با اجرای طرح اصلاح بانکداری سرمایه‌گذار خارجی امیدی به حضور ندارد
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
به‌تازگی وزیر اقتصاد از اقدامات جدید دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده است. علی طیب‌نیا از مشوق‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده و گفته است، دولت حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی به عمل خواهد آورد. در این میان به گفته طیب‌نیا، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی ازجمله مواردی است که دولت به صورت اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی اعمال می‌کند.
طی سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و نامساعدتر شدن فضای اقتصادی کشور از سوی دیگر سبب شد تا دولت فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست بدهد اما این بار دولت بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، رفته رفته سرمایه‌های خارجی را وارد چرخه اقتصاد کند. امکان انتقال آزادانه ارز به کشور، برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت 100درصد، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت، امکان تملک زمین در ایران، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت نیز ازجمله امتیازهایی است که دولت یازدهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است.
امیدی برای جذب سرمایه‌گذاری نیست
گرچه دولت می‌کوشد تا با در نظر گرفتن امتیازات مثبت متعدد برای سرمایه‌گذاران خارجی آنها را به حضور در ایران ترغیب کند اما به نظر می‌رسد برخی مشکلات در اقتصاد ریشه دوانده است و حل آنها زمانبر خواهد بود. در همین رابطه حمید شهرستانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است با مشکلاتی که در سیستم قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی کشور وجود دارد به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی با وجود مشوق‌های متعدد هم به حضور در بازار ایران ترغیب شوند. شهرستانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه چه سرمایه‌گذاری مستقیم و چه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران با چالش‌های متعددی همراه است، می‌افزاید:«مجلس نهم بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد که همین امر هم می‌تواند به انبوه مشکلات موجود بیفزاید.» به گفته این کارشناس اقتصاد بین‌الملل «نقش بانک مرکزی رو به کمرنگ‌تر شدن است و در این شرایط امید زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» شهرستانی می‌افزاید:«سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران هم با توجه به وضعیت بازارهای مالی پیشبینی نمی‌شود. در این رابطه باید قوانین و مقررات درستی تصویب شود و به
اجرا درآید تا ساختار بازار مالی ایران نظام‌مند پیش رود اما متاسفانه تاکنون شاهد چنین اقداماتی نبوده‌ایم.»
تحولی نمی‌بینیم
این اقتصاددان به برخی مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که مشکلاتی همچون عدم شفافیت سیستم مالی، نابسامانی بازارهای بدهی و معضلات سیستم بانکی به قوت خود باقی است چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی وارد بازار مالی ایران شود؟»
شهرستانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم هم دور از انتظار است، می‌افزاید: «وقتی تحول خاصی در هیچ‌یک از بخش‌ها نمی‌بینیم، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی هم به همان ترتیب قبل باقی خواهد ماند. تنظیم بازار ارز، تضمین برگشت سرمایه، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و... ازجمله ضرورت‌های جذب سرمایه خارجی است که متاسفانه در این زمینه‌ها در عمل اقدامی صورت نگرفته است.»
با این حال به نظر می‌رسد، دولتمردان همچنان معتقدند ایران جذابیت‌های زیادی برای جذب سرمایه خارجی دارد؛ جذابیت‌هایی که طیب‌نیا نیز به آنها اشاره کرده و معتقد است قوانین اقتصادی و مالیاتی در ایران بسیار جذاب است.
معافیت 50 درصدی سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت مالیات، معافیت مالیاتی 20ساله برای سرمایه‌گذاران، آزاد بودن ورود و خروج مواد اولیه و کالا و تامین بودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ازجمله جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است. در این میان، درحالی وزیر اقتصاد از جذابیت‌های مالیاتی ایران برای سرمایه‌گذاران خبر داده است که دولت می‌کوشد تا برای جبران کسری منابع حاصل از افت بهای جهانی نفت، گستره درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. البته در همین رابطه سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز از جذابیت‌های مالیاتی خبر داده و گفته است رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی تمام بخش‌های تولیدی است. به گفته تقوی‌نژاد، مشوق‌های مالیاتی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.
امنیت الفبای سرمایه‌گذاری
به نظر می‌رسد، جذابیت‌های یاد شده در میان انبوه مشکلات حاکم بر اقتصاد کمتر خودنمایی کند و علاوه بر در نظر گرفتن جذابیت‌ها و مشوق‌ها، دولت باید در درجه نخست فضای اقتصادی را سر و سامان دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی ایران را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. در این رابطه فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران معتقد است هر قدر هم بر تعداد مشوق‌های سرمایه‌گذاری بیفزاییم در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری برقرار نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد. مستوفی در گفت‌وگو با«تعادل» با بیان اینکه ثبات قوانین در مقوله سرمایه‌گذاری باید جدی‌تر گرفته شود، می‌افزاید:«قوانین در بخش‌های سرمایه‌گذاری، کار، مالیات، بیمه و... احتیاج به اصلاحاتی دارند که در این صورت زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد.» او با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد جهان می‌گوید: «در این شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری جذابیت دارد اما شرط لازم آن ثبات قوانین، بازنگری در برخی قوانین مخل سرمایه‌گذاری و تامین امنیت است.»
نگاه عادلانه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
مستوفی با استقبال از رویکرد دولت درخصوص افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌افزاید:«اگر دولت مبنا را بر افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری گذاشته است باید در رابطه با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یکسان عمل کند. ممکن است نوع مشوق‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متفاوت باشد اما هر دو گروه از سرمایه‌گذاران باید تحت حمایت یکسان از سوی دولت واقع شوند.»
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های اخیر افت بسیاری داشته است، می‌گوید:«طبیعی است که در این شرایط باید مشوق‌هایی در نظر گرفت اما این طور نیست که الزاما مشوق‌های سرمایه‌گذار خارجی بیشتر باشد. درحال حاضر با حجم انبوهی از خطوط تولید مواجه هستیم که به حالت ورشکسته درآمده‌اند و نیاز به حمایت دولت دارند.»
مقوله سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی با پیش‌زمینه‌های اقتصادی در هم تنیده است. هر چند دولت در نظر دارد امتیازاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد اما باید دید در عمل چه اقداماتی در جهت مساعدتر شدن فضای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت انجام خواهد شد.
