پیام بخشخصوصی به دادستانی، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی بود
گروه تجارت فرشته فریادرس
فعالان بخش خصوصی طی یک سال گذشته و با آغاز سال95، همواره در جلسات و نشستهایی که برگزار کردند، خواستهها و انتقادات خود را به دولت منتقل کرده و در عین حال مطالبات خود را از نهادهای قانونی، چه از جانب دولت دولت و چه مجلس خواستار شدند. اما زمانی که پاسخی برای مطالبات خود از جمله «اصلاح نظام بانکی» و مواردی از این قبیل، از قوه مجریه یا رییس کل بانک مرکزی دریافت نکردند؛ خواستار دادخواهی دادستان کل کشور شدند. البته اینبار هم شانس با اتاقیها همراه نبود و حضور حجتالاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که قرار بود به عنوان مهمان ویژه در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور یابد، به دلیل جلسه فوقالعاده، به جلسه دیگری موکول شد. البته عدم حضور دادستان کل کشور، مانع از بیان گلهمندیهای بخش خصوصی که دادستان کل کشور میتواند مطالبهگر آن باشد، نشد؛ بهطوری که رییس پارلمان بخش خصوصی، بااشاره به گلایههای بخش خصوصی گفت: انتظار ما این است که مدعیالعموم در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران ورود کرده و حوزههایی چون «دستاندازی به منابع طبیعی» و «فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور» را به عنوان
مطالبات فعالان اقتصادی در دستور کار قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند. از سوی دیگر، یکی از مباحثی که بخش خصوصی خواستار ورود دادستانی کل به آن است، مسائل بانکی است؛ فعالان بخش خصوصی بااشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور میگویند؛ در حال حاضر بانکها، جریمههای دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب میکنند که به هیچ عنوان قانونی نیست. بنابراین با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، این مساله باید در دستور کار قرار گیرد و اجازه ندهد که شرایط سخت برای فعالان اقتصادی سختتر شود. همچنین نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه فساد اداری در فضای ادارات کشور حاکم است، خواستار رسیدگی دادستان کل کشور در این زمینه شدند.
دو سال دیگر به سال90 برمیگردیم
یکی از مباحث مهمی که روز گذشته بهشدت مورد انتقاد محسن جلالپور قرار گرفت، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بود. به گفته وی، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی ازجمله عواملی است که سبب رکود شدید در اقتصاد کشور شده و از طرفی، کمبود تقاضا نیز به دلیل کاهش درآمدهای مردم رخ داده است. بر این اساس چنانچه در فاصله سالهای۹۵ تا ۹۷ رشدی معادل 7.7درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال۹۰ بازخواهد گشت و این یک آمار تاملبرانگیز است. به اعتقاد وی، شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار میرود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت. رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال با اشاره به اینکه دولت یازدهم تورم را به ۱۵ تا ۲۰درصد رسانده، یادآور شد: این در شرایطی است که قیمت تمام شده کالاها بسیار بالاست و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، این هزینهها را افزایش داده است؛ این البته در حالی است که قیمت ارز ۵درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش داشته است. به گفته این فعال بخش خصوصی، در سالهای اخیر، هرچند تورم کنترل شده، ولی قیمت تمام شده بالا رفته و
قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است. رییس پارلمان بخش خصوصی از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود را استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی عنوان کرد و گفت: بر این اساس باید در فاصله سالهای۹۵ تا ۹۷ سالانه ۱۶درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این، کار سادهیی نیست.
چهار مانع اصلی روبهروی اقتصاد ایران
جلالپور از سوی دیگر با ابراز نگرانی از این وضعیت تصریح کرد: مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییسجمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کردند؛ که میتوان به «ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت» و «خلاء نهادهای قانونی»، «آثار سیاستهای دوران وفور درآمدهای نفتی»، «آثار موقت و ماندگار تحریمها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت» اشاره کرد. این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تنها برای دسته سوم از مشکلات راهحلی پیدا شده و مسائل تحریم رو به افول گذاشته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد سه مساله دیگر باید اقدام اساسی و کار حاکمیتی انجام شود. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با ابراز گلایه دیگر فعالان اقتصادی از دولت به طرحهای نیمهتمام، گفت: در بهعهده گرفتن اتمام طرحهای نیمهتمام حرفی از بخش خصوصی از سوی دولت شنیده نشد و به نظر میرسد دولت باید یک راهحل منطقی برای واگذاری طرحهای نیمه تمام درنظر گیرد.
مجلس؛ پارلمان اقتصاد باشد، نه سیاست
جلالپور از سوی دیگر بااشاره به آغاز به کار مجلس دهم بیان کرد: در مجلس نهم و دهم مصوبات خوبی در زمینههای حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد کشور وجود داشت، اما انتظارات ما از مجلس دهم بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی باشد، نه سیاسی؛ به این معنا که رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد، بلکه ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار دهد. وی در ادامه گفت: بررسیهای بخش خصوصی نشان میدهد، ۱۵نماینده از ۲۰نماینده در فضای حمایتی حرکت میکنند که این به مثابه مسکن موقتی است و به مرور ایران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدایت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه قوانین بالادستی بسیاری در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه این قوانین ناکارآمد هستند؛ در حالی که تصویب این قوانین باید به عنوان ناموس ملی کشور مطرح شود و کشور از بیبرنامگی نجات یابد. رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال معتقد است که بهترین برنامه کشور، برنامه سوم توسعه بود که حداکثر ۳۰درصد آن عملیاتی شد. بنابراین التزام ما کمتر از آن چیزی است که باید رخ دهد و این روند باید اصلاح شود. بر این اساس، مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون جدید
مصوب کند و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی خودداری کند و درنهایت اقتصاد مقاومتی را با رویکرد رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.
مصایب نرخ ارز و انجماد منابع بانکی
از سوی دیگر، «پرداختن به امر تسهیل صادرات» و «حل مسائل پیش روی نرخ ارز» یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد. در واقع توقع بخش خصوصی این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود. محور دیگر صحبتهای جلالپور؛ «کمبود نقدینگی تولید» و «انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن» بود که از آنها به عنوان عامل اصلی انجماد منابع بانکها نام برد. وی در عین حال راهکار این موضوع را، حل چالشهای بانکی عنوان کرد و از سوی دیگر پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه جهانی نیز از دیگر مواردی است که به گفته وی باید در دستور کار قرار گیرد. جلالپور با اشاره به اینکه تامین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که هنوز دولت متقاعد نشده که بخش خصوصی را شامل پوششهای لازم گشایش فاینانس قرار دهد. به گفته وی؛ امروز بسیاری از بانکهای دنیا، بانکهای ایران را نمیپذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران به سرمایهگذاری خارجی است، بخش خصوصی نمیتواند شرایط لازم را
برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند.
لایحه بانکداری بدون ربا حاصل فضای بسته
رییس اتاق ایران همچنین راجع به پیگیری اتاق برای مبارزه با فساد و سالمسازی فضای اقتصادی کشور گفت: اتاق همواره فساد اقتصادی را در کشور تذکر داده است و تا جایی که بتواند برای این موضوع نظر مشورتی و کارشناسی ارائه میدهد اما اتاق ایران در این زمینه هیچ قدرت اجرایی ندارد و تنها میتواند در حد قدرت مشورتی خود، امور را پیگیری کند. جلالپور پیرامون عدم تقسیم درست مشوقهای صادراتی نیز گفت: در نحوه توزیع این هزار میلیارد تومان مشوقهای صادراتی، نظرات متفاوتی وجود دارد و حل این مساله نیاز به کار کارشناسی و دقیق دارد و اعضا میتوانند پیشنهادهای خود را در این زمینه به اتاق برای رساندن نظر بخش خصوصی به دولت ارائه دهند. جلالپور پیرامون تصویب قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نیز گفت: اتاق ایران همواره از وجود شتابزدگی در تصویب قوانین دوری کرده و این موضوع را به دولت و مجلس متذکر شده است. وی گفت: قوانین به دو گونه تصویب میشوند. یا با مطالعههای دقیق و اخذ نظرات کارشناسان که این نوع قوانین پس از تصویب نیز به خوبی اجرا میشوند. اما قوانینی که در فضای بسته و بدون جلسات کارشناسی و بررسی دقیق تصویب میشوند، ضمانت اجرایی نخواهند داشت و در اجرا با مشکل مواجه میشوند. جلالپور افزود: نحوه تصویب شتابزده و سریع این قانون به هیچوجه مناسب نیست و از طرف اتاق ایران تایید نمیشود. در این زمینه، جمعی از فعالان اقتصادی نیز در خصوص طرح قانونی بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، با انتقاد از این طرح و عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی گفتند: قرار است براساس اصل85 قانون اساسی، این قانون بدون ورود به صحن به تصویب برسد، در حالی که این قانون مشکلات خاصی داشته و به بررسی بیشتر نیاز دارد. این شیوه پرداخت به موضوع مناسب نیست. البته میدانیم که پرداختن به این قانون از سوی دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی است اما از نمایندگان مجلس میخواهیم که در روند تصویب این قانون عجله نکنند.