مبارزه با تورم منفی با سیاست مالی نامتعارف

مترجم:

محسن رنجبر|

منطقه یورو با تورم صفر همراه با رشد اقتصادی اندک روبه‌روست. حال که این وضعیت سیاست پولی را با مانع مواجه کرده است، زمان آن رسیده که افق گسترده‌تری را ببینیم. در این نوشتار شواهد نظری و تجربی درباره «سیاست مالی نامتعارف» را بررسی می‌کنیم. هدف از چنین سیاستی بالا بردن نرخ رشد و تورم است، اما به گونه‌یی که اثر انبساطی بودجه‌یی نگذارد و در عین حال فشار مالیاتی بر خانوارها را تغییر ندهد.

ماریو دراگی [اقتصاد‌دان ایتالیایی و رییس کل بانک مرکزی اروپا] در سخنرانی خود در 4 فوریه امسال در انجمن پژوهش‌های مالی اروپا ادعا کرد که «در اقتصاد دنیا نیروهایی هستند که دارند تبانی می‌کنند تا تورم را پایین نگه دارند». یورو استات [بازوی آماری کمیسیون اروپا] تایید کرده که در فوریه امسال نرخ تورم سالانه منطقه یورو منفی 2/0در‌صد بوده است. در دهم مارس گذشته هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا بر سر اجرای مجموعه‌یی از تدابیر عمدتا پیش‌بینی‌نشده در حوزه‌ سیاست‌های پولی به توافق رسید که هدف از اجرای آنها بالا بردن تورم و رشد در منطقه یورو است. از جمله دیدگاه‌هایی که در پشت این طرح‌ها قرار داشته‌اند دیدگاه‌های برنانکی (2010) و بلانچارد و همکارانش (2010) بوده است.

معضلی که منطقه یورو با آن مواجه است، یافتن راهی برای زیاد کردن تورم و نهایتا بالا بردن مصرف و رشد اقتصادی است، اما وضعیت به گونه‌یی است که تدابیر سیاستی متداول را نمی‌توان اجرا کرد و دولت‌ها نیز به خاطر نسبت‌های بزرگ بدهی به جی‌دی‌پی توان پشتیبانی از رشد با مخارج مالی را ندارند. در این ستون درباره جایگزینی برای مداخله‌های پولی بحث می‌کنیم که نامش را «سیاست مالی نامتداول» خواهیم گذاشت. هدف از این سیاست بالا بردن نرخ رشد و تورم است اما به گونه‌یی که اثر بودجه‌یی نداشته باشد و در عین حال فشار مالیاتی بر خانوارها را ثابت نگه دارد.

مفهوم تدابیر نامتعارف

مفهوم تدابیر نامتعارف در حوزه سیاست‌های مالی در دوره‌های بروز دام نقدینگی را

نخستین‌ بار فلدشتاین (2002) بیان کرد. او از بین چندین مداخله ممکن این اقدام را پیشنهاد کرد: مجموعه‌یی از افزایش‌های از پیش اعلام‌شده در مالیات بر ارزش‌افزوده برای ایجاد تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده و لذا زیاد‌تر کردن مخارج خصوصی از راه جایگزینی بین زمانی. به گفته‌ او، «این تورم برخاسته از مالیات [بر ارزش افزوده] به خانوارها انگیزه می‌دهد که زودتر خرج کنند، نه اینکه تا زمانی که قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت صبر کنند».

این پیشنهاد بر منطقی ساده استوار است: اینکه اعلام کنیم که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت انتظارات تورمی را هم‌اکنون بالا خواهد برد. بالا رفتن انتظارات تورمی در زمانی که نرخ‌های بهره اسمی ثابتاند نرخ‌های بهره واقعی را کمتر می‌کند(معادله فیشر) و این نیز به نوبه خود انگیزه‌های خانوار‌ها برای مصرف کردن به جای پس‌انداز کردن را زیادتر می‌کند(معادله اویلر) .

از آن‌جا که بالاتر بردن مالیات بر ارزش افزوده، ثروت خانوارها - به ویژه ثروت خانوار‌های فقیرتر - را کاهش می‌دهد و ممکن است بر عرضه نیروی کار آنها اثر بگذارد همزمان با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهد یافت.

اقدامی سیاستی که بدین گونه طراحی شده باشد نه بر بودجه دولت و نه بر بودجه خانوارها اثری نخواهد گذاشت، به خانوارها انگیزه خواهد داد تا بلافاصله مصرف خود را افزایش دهند مثل وقتی که خودرویی را با هل روشن می‌کنند موتور اقتصاد را با هل به کار خواهد انداخت لذا به آن کمک خواهد کرد تا از رکود بیرون آید. رابرت باب هال [اقتصاددان امریکایی] در سخنرانی سال 2011 خود در اجلاس سالانه انجمن اقتصاد امریکا دیدگاه‌های فلدشتاین را تکرار کرد و گفت خوب است تحقیقات بیشتری انجام گیرد تا شدنی بودن یا نبودن سیاست مالی نامتعارف و اثرات آن را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی، درک کنیم. در امریکا این پیشنهاد که در دوره‌های رکود اقتصادی اعلام کنند که فلان اندازه مالیات بر فروش در بمان تاریخ در آینده در سطح ملی اعمال خواهد شد تا بهبود اقتصاد با سرعت بیشتری رخ دهد لااقل از سال 1991 بیان شده است. آن زمان ماتیو شاپیرو [استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان] در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز چنین طرحی را

پیشنهاد کرد.

شاپیرو نوشت:«همچو طرحی چگونه عمل خواهد کرد؟... مصرف‌کنندگان، که در انتظار افزایش مالیات‌ها هستند، به خرید‌های خود مخصوصا از کالا‌های بادوام شتاب خواهند داد. این اتفاق اقتصاد را بی‌درنگ تحریک خواهد کرد هر ‌چند اثر مستقیم بلافاصله‌یی بر کسری بودجه نخواهد گذاشت».

شالوده‌های نظری سیاست مالی نامتعارف

سیاست مالی مصلحت‌بینانه را غالبا به عنوان ابزاری برای تثبیت چرخه‌ کسب‌و‌کار نمی‌پذیرند. این نوع سیاست از سیاست‌های پولی متعارف نا‌مطلوب‌تر است، چرا که در اجرای آن تاخیرهایی پیش می‌آید، کسری‌های دایمی بزرگ‌تری به بار می‌آورد که به بالاتر رفتن نرخ‌های بهره بلند‌مدت و منحرف شدن مالیات‌ها در آینده می‌انجامند و میل نهایی به پس‌انداز از محل کاهش موقت مالیات‌ها را زیادتر می‌کند (یعنی ضرایب فزاینده کینزی را کمتر می‌کند) . در همین حال، وقتی که سیاست پولی متعارف را نمی‌توان اجرا کرد، سیاست مالی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. فلدشتاین(2003) تاکید می‌کند که نیازی نیست سیاست مالی مصلحت‌بینانه بر اثرات درآمدی نامطمئن تکیه کند، بلکه با بالا بردن انگیزه‌های خصوصی برای خرج کردن می‌تواند کاملاً از یک مسیر جایگزین بین زمانی عمل کند. بالاتر رفتن انتظارات تورمی به بالاتر رفتن مخارج مصرفی درحال حاضر می‌انجامد. سیاست مالی نامتعارف می‌تواند انبساطی باشد و در عین حال جلوی بروز کسری بودجه را هم بگیرد.

نخستین بیان نظری طرح فلدشتاین به شکل فرمول در اثر فارهی و همکارانش(2013) آمده است. آنها نشان می‌دهند که سیاست‌های مالی نامتعارف از جمله بالاتر بردن مالیات‌های آتی بر مصرف می‌توانند با ایجاد تورم قیمت مصرف‌کننده بدون ایجاد انحراف در تصمیم‌های تولیدی، قید ناشی از وضعیت دام نقدینگی بر نرخ‌های بهره اسمی را کاملاً جبران کنند. وقتی که افزایش مالیات بر مصرف در آینده با کاهش درآمدهای مالیاتی همراه می‌شود با وجود طبع انحراف‌زای مالیات بر درآمد، اقتصاد می‌تواند به نتیجه‌یی بهینه دست یابد. روی هم رفته، در دوره‌های کوچک بودن شکاف تولید، سیاست‌های مالی نا‌متعارف با تورم منفی مقابله می‌کنند و باعث تحریک رشد اقتصادی می‌شوند و نکته مهم این است که اثر نامطلوب بر بودجه دولت نمی‌گذارند و فشار مالیاتی بر خانوارها را تغییر نمی‌دهند. یگانه سازوکاری که در این بین جریان دارد جایگزینی مصرف بین دو دوره زمانی است. این تدابیر با کالاهای بادوام و ذخیره‌شدنی، که بخش بزرگی از بسته مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، تناسب بیشتری دارند.

شواهد تجربی در آلمان

ما در مقاله‌یی که تازگی‌ها نوشته‌ایم، اثر سیاست مالی نامتعارف از راه انتظارات تورمی بر تمایل خانوارها به خرید کالا را از لحاظ تجربی آزمون کرده‌ایم. ما در این مقاله از تجربه‌یی طبیعی بهره گرفتیم. در نوامبر سال 2005 دولت آلمان، که تازه تشکیل شده بود، به شکلی غیرمنتظره اعلام کرد که در ژانویه 2007 مالیات بر ارزش‌افزوده را 3واحد درصد بالاتر خواهد برد. هدف از این کار تحکیم بودجه دولت فدرال آلمان و جلوگیری از فرایند نقض پیمان ماستریخت به دست کمیسیون اروپا بود. چنانکه پیش‌بینی می‌شد، اعلام افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده شوک بزرگی به انتظارات تورمی خانوارهای آلمانی وارد کرد و آن را بالا برد. اگر نرخ‌های بهره اسمی آنقدر افزایش نمی‌یافت که نرخ‌های واقعی ثابت بمانند، این اقدام دولت آلمان می‌بایست به افزایش مخارج مصرفی می‌انجامید. چنان‌که گزارش‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد، این بانک نرخ‌های بهره را تغییر نداد تا سیاست اتخاذ شده به دست دولت آلمان را جبران کند.

برای بررسی رفتار خانوارهای آلمانی بعد از بروز این تکانه، خانوارهای دیگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را که داده‌های خرد برای آنها به دست آوردیم (فرانسه، سوئد، انگلستان) مطالعه کردیم. یک نگرانی این است که این خانوار‌ها شاید شبیه خانوار‌های آلمانی رفتار نکنند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که خانوارهای خارجی در نوامبر سال 2005 قبل از بروز آن شوک به روشنی شبیه خانوارهای آلمانی رفتار کرده بودند.

در این بین میل خانوارهای آلمانی به خرید را با میل خانوارهای کشورهای دیگر، هم قبل از شوک افزایش مالیات بر ارزش افزوده و هم بعد از آن، مقایسه کردیم. برای آنکه تحلیل در سطح خانوارها انجام گیرد، ما خانوارهای آلمانی را با خانوارهای مشابه خارجی قبل از اعلام افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در نوامبر سال 2005 کنار هم گذاشتیم. این کار را براساس امتیاز خانوارها از نظر میل به خرید انجام داده‌ایم که خود با استفاده از متغیرهای قابل مشاهده استخراج‌شده از پرسش‌نامه‌های هماهنگ بخش امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف تخمین زده شده‌اند. این فرضیه را به آزمون گذاشتیم که خانوارهای آلمانی و خارجی از نظر متغیر‌های قابل مشاهده تطبیق‌داده شده، بعد از کنار هم گذاشتن خانوارها، با یکدیگر فرقی ندارند.

در ژانویه 2006 احتمال تمایل خانوارهای آلمانی به خرید کالاهای بادوام در مقایسه با قبل از بروز تکانه مالیاتی و در مقایسه با خانوار‌های خارجی جفت‌شده با آنها 8/3واحد درصد بیشتر بود. این اثر در سال 2006 بزرگ‌تر شد و در نوامبر آن سال به رقم بیشینه خود 34واحد درصد رسید. در ژانویه 2007 که مالیات بر ارزش‌افزوده عملا افزایش یافت و تورم بالاتر محقق شد، مقدار متوسط این اثر به صفر کاهش یافت.

نکته مهم این است که ما ندیدیم که این اثر مثبت شوک ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده بر تمایل به خرید کالاهای بادوام بعد از ژانویه سال 2007 وارونه شده باشد. هم قبل از اعلام افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و هم بعد از اینکه این افزایش در عمل رخ داد، خانوارهای آلمانی شبیه خانوارهای خارجی جفت‌شده با آنها که در معرض این شوک نبودند، رفتار کردند. بر خلاف تدابیری مثل محرک‌های مالی که هدفشان افزایش دادن خرید کالاهای بادوام است و بر بودجه دولت اثر ناخوشایند می‌گذارند، ما به این نتیجه رسیدیم که اثر درآمدی نمی‌تواند عامل بروز این نتایج باشد.

تکالیف بانک‌های مرکزی و دولت‌ها

پژوهش‌های نظری و تجربی که این‌جا بررسی کردیم دلالت‌های روشنی برای سیاست‌گذاران دارند. این دلالت‌ها و توصیه‌ها مخصوصاً با دوره‌هایی که نرخ‌های تورم و رشد اندک است و در عین حال از تدابیر متعارف در سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان استفاده کرد - مثل وضعی که منطقه یورو امروزه دارد- بسیار تناسب دارند. مجموعه‌یی از افزایش‌های از پیش اعلام‌شده در مالیات بر ارزش افزوده و هم‌زمان کاهش درآمدهای مالیاتی - یا پرداخت‌های انتقالی مستقیم به خانوارهایی که هیچ‌گونه مالیات بر درآمدی نمی‌پردازند - چنان‌که پیش‌بینی می‌شود، به افزایش تورم خواهد انجامید بی‌آنکه بی‌اطمینانی دیگری به بار آورد. این کار مخارج مصرفی و لذا رشد را درحال حاضر افزایش خواهد داد و کسری بودجه را زیادتر نخواهد کرد و همه اینها درحالی رخ می‌دهد که کل فشار مالیاتی بر خانوارها

تغییری نخواهد کرد.

مطلوب این است که آخرین مورد از این رشته افزایش‌ها در مالیات بر ارزش‌افزوده بعد از پایان یافتن دام نقدینگی، که سیاست پولی متعارف توان خود را بازیافته است، اجرا شود. دولت‌ها در دوره‌های اقتصادی معمولی باید این تغییرات مالیاتی را به وضع اول بازگردانند تا بتوانند این ابزار را برای رکود اقتصادی بعدی حفظ کنند.

در ساختار نهادی اجماع‌محوری مثل شورای کنونی اروپا اعمال چنین طرح‌هایی از اجرای دیگر طرح‌های مالی و پولی راحت‌تر است. این طرح‌ها می‌توانند هم با مواضع کشور‌های شمال و مرکز اروپا همخوان باشند - که نمی‌خواهند بگذارند که کسری بودجه در منطقه یورو افزایش یابد - و هم با مواضع کشورهای جنوب این قاره، که مایل‌اند از سیاست مالی برای افزایش رشد بهره بگیرند اما فشارهای بالای مالیاتی بر خانوارها را از این بیشتر نکنند. از آن‌جا که این طرح‌ها متضمن تسهیل پولی نیستند و افزایش نرخ‌های بهره در آینده را ممکن می‌کنند، بخش‌های بانکی و شرکتی و خانوارهای کشور‌های مرکز اروپا با آنها مخالفت نخواهند کرد.

اگر آقای دراگی دوست دارد با نیروهایی که «دارند تبانی می‌کنند تا تورم را پایین نگه دارند» مقابله کند، هر چه باشد، شورای اروپا و دولت‌های منطقه یورو می‌توانند بهترین متحدانش باشند.

مشاهده صفحات روزنامه