گروه صنعت گردهمایی روسای اتحادیه‌های صنفی استان تهران با هیات رییسه اتاق اصناف تهران، روز گذشته با هدف بررسی مشکلات پیش رو برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور برگزار شد. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف تهران در این گردهمایی با گلایه از مقاومت زیرمجموعه دولت در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گفت: ۸۰ طرح در ۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که بخش غیردولتی و خصوصی در آن جایی ندارد. در واقع اکنون رویکرد دولتمردان برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضعیف است. وی گفت: سختی‌های فراوانی در 2 سال اخیر برای تشکیل اتاق واحد اصناف پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون کار به جایی رسیده است که اکثریت اتحادیه‌ها در تصمیم‌سازی دخیل هستند. فاضلی گفت: نزدیک به 1800 قانون در کشور وجود دارد که بیشتر آنها با هم در تعارض هستند و هیچ یک جهت توسعه قرار نگرفته است، علاوه بر این قانون بهبود فضای کسب و کار آن طور که باید و شاید اجرا نشد و قانون جامع مالیاتی نیز ایرادات زیادی دارد. در مورد قانون نظام صنفی نیز آن چیزی که تصویب شد، در مجلس به شکل دیگری مصوب شد.
رییس اتاق اصناف تهران افزود: ترمیم ساختاری و استفاده نکردن از روش فرسوده و ناکارآمد در اقتصاد نکاتی است که در اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه شود و اکنون باید بررسی شود که رویکرد کشور در این حوزه، تاکنون به کدام سمت بوده است. فاضلی به تلاش دولت برای کوچک کردن بدنه خود و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و مردمی تاکید کرد و گفت: گرفتاری ما اکنون این است که دولت اگر چه تمام تلاشش را بر آن داشته که دست بخش دولتی را از اقتصاد کوتاه کند، اما در زیر مجموعه دولت این کار با مشکل مواجه شده است.
وی اضافه کرد: 36 سال مردم (اصناف) را از اقتصاد دور نگه داشته‌اند تا جایی که سهم مردم (اصناف) از اقتصاد تنها 18 تا 17درصد است، از سوی دیگر وقتی 82 درصد از اقتصاد را از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود، رانت عظیمی است که در دست عده‌یی خاص قرار دارد. به گفته فاضلی، اصناف باتوجه به ظرفیت‌های موجود و نقش آنها در ایجاد اشتغال، پیشانی بخش خصوصی است و مجموعه اصناف با تمام توان در اختیار اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: برای ورود به بازارهای بین‌المللی در اقتصاد کشور باید چابک‌سازی صورت گیرد و بر این اساس، اتحادیه‌هایی که دارای تداخل صنفی یا دچار مشکل مالی هستند، در یکدیگر ادغام می‌شوند. فاضلی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به دست‌اندازی به حریم ۲۶ اتحادیه صنفی از سوی زیرمجموعه‌های دولتی گفت: بخش زیادی از زمان اصناف به رفع این دست‌اندازی‌ها تلف می‌شود و در این زمینه باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
