بهدنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت ماه1393 در کشور و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم، یکی از کمبودهای جدی که مشاهده شد، در بخش زیرساختها بود بهگونهیی که در حال حاضر و براساس جمعیت فعلی کشور، به حدود یکصد هزار تخت بستری برای ارائه خدمات درمانی در سراسر کشور نیاز است. طبق روال جاری سیستم دولتی برای ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی، تامین این نیازها به حدود 40سال زمان نیاز است، ضمن آنکه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، تامین بودجه موردنیاز برای این پروژهها سخت خواهد بود. ازسوی دیگر عمده فرصتهای مشارکت عمدتا مرتبط به حوزه درمان است و سرمایهگذاری در حوزه درمان از اولویتهای مهم در حوزه بهداشت است. در همین راستا از مجموع هزینههایی که در سلامت صرف میشود، ۳۰ تا ۵۰درصد آن به هزینههای بیمارستان تعلق دارد، این درحالی است که ۸۷بیمارستان بالای ۵۰سال داریم و شاخص تخت، در حد استاندارد نیست اما بهتازگی شروع به بازسازی آنها کردهایم. علاوه بر این مجموعه هزینههای سلامت در دنیا 6هزار و 800میلیارد دلار است که 5هزار و 500میلیارد آن از نفت و مخابرات است که صرف سلامت میشود، در ایران هم وضعیت مشابه است. از مجموع هزینههای سلامت نیز 30تا 50درصد به هزینههای بیمارستانی تعلق دارد و شاخص تخت 1.6 بهازای هر هزار نفر است. در مورد پیشرفت فیزیکی بیمارستانها نیز باید گفت که 241بیمارستان با 40هزار تخت در حال ساخت است که 152بیمارستان با 28هزار تخت، پیشرفت 50درصدی داشته است. براساس شاخص استاندارد تعریف شده باید شاخص تخت به جمعیت 2.7 بهازای هر هزار نفر باشد، بنابراین با سرمایهگذاری خارجی و داخلی ما به 100هزار تخت نیاز داریم. در زمینه آزمایشگاهها نیز با مشارکت اقتصادی در ساخت آزمایشگاههای تشخیصی، بهبود دسترسی مردم به خدمات باکیفیت، ایجاد آزمایشگاههای بزرگ و دارای سیستمهای مکانیزه، روزآمدی خدمات و کاهش هزینه تمامشده را شاهد خواهیم بود. علاوه بر این در مورد مراکز تصویربرداری نیز در 570بیمارستان دولتی، 565دستگاه تصویربرداری برای تکمیل زنجیره خدمات نیاز است و برنامه وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره، خرید خدمات تصویربرداری از بخش خصوصی بهجای خرید دستگاه است. درمورد خدمات دیالیز نیز افزایش دسترسی به خدمات، ارتقای آن، ایجاد اپراتور بزرگ، توسعه هزار و 500تخت و ماشین دیالیز و جایگزینی هزار و 400دستگاه فرسوده جزو سیاستهای محوری است. بنابراین در یک نگاه کلی باید عنوان کرد که بیش از پیشنیاز به ورود سرمایهگذاران خارجی و داخلی به این عرصه احساس میشود. آنچه در این میان مدنظر است هدایت سرمایهگذاران به سمتی است که درنهایت بتوانند نیازهای زیرساختی وزارت بهداشت را تامین کنند همچنین با ورود سرمایههای بخشهای خصوصی داخلی و نیز خارجی، منابع مالی مورد نیاز تهیه شود و ارائه سرویس و خدمات از نظر کیفی و کمی ارتقا یابد. البته رعایت قواعد و قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارائه خدمات درمانی در قالب تعرفههای مصوب بهگونهیی که بار مالی اضافی بر بیماران تحمیل نشود و ضمنا جایگاه نیروی انسانی و تخصصی ایرانی نیز حفظ شود، مدنظر سیاستگذاران نظام سلامت ایران است. هدف آن نیست که نیروی انسانی و تخصصی توسط سرمایهگذاران وارد کشور شود یا اداره بیمارستانها به شرکتهای خارجی واگذار شود، بلکه هدف آن است که با منابع مالی خارجی و با هدایت بخش خصوصی و دولتی ایران نظام ارائه خدمات درمانی کشور را تقویت نماید. البته این موضوع هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاران داخلی و بخش خصوصی ایرانی ایجاد نخواهد کرد و بخش خصوصی ایرانی میتواند با وصل شدن به سرمایهگذاران خارجی، زمینههای ورود سرمایهگذاران خارجی و نیز تامین مالی پروژهها را هر چه بهتر فراهم کند.