از سال 1373 تاکنون و برای ایجاد وحدت رویه، ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و قانونی و کمک به توسعه و ارتقای سطح فعالیت، بهبود عملکرد نمایندگان بخش خصوصی و تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی آیین‌نامه‌یی برای تشکیل و نظارت اتاق‌های مشترک بازرگانی تصویب شد. این موضوع درحالی است که در زمینه شوراهای مشترک در قانون و آیین‌نامه‌یی اتاق بازرگانی ایران هیچ مصوبه‌یی وجود ندارد و به گفته فعالان بخش خصوصی کشور شوراهای مشترک برای یک پارچه‌سازی و بهبودعملکرد اتاق باید منحل و با اتاق‌های مشترک بازرگانی تجمیع شوند. اتاق‌های مشترک بازرگانی یک تشکل ملی، غیرانتفاعی و غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با یک کشور خارجی است که واجد شخصیت حقوقی ومالی مستقل است اما از حیث سیاست‌ها ومقررات و ضوابط تابع اتاق ایران است. آنچه در زیر می‌خوانید، ماحصل گفت‌وگوی «تعادل» با مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره چگونگی تدوین آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های اتاق‌هاو شوراهای مشترک است.
در بازه زمانی کنونی که مهم‌ترین بحث نمایندگان بخش خصوصی کشور در رابطه با تسهیل قوانین است. اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران درصدد تهیه برگزاری نشستی برای هیات نمایندگان است. در حقیقت، به نظر می‌رسد در این نشست بحث‌هایی همچون تدوین آیین‌نامه و اساسنامه شوراها و اتاق‌های مشترک در دستور کار قرار گیرد. حال، درباره آیین‌نامه‌ها و اساسنامه شوراها واتاق‌های مشترک چه قوانینی دست و پاگیری درج شده که در این بازه زمانی باید رفع شود؟
به هرحال، براساس قانون فعلی اتاق یک سری آیین نامه‌ها و اساسنامه‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نوشته شده است که برای تدوین وتصویب برخی بندها این موارد به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت کشانده می‌شود که براساس آن اگر در بند آیین‌نامه‌یی مواردی برای نقد وجود داشته باشد فرایند قانونی آن باید از طریق شورای عالی نظارت به هیات نمایندگان ارجاع داده شود. در این بازه زمانی یکی از نقاط ضعف این اساسنامه یا آیین‌نامه‌ها بحث‌های مرتبط با ساماندهی اتاق و شوراهای مشترک است.
آیا موضوع شوراهای مشترک در قانون اتاق بازرگانی درج شده است؟
مهم‌ترین مساله نیز همین است که بحث‌هایی همچون تشکیل شوراهای مشترک در بندهای قانونی اتاق بازرگانی پیش‌بینی نشده است و با قوانین موجود اتاق نیز مغایرت دارد.
پیشنهاد شما برای حل این معضل چیست؟
باتوجه به شرایط حاکم براقتصاد کشور باید ساماندهی شوراهای واتاق‌های مشترک در دستور کار قرار گیرد. به هرحال، چگونگی تدوین آیین‌نامه‌ها جدید باید مراحل حقوقی و قانونی را طی کند و در نهایت برای تصویب بندهای جدید این موضوع باید نظر هیات نمایندگان را نیز جلب کند تا این موارد به مرحله تنفیذ درآید.
آیا شما به عنوان نماینده بخش خصوصی در مورد نقض قانون اتاق‌ها و شوراهای مشترک با هیات رییسه نشستی برگزار کرده‌اید؟ نظر آنها در مورد انحلال شوراها و شبکه‌سازی چیست؟
بله، چندی پیش پیش‌نویسی در این باره به هیات نمایندگان ارائه شد. درحقیقت، پیش‌نویس اتاق‌ها و شوراهای مشترک در استان‌ها به اطلاع هیات رییسه رسید.
جالب است که در مورد انحلال این فعالیت‌ها سخن به میان می‌آوردید؛ چرا که در برخی فعالیت‌ها بعضی افراد مشتاق ادامه فعالیت در بخش‌های غیرقانونی همچون شوراها هستند و هرگز دم از انحلال شوراها نمی‌زنند. نظر شما در این باره چیست؟
بنده با فعالیت قانونی یا غیرقانونی افراد در شوراهای مشرک کاری ندارد اما در این باره باید گفت که تاسیس شوراهای مشترک خلاف روح قوانین اتاق بازرگانی است. البته در زمینه برخی نواقص آیین‌نامه‌یی و اساسنامه‌های اتاق بازرگانی را مطلع کرده‌ایم که هم‌اکنون بیش از 80درصد مشکلات پیش‌نویس‌ها مرتفع شده است. البته برخی آیین‌نامه‌های دیگر نیز که در آن نقص قوانین وجود داشت امکان اصلاح در آن وجود نداشت که این موارد نیز به هیات رییسه اتاق گزارش و در نهایت قرار شد که برخی بندهای آن به تعویق بیفتند.
درباره انحلال شوراهای مشترک با اعضای هیات رییسه به چه نتیجه‌یی دست یافتید؟
درجلسات متعددی نظرات مختلفی به جمع‌بندی رسید و موضوع‌های جمع‌بندی شده نیز به اطلاع هیات رییسه رسید.
به نظر بنده در بررسی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های اتاق بازرگانی باید دو دیدگاه یا دو کارشناس از بدنه حوزه‌های مورد بررسی حضور داشته باشند تا دیدگاه‌ها به‌طور کارشناسی مطرح شود و اگر آیین‌نامه‌یی جای دفاع دارد، کارشناسان موارد را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. درنهایت امیدواریم اعضای هیات رییسه با انتقادهایی که از سوی نمایندگان مطرح شد با روح همکاری نظرها را اعمال کنند که مصالح خیر برای بخش اقتصادی کشور رقم خورد.
