گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
روز گذشته محمدباقر نوبخت از رشد اقتصادی 2درصدی در سه ماهه پایانی سال 94 خبر داد و این یعنی گذر از رشد اقتصادی صفر در فصل پایانی سال. عدم تامین انتظارات از اجرای برجام، ادامه یافتن رکود و ناکامی سیاست‌های انبساطی دولت که از اواسط پاییز سال گذشته برای خروج از رکود آغاز شد، امیدها را برای افزایش رشد اقتصادی کمرنگ‌تر کرد اما محمدباقر نوبخت دیروز با استناد به مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی زمستان گذشته را با احتساب نفت 2درصد و بدون احتساب آن 6/1درصد اعلام کرد؛ رقمی که به اعتقاد نوبخت در اثر مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت حاصل شده است. براساس اعلام سخنگوی دولت، رشد بخش کشاورزی در زمستان 94 نسبت به فصل قبل از 3/3 به 5/5درصد، بخش صنعت از منفی 4/4 به 6/0درصد و بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 9درصد به 5/16درصد بهبود یافته است. هر چند این آمارها حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد در پایان سال گذشته است اما همچنان فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحول خاصی در اقتصاد رخ نداده و نمی‌توان رشد این فصل را در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت دانست.
رشد اقتصادی توجهی را جلب نمی‌کند
علی سرزعیم در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه لزوم چندانی ندارد که تغییر رشد اقتصادی ملموس باشد، اینگونه توضیح می‌دهد: «بالا رفتن تورم برای عموم جامعه بسیار ملموس است اما ثابت ماندن آن توجه چندانی را جلب نمی‌کند. رشد اقتصادی هم به همین ترتیب است. وقتی رشد اقتصادی در بازه صفر و یک باشد، نمی‌توان لزوما انتظار داشت که تغییر خاصی رخ داده باشد.»این اقتصاددان با اشاره به افزایش حجم صادرات نفت می‌افزاید: «این اتفاق می‌تواند در افزایش ارزش‌افزوده بخش انرژی اثر مثبت گذاشته باشد اما درخصوص سایر بخش‌ها به ویژه صنعت باید ارزش‌افزوده به تفکیک بخش‌ها محاسبه شود تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از آن ارائه داد.»
او همچنین تحلیل میزان رشد اقتصادی بخش صنعت را منوط به بررسی ارزش‌افزوده بخش صنعت دانست و گفت: «باید دید دولت برای دستیابی به این رشد کدام بخش‌ها را هدفگذاری کرده و ارزش‌افزوده هر یک از این بخش‌ها به چه میزان بوده است. در بخش صنعت، ارزیابی عملکرد صنعت خودرو با توجه به اثرگذاری آن در میانگین رشد اقتصادی صنعت، نیاز به بررسی بیشتری دارد.»
سیاست انبساطی دولت اثرگذار نبود
هرچند به گفته سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سیاست‌های مهار تورم اثرات خود را در بخش‌های مختلف نشان داده و اندک رشد اقتصادی حاصل شده هم می‌تواند در اثر مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داده باشد اما مرتضی عمادزاده معتقد است رشد مثبت اقتصاد در زمستان سال گذشته در اثر سیاست‌های دولت محقق نشده و جریان طبیعی بازار هدایت‌گر این رشد بوده است.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی با غیرملموس خواندن رشد مثبت بخش صنعت در سه ماهه پایانی سال گذشته، می‌افزاید: «افزایش رشد اقتصادی از رقم منفی 4/4درصد به 6/0درصد علامت تکان خوردن صنعت نیست بلکه این رشد هم دستخوش شیوه زندگی مردم در ایام نزدیک به نوروز و رونق بازار بوده است.»
در حالی که سال گذشته بخش‌های مختلف منتظر مشاهده اثرات رفع تحریم و اجرای برجام بودند اما عدم انطباق آنچه به عنوان ماحصل برجام در جامعه مشاهده شد با آنچه در اذهان جامعه انتظار آن می‌رفت باعث شد تا فعالان اقتصادی هم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که حتی اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هم قرار نیست تحول شگرفی در اقتصاد
ایجاد کند.
در این خصوص عمادزاده نیز با بیان اینکه آثار برجام با آنچه انتظار داشتیم بسیار متفاوت بود، تحلیل خود را از روند رشد اقتصادی کشور در ماه‌های پیش رو اینگونه بیان می‌کند: «اثرات برجام بسیار
آرام آرام در اقتصاد ایران ظاهر می‌شود هرچند این روند ناامیدکننده است اما در مجموع می‌توان انتظار رشد اقتصادی یک‌درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرد.» عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه جریان سرمایه به کندی در حال ورود به ایران است، می‌افزاید: «روند رشد اقتصادی در مجموع مثبت است و هر چند پیش‌بینی می‌شد امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ اقتصادی سخت‌تر سپری شود اما احتمال اینکه روند رشد مثبت هر چند با سرعت کم ادامه یابد وجود دارد که البته این به معنای تغییر معنادار در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت نیست.»
رد پای برجام در افزایش تولید و صادرات نفت و گاز
در میان آمار رشد اقتصادی زمستان 94 بخش‌های مختلف، بیشترین سهم نصیب بخش استخراج نفت و گاز طبیعی شده؛ به طوری که رشد اقتصادی در این بخش از منفی 9درصد(پاییز 94) به 5/16درصد در زمستان سال گذشته افزایش یافته که نشان از تغییری چشمگیر در این حوزه دارد. در این رابطه گمانه‌زنی‌ها نشان از نقش افزایش صادرات نفت و گاز در زمستان سال گذشته دارد. در همین رابطه یک مقام مسوول در وزارت نفت در گفت‌وگو با «تعادل» با طبیعی دانستن این میزان رشد در بخش استخراج نفت و گاز، علت اصلی این رشد اقتصادی را افزایش تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی اعلام کرد.
این مقام مسوول می‌گوید:«با بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، ایران توانسته است نفت و گاز بیشتری صادر کند که همین امر هم افزایش تولید را در این بخش رقم زده است.
هر چند روند تولید گاز طبیعی در دو سال گذشته افزایشی بوده اما تولید آن به 700میلیون مترمکعب در روز رسیده و تولید نفت نیز در زمستان سال گذشته(از دی و بهمن ماه) حدودا دو برابر شده است که رشد چشمگیر در این حوزه را تایید می‌کند.»
حال هر چند، کارشناسان و فعالان اقتصادی از عدم مشاهده اثرات برجام در اقتصاد گلایه می‌کنند اما به نظر می‌رسد توفیق در مذاکرات هسته‌یی دست‌کم بخش نفت و انرژی را بی‌نصیب نگذاشته است. از این رو انتظار می‌رود رفته رفته با بهبود روابط و روان شدن جریان اقتصادی با سایر کشورها شاهد تداوم رشد و حتی افزایش آن در بخش نفت و گاز باشیم.
شرایط اقلیمی رشد بخش کشاورزی را رقم زد
بخش کشاورزی نیز از دیگر بخش‌هایی بود که توانست زمستان سال گذشته را با افزایش رشد اقتصادی به پایان برساند. براساس اعلام سخنگوی دولت، رشد بخش کشاورزی از 3/3درصد به 5/5 درصد رسیده است.
هر چند به نظر نمی‌رسد این رشد اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست‌های ویژه‌یی از سوی دولت محقق شده باشد اما بار دیگر بخش کشاورزی توانست بر نقش خود در میانگین رشد اقتصادی کشور صحه بگذارد. در این رابطه بهاءالدین نجفی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با بیان اینکه در سیاست‌های بخش کشاورزی تغییری ایجاد نشده است، می‌افزاید: «سیاست قیمت‌گذاری در بخش کشاورزی در دو سال اخیر بهبود یافته است اما این امری نیست که منحصر به زمستان سال گذشته باشد و نمی‌تواند افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی را توجیه کند.»
نجفی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در میزان رشد اعلام شده تردیدهایی وجود دارد، توضیح می‌دهد: «اندازه‌گیری میزان رشد بخش کشاورزی کار بسیار دشواری است. اما در مجموع افزایش بهره‌وری، استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار و بهبود میزان بارش و شرایط جوی می‌تواند به عنوان دلایل این رشد در نظر گرفته شود.»
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با اشاره به نقش سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت در افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی می‌افزاید:«انگیزه کشاورزان برای تولید افزایش پیدا کرده است و با توجه به اینکه کشاورزان به قیمت و بازار پاسخ می‌دهند، مجموع سیاست‌های دولت طی دو سال اخیر بهبود وضعیت بخش کشاورزی را رقم زده است.»
نجفی می‌گوید: «در بخش صادرات فعالیت بیشتری شروع شده که می‌تواند مثبت باشد. ضمن اینکه در بخش مواد غذایی هم شاخص‌ها روند مثبتی را نشان می‌دهد و می‌توان به بهبود شرایط بخش کشاورزی امیدوار بود.»هر چند دیدگاه‌های مختلفی درخصوص چرایی رشد دو درصدی اقتصاد در زمستان سال گذشته مطرح می‌شود اما می‌توان روند مثبت هر چند لاک‌پشت‌وار اقتصاد را برای امسال نیز
متصور شد.با وجود گلایه‌هایی که درخصوص عدم اثربخشی سیاست‌های دولت در بهبود شرایط اقتصادی مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد مشاهده تغییر چشمگیر در اقتصاد بیش از هر چیز به زمان نیاز دارد. باید دید گذر زمان در بستر سیاست‌های دولت یازدهم اقتصاد را به کدام سو خواهد برد.
