز نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در نیم قرن گذشته نیازمند یک برنامه اصولی و جامع برای افق

میان‌مدت است. متاسفانه دولت و مجلس یک برخورد سهل‌انگارانه مشترک درپیش گرفته‌اند. به رییس قوه مجریه و رییس قوه مقننه صراحتا می‌گویم که برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه فرصت پیش روی ایران را می‌تواند از بین ببرد. بنابراین توصیه می‌کنم که دولت هرچه سریع‌تر لایحه احکام موردنیاز را پس بگیرد و با استفاده از حداکثر دانایی جامعه یک برنامه جامع و راهگشا تهیه کند. امیدواریم که براساس یک بازآرایی نهادی و محوری‌شدن بخش‌های مولد، توان مقابله و رقابت و سهم دانایی به کار رفته شده در خلق ارزش افزوده افزایش یابد.


خاندوزی: لزوم چرخش بانک‌ها از تجارت به حمایت از تولید

«نسبت نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی را چطور می‌توانیم طراحی کنیم؟» «بانک تا چه حد می‌تواند به‌عنوان یک نهاد ناپایداری خود را به کل اقتصاد سرایت دهد؟» ما در این مقاله سعی کرده‌ایم پاسخی برای این سوالات پیدا کنیم. مطالعات نشان می‌دهند، عمده بحران‌هایی که در سده اخیر در اقتصادهای غرب و شرق رخ داده به نهادهای نظم مالی وابسته بوده است، به‌ویژه در بحران‌های بزرگ شرق آسیا در ۲۰سال گذشته و بحران سرایت شده از امریکا به اروپا در سال۲۰۰۸ به‌طور مشهودی قابل رویت است. در ایران بخش مالی هم می‌تواند نقش مخربی در اقتصاد داشته باشد و هم می‌تواند به سازندگی آن کمک کند؛ چراکه در اقتصاد ایران بخش مهمی از وظایف مالی برعهده سیستم بانکی است.

بانک‌ها سعی می‌کنند ریسک‌های خود را درون بانک به نحوی مدیریت کنند که به استان‌های خطر نزدیک نشوند. نقش دیگر بانک کمک‌کننده بنگاه‌ها، دولت و خانوار‌هاست. با بررسی منابع تامین بنگاه‌ها متوجه می‌شویم که یکی از منابع بیرونی بنگاه‌ها برای تامین اعتبار بازار پول است. بنا به استناد اسناد بانک مرکزی از سال89 بار تامین مالی بنگاه‌ها تامین را برعهده گرفته و ضمن اینکه خود به‌ یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این میان نگرانی که وجود دارد ترازنامه‌های بانکی و چسبندگی نرخ سود سپرده‌هاست که نشان می‌دهد خطرهای جدی پیش روی سیستم بانکی است. در اقتصاد آلمان تامین مالی از سیستم مالی بسیار بالاست. در کشورهای یونان و اسپانیا نیز به همین میزان است و البته همگی اینها جزو تجارب ناموفق دنیا به حساب می‌آیند. رتبه بانک‌های ایران در سهولت پرداخت وام در گزارشات صندوق بین‌المللی پول بسیار وخیم است که نشان می‌دهد نظام تولید در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. در تمام سال‌هایی که کاهش نرخ رشد داشته‌ایم، این کاهش همراه با افت تسهیلات حقیقی بوده است.

درکنار تمامی این موارد سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها به‌شدت کاهش یافته است، بنابراین با سیکلی مواجه هستیم که عدم اطلاعات بانک‌ها از بنگاه‌ها زمینه بروز مخاطرات را به وجود آورده و به‌نظر می‌رسد با چنین وضعیتی مجبور به جیره‌بندی اطلاعاتی در تسهیلات بانکی خواهیم شد که آن هم دراختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد. این مساله موجب افزایش قیمت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها و مشکلات تحت عرضه خواهد شد.

در همین ‌راستا پیشنهاد می‌شود، اساس رابطه بنگاه و بانک را از شکل فعلی که براساس رابطه مبادله محور تنظیم شده به رابطه محوری تغییر دهیم. در رابطه محوری برخلاف مبادله محوری شناخت‌ها نزدیک و رابطه بلندمدت در میان بانک و بنگاه در قالب یک نهاد خیلی محلی ایجاد می‌شود. در این حالت انحرافات رفتاری و ریسک‌ها کمتر شده و بانک‌ها به جای عملکرد تجاری بر بخش‌های مختلف تولیدی متمرکز می‌شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر