گروه بنگاه ها
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی باید عدالت رعایت شود و به بخش تعاون توجه لازم صورت گیرد. سید حمید کلانتری روز پنجشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: قرار است از سال جاری از محل صندوق توسعه ملی 20درصد تسهیلات به صورت ریالی به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود که با توجه به سهم بخش تعاونی دستکم یکپنجم این میزان باید به بخش تعاونی پرداخت شود. وی با بیان اینکه هماکنون حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی در بخش تعاونی ایجاد میشود، اظهار کرد: باید با هدف افزایش توان و نقش بخش تعاونی در تولید ناخالص ملی بخشی از امور از سوی دولت به بخش تعاونی واگذار شود و به تناسب نیاز، تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی به این بخش پرداخت شود. وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون باید 70 درصد منابع مالی را در اختیار بخش تعاونی قرار دهد، گفت: سهم سرمایه بانک توسعه تعاون نیز با هدف حمایت از بخش تعاونی باید به 20 هزار میلیارد ریال برسد. معاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه کلیه دستگاههای اجرایی باید از شرکتهای تعاونی حمایت و پشتیبانی کنند، افزود: شرکتهای تعاونی نیز باید در بخشهای مختلف
از جمله ارائه خدمات، مدیریت، افزایش توانمندی از طریق برنامههای آموزشی بتوانند در جهت کارآمدتر کردن تعاونی گام بردارند. وی با اشاره به ضرورت افزایش توانمندی و حضور قدرتمند شرکتهای تعاونی در عرصه بازارهای صادراتی اظهارکرد: با افزایش صادرات تولید نیز رونق میگیرد و درآمد ارزی و رشد اقتصادی محقق میشود. وی گفت: هماکنون 97 هزار شرکت تعاونی در کشور مجوز فعالیت دارند که 30 درصد از این تعداد به خاطر مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نیمه فعال شدهاند. معاون وزیر تعاون افزود: هماکنون در حال شناسایی این تعاونیها هستیم تا بتوانیم با حمایت از آنان نسبت به فعالیت مجدد آنان اقدام کنیم. استان خراسان رضوی نیز دارای حدود 13هزار شرکت تعاونی است.