گروه اقتصاد کلان
در نخستین روز از هفته جاری پایگاه خبری دولت متن تصویبنامه جرایم نقدی را که به تازگی مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است، منتشر کرد و برای اجرا از ابتدای سال۱۳۹۵ به دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد.
این تصویبنامه به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده۸۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مبنی بر اعلام مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار با لحاظ رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، مورد بررسی قرار گرفت و به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری رسید و درنهایت به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. بررسی‌های «تعادل» از این مصوبه نشان می‌دهد که جرایم نقدی تعیین شده در آن، نسبت به دوره گذشته خود که در سال۱۳۸۹ و در دولت دهم مورد بازبینی قرار گرفته است به‌طور متوسط بیش از ۱۱۰درصد رشد داشته است.
مصوبه «تعدیل جرایم نقدی» که درخصوص جرایم مربوط به معامله و رقابت در بازار داخلی است، توسط شورای رقابت به عنوان نهادی که رکن اصلی قانون رقابتمندی بازار را تعیین می‌کند، هر سه سال یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. شورای رقابت امسال در حالی پیشنهاد افزایش 110درصدی رشد جرایم نقدی را به هیات وزیران تقدیم کرد که بیشترین سهم آن را متوجه سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث در بازار کرده است.
در این مصوبه یازده موردی که می‌تواند موجب اخلال در انجام صحیح معاملات و تهدید‌کننده سلامت رقابت در بازار داخلی شود، مشخص و برای هر یک از این موارد جرایمی نیز تعیین شده است.
این یازده مورد عبارتند از: احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص است که به مبالغی طبق جدول ارائه شده تعیین شده است. طبق این قانون همه بنگاه‌های خصوصی و دولتی کشور موظف به رعایت این موارد هستند و شورای رقابت نیز به‌عنوان مرجع اصلی نظارت بر اجرای این قانون هستند.
بررسی‌های «تعادل» از این مصوبه نشان می‌دهد که مبالغ جرایم مربوطه از ۲۱میلیون تومان تا مبلغ ۲۱۳میلیون تومان براساس اعمال مختلف جریمه تعیین شده است. بیشترین جریمه در این مصوبه مربوط به «سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به‌نفع خود یا به نفع شخص ثالث» است که از مبلغ ۱۷۰میلیون تومان شروع و تا مبلغ ۲۱۳میلیون تومان ادامه دارد. از طرفی جرایمی مانند: «کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشا یا اعلان عمومی آنها یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث»، «قیمت‌گذاری تهاجمی (عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به‌طوری که موجب لطمه به دیگران باشد)»، «عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد» و همچنین «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» از جمله دیگر جرایمی هستند که مبالغ آنها از ۱۲۸میلیون تومان شروع و به ۲۱۳میلیون تومان ختم می‌شود. در این میان کمترین جرایم مربوط به «تبعیض در شرایط معامله»، «فروش یا خرید اجباری»، «ارائه هدیه، جایزه و تخفیف یا امثال آنها که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود» و «ایجاد مانع برای مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص»
است که از مبلغ ۲۱میلیون تومان تا ۶۴ میلیون تومان جریمه برای آنها تعیین شده است.
از طرف دیگر مقایسه مبالغ جرایم اعلام شده با جرایم تعیین شده در سال۱۳۸۹ در دولت دهم، حاکی از دوبرابر شدن مبلغ جریمه‌ها است. این افزایش که بر اساس رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی است بیش از ۱۲۰درصد اضافه شده است. به‌طور مثال جریمه احتکار در بازار داخلی در سال۱۳۸۹، ۶۰میلیون تومان تعیین شده بود که در این مصوبه بیش از ۱۲۸میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که حاکی از افزایش دوبرابری این مبلغ در مصوبه اخیر است.
از طرف دیگر برخی فعالیت‌ها و اقدامات مخل رقابت در بازار ایران که به‌طور روشنی وجود دارد، در این مصوبه رشدی بیش از دو برابر داشته‌اند. به‌طور مثال «ارائه هدیه یا تخفیفی که موجب وارد شدن لطمه در رقابت شود»، «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود»، «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه»، «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به‌صورتی غیرمتعارف)» نسبت به دوره گذشته خود بیشترین رشد را داشته‌اند. این میزان افزایش می‌تواند حاکی از مناسب بودن بسترهای بازار داخلی برای ارتکاب اعمال گفته شده باشد که شورای رقابت با افزایش بیشتر جرایم مربوط به آنها، از وقوع این اعمال پیشگیری کند.
در این میان در پیوست شماره دو این مصوبه جرایم نقدی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی که به متهم به انجام موارد ذکر شده در این مصوبه هستند نیز جرایم مربوط به آنها تعیین شده است.
در این مصوبه «هر کار‌شناس خبره یا صاحب‌نظری که شهادت یا اظهارنامه او برابر مقررات این فصل و بر خلاف واقع شهادتی بدهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود از 3 تا ۳۰میلیون تومان مجازات خواهد شد» جریمه‌یی برابر ۶میلیون تومان و برای افرادی که اطلاعات مخفی بنگاه‌ها یا افراد صاحب آن را منتشر کند، ۸میلیون تومان جریمه تعیین شده است. در بخش دیگر هر یک از اعضای شورای رقابت و اعضای هیات تجدیدنظر در صورت تخطی از وظایف خود به ۱۶میلیون تومان و کسانی که مانع بازرسی از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران می‌شوند نیز به یک‌میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
در جریان این مصوبه، جریمه‌های اخلال در بازار درحالی افزایش داشته است که بازار داخلی ایران خود را برای حضور رقبای خارجی بیشتر آماده می‌کند و شرایط پسا برجام، بیش از هر زمان دیگری به سلامت رقابتی و بهبود ساختارهای بازار داخلی نیاز دارد. با این وجود باید افزایش بیش از ۱۱۰درصدی مبالغ جریمه‌ها را بیشتر از آنکه به پای رشد تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی بگذاریم، به عزم جدی دولت برای ایجاد هر چه بیشتر سلامت بازار و افزایش رقابت‌پذیری در بازار داخلی توجه کنیم چرا که بستر اصلی سیاست‌ها و اهداف کلان اقتصادی، زمانی می‌توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند که ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارایی تولید و عرضه و مصرف و تقاضا در یک بازار کارآمد شکل بگیرند. تا زمانی که فرایند عملکرد بازار از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ‌گونه سیاست‌گذاری یا ابزار اقتصادی نمی‌تواند عملی شود و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که مساله اصلی در چارچوب سیاست‌های کلان است از دسترس دور می‌ماند.
ارقام گزاف و سنگینی که برای جرایم مخل رقابت عادلانه در بازار تعیین شده می‌تواند عامل برچیده شدن آنها از بازار داخلی قلمداد شود؟ به‌عبارت دیگر آیا رویکرد تنبیهی و افزایش جرایم سنگین موجود، می‌تواند مفسدین و رانت جویان فعال در بازار ایران را با مشکل مواجه کند و به بازار داخلی سلامت و رقابت برابر را برای همه فعالان این بازار به ارمغان آورد؟
تشخیص این موارد ده‌ها سال قبل در بیشتر اقتصادهای جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیسم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصار‌ها در بازار شود اقدام کرده‌اند. قوانین ضدانحصار یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال‌های بسیار دور در بیش از ۱۴۰کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد بازار و رفع موانع آن دارند. با این حال تصویبنامه جرایم نقدی روز گذشته به وزارت اقصاد دارایی برای اجرا ابلاغ شد. باید به انتظار نشست و دید آیا این مبالغ سنگین و گزاف برای مخلان بازار به موانع اصلی تبدیل می‌شود؟
در شرایطی که ساختار بازار داخلی می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد، به‌نظر می‌رسد این تصویبنامه می‌تواند به سلامت کسب وکار ایران بیشترین کمک را بکند.
