گروه صنعت| کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان اعلام کرد با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای نانهای آزاد در استانهای مختلف و کاهش قیمت گندم مصارف آزاد نسبت به دوره قبل، افزایش قیمت نان و سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست.
در ماههای گذشته با توجه به اعلام ممنوعیت واردات گندم، قیمت آرد خبازیهای آزادپز در بازار کمی افزایش یافت و با توجه به اینکه نانوایان در سال 95 افزایش قیمتی براساس تورم نداشتند، زمینه افزایش قیمت این محصول را در برخی واحدها فراهم کرد. در واکنش به این امر حسن عباسیمعروفان در گفتوگو با «تسنیم» هر گونه افزایش قیمت نانهای مصرفی را رد کرد و گفت: قیمت مواد اولیه آرد گران نشده بلکه برای نانواییهای آزادپز، نرخ آرد دریافتی 10درصد کاهش یافته است.
وی افزود: آردی که نانوایان آزادپز تا دو ماه قبل 950 تا هزار تومان خریداری میکردند توسط شرکت بازرگانی دولتی 900تومان به آنها فروخته میشود که در واقع نرخ آرد آنها حدود 10درصد کاهش یافته است. در این راستا در نخستین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در سال 95 محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییسجمهور، دستورالعمل نحوه توزیع گندم 900تومانی برای صنف و صنعت را ابلاغ کرد. در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان در واحدهای آزادپز اقدام به عرضه آرد ذخایر شرکت بازرگانی دولتی زیر قیمت بازار برای صنف و حتی صنعت کرد. در تصمیمات اتخاذ شده کارگروه ساماندهی گندم آمده است: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین گندم سایر متقاضیان اعم از صنف و صنعت به قیمت 9000ریال مقرر شد، شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به تحویل آرد استحصالی از گندم با منشأ 9000ریال به متقاضیان صنف و صنعت اقدام کند. همچنین با عنایت به سقف قیمت تعیین شده برای نانهای آزاد و کاهش قیمت گندم مصارف آزاد، افزایش قیمت نان و سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست و تشکلهای ذیربط باید با برگزاری جلسات توجیهی اقدام لازم را جهت تحقق کیفیت و ایجاد
رقابت با رعایت سقف قیمتهای تعیین شده مبذول کنند.
شناسنامهدار کردن کشاورزان برای ضابطهمند شدن فروش گندم وارداتی
از سوی دیگر، در نخستین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در سال95، راهکارهای جلوگیری از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی بررسی و در این خصوص تصمیمگیری شد.
با «آزاد شدن ورود موقت گندم» و «تعیین نرخ گندم فروش آزاد برمبنای حداکثر نرخهای جهانی»، وزارت جهاد کشاورزی مسوول نظارت بر جلوگیری از ورود این گندمها به چرخه خرید تضمینی و شناسنامهدار کردن کشاورزان شد. دولت برای توجه توأمان به صنایع غذایی و تولیدکنندگان گندم ماموریت سختی بر دوش وزارت جهادکشاورزی گذاشته است و این وزارتخانه را مسوول نظارت برحُسن اجرای «جلوگیری از ورود گندم وارداتی و فروش آزاد به چرخه خرید تضمینی» کرده است.
بنابراین گزارش، دولت با «آزاد شدن ورود موقت (واردات برای صادرات) گندم به کشور» و «تعیین نرخ گندم فروش آزاد برمبنای حداکثر نرخهای جهانی»، برای جلوگیری از ورود این گندمها به چرخه خرید تضمینی گندم (خرید حمایتی گندم از کشاورزان به نرخی بالاتر از قیمت جهانی)، بحث شناسنامهدار کردن کشاورزان را مطرح کرده است.