ارزش منابع زیستی در حسابهای ملی لحاظ شود
سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد: کارنامه محیط زیستی وزارت اقتصاد و دارایی منتشر شده اما گزارشی از محاسبات اقتصادی هزینه طرح‌های عمرانی مانند جاده‌سازی، احداث سد و پل در آن لحاظ نشده است که انتظار میرود به این مقوله توجه بیشتری شود.
به گزارش ایرنا سازمان حفاظت محیط زیست روز یک‌شنبه اعلام کرد: بر اساس گزارش منتشر شده، در مجموع فعالیت‌های انجام شده در مدیریت سبز وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های وابسته قابل تقدیر است.
اما مهم‌ترین نقش محیط زیستی وزارت اقتصاد و دارایی، لحاظ کردن ارزش منابع زیستی در حسابهای ملی است زیرا تاکنون محیط زیست و منابع طبیعی در محاسبات اقتصادی رایگان محسوب شده است.
گزارش عملکرد محیط زیستی این وزارتخانه با ارائه گزارش کاملی از تعداد واحدهای دارای تاییدیه یک در هزار فروش تکمیل‌تر خواهد شد، مهم‌ترین نقش محیط زیستی وزارت اقتصاد و دارایی، بدون شک لحاظ کردن ارزش منابع زیستی در حسابهای ملی است که در این گزارش انعکاسی ندارد. در سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان پژوهشی مالیات محیط زیستی در ایران انجام شده است که موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار است و جای تقدیر دارد. پیشنهاد می‌شود تا توضیح کوتاهی در مورد نتیجه پژوهش عنوان شده و همچنین قوانین و مقررات مرتبط با مالیات سبز که در دست تدوین و تصویب است، ارائه شود. اقدامات انجام شده در بخش پژوهش سازمان خصوصی‌سازی و ستاد مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز قابل توجه است. همچنین بر اساس گزارش ارائه شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خصوص رعایت مفاد کنوانسیون‌های منع سلاح‌‌های شیمیایی، نقل و انتقال مواد شیمیایی خطرناک در سطح بین‌المللی همکاری خوبی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته است، البته در بخش تعامل می‌توان پیشنهاد همکاری با تشکل‌های محیط زیستی برای آموزش‌های محیط زیستی در ادارات تابعه را نیز مورد توجه قرار داد. تاکنون محیط زیست و
منابع طبیعی در محاسبات اقتصادی رایگان محسوب شده است، به عنوان مثال، هزینه طرح‌های عمرانی مانند جاده‌سازی، احداث سد و پل، محدود به مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و سایر عوامل ساخت بوده و هزینه‌های متحمل بر طبیعت مانند جلوگیری از گذر حیات وحش، تخریب اکوسیستم‌های ارزشمند طبیعی درنظرگرفته نشده است که انتظار میرود در مطالعات امکان سنجی طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی ارزش اقتصادی منابع محیط زیستی لحاظ شود. کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می‌داند.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند، بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ اقدام کنند.
دهه فجر 10 استان کشور تحت پوشش نظام جامع مالیاتی قرار می‌گیرند
مشاور وزیر اقتصادی و دارایی گفت: دهه فجر امسال 10 استان کشور تحت پوشش نظام جامع مالیاتی قرار می‌گیرند. حسین میرشجاعیان‌حسینی در آیین گشایش نخستین نمایشگاه تخصصی و همایش اقتصاد و سرمایه در محل دایمی شرکت نمایشگاه‌های همدان افزود: از این پس اظهارنامه‌های مالیاتی 10 درصد به صورت دستی و مابقی به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که امیدواریم بتوان هر چه باشتاب‌تر آن را اجرایی کرد. وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در مجموع سبب تحرک وزارت اقتصادی و دارایی می‌شود، اظهار کرد: باید سعی شود مشکلات موجود با همکاری و تعامل برطرف شود. وی تصریح کرد: در مجموعه‌های کشوری اطلاعات یکپارچه کم داریم که امیدواریم با بستر یکپارچه تبادل اطلاعات این موضوع حل شود. وی با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیک و پنجره‌های واحد در بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: امروزه رویکرد دولت‌ها در عصر دانایی تغییر کرده و دولت‌ها از ساختار بزرگی که در امور مردم دخالت می‌کرده و تولید‌کننده بوده به سوی دولتی که حکمرانی و نظارت و کارآفرین است، تغییر رویکرد داده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این نوع رویکرد دولت‌ها کالا و خدمات تولید نمی‌کنند و سعی می‌کنند کار را به بخش خصوصی واگذار کنند. شجاعیان ادامه داد: در این نوع دیدگاه دولتی که نسبت به اشتباهات و پیشرفت پاسخگوست و این دولتی است که مشارکت‌پذیر، سریع و چابک است و دولتی است که در دسترس قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت برای رسیدن به اهداف خود پنجره‌های واحد را ایجاد کرده است، عنوان کرد: بخش خصوصی برای انجام امور و گرفتن مجوزهای خود به جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف به پنجره واحد مراجعه می‌کند که برای نمونه می‌توان به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اشاره کرد. مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم پنجره‌های واحد دیده شده و وزارت اقتصاد نیز سعی کرده در این مسیر حرکت کند، اظهار کرد: سیستم اطلاعات تراکنش واحد از بروز فساد جلوگیری می‌کند و این سیستم در وزارت اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته است. وی عنوان کرد: وزارت اقتصاد از ابتدای دولت یازدهم به تدوین برنامه راهبردی اقدام کرده و هفت اولویت راهبردی در این زمینه مشخص شد که تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد وظایفی براساس آن دارند. وی پنجره واحد تجارت فرامرزی را یکی از پروژه‌های موفق وزارت اقتصادی و دارایی دانست و گفت: این اولویت بر توان داخلی و نیروهای جوان ایرانی مبتنی بوده و خوشبختانه مورد تقدیر بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
