بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این احساس نیاز باتوجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت‌های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط‌های کاری به وجود می‌آید. کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می‌شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.
کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسوولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیات‌های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیات‌های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش‌بینی شده است.
در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می‌تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.
کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می‌کند و تحویل مسوول دبیرخانه اداره کار می‌دهد. چنانچه کارگر شخصا امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می‌تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا کند.
به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت‌نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری انجام شود و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت‌نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و
مسلم گردد.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می‌شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند.
هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می‌پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می‌کنند. پس از صدور رأی از سوی هیات تشخیص، طرفین ظرف مدت 15 روز می‌توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیات حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می‌کند.
این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام کند. در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی کارفرما که بحث دیه و خسارت مطرح می‌شود، این مراجع و محاکم دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی است.
دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر اینکه آرای صادر شده از سوی دادگاه‌های دادگستری را اجرا می‌کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده‌اند را نیز اجرا می‌کند.
اجراییه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می‌شود. چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و ازسرگیری فعالیت‌های او داده شده باشد، کارفرما باید ظرف 10 روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی کند و اگر ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات کارگر را پرداخت نماید.
در مجموع امید است همه اختلافات حقوقی که اکنون میان کارگر و کارفرما وجود دارد با اجرایی شدن اصلاحیه لایحه قانون کار برطرف شود.
