ماجرای اساسنامه جدید اتاق‌های بازرگانی مشترک باعث اختلاف نظرهای فراوانی میان چهره‌های مطرح اتاق بازرگانی شد و بالاخره با عقب‌نشینی اتاق بازرگانی از مواضع خود این مشکل حل شد. ماجرا از نامه‌یی آغاز شد که طی آن معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران به اتاق‌ها و شوراهای مشترک اعلام کرده بود، اساسنامه جدیدی تهیه شده و همه اتاق‌ها و شوراهای مشترک موظف هستند در کمتر از 6 ماه این اساسنامه را به تایید مجمع عمومی خود برسانند. اعتراضات گسترده نسبت به این موضوع توسط چهره‌های مطرح اتاق منجر به جلساتی شد و در نهایت گروهی از هیات رییسه اتاق‌ها و شوراهای مشترک اقدام به نوشتن اساسنامه جدیدی کردند. اما این بار اتاق بازرگانی ایران قبول کرد که اساسنامه جدید به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران و با جمع‌آوری نظر تمامی صاحبان کارت‌های بازرگانی صورت پذیرد.
تعریف اتاق‌ها و کمیته‌ها به شکل جدید
مشکل اول طرح اولیه این بود که همه چیز در قالب یک اساسنامه در نظر گرفته شده بود ولی برای مشخص شدن جزییات این بار به تفکیک میان آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌های مشترک و در مصوبه‌یی جداگانه به اساسنامه این اتاق‌ها پرداختند. در حقیقت تا امروز هر اتاق بنا به سلیقه خود یک اساسنامه داشت و نظارتی بر اساسنامه‌ها وجود نداشت. از سوی دیگر مساله نظارت بر اتاق‌های بازرگانی مشترک مطرح بود. این تشکل‌ها دارای مجمع عمومی هستند پس طبیعتا استقلال مشخصی در قبال اتاق بازرگانی داشتند به همین دلیل باید وضعیت آنها روشن می‌شد.
مهم‌ترین تغییری که از چند وقت پیش به رسانه‌ها اعلام شد، حذف شوراهای مشترک بود. براساس آیین‌نامه جدید تشکیل و نظارت بر اتاق‌های بازرگانی مشترک از این پس تنها اتاق بازرگانی مشترک یا کمیته مشترک وجود خواهد داشت و دیگر بحثی از شوراهای مشترک در کار نیست. بر همین اساس تمامی شوراهای مشترک واجد شرایط به اتاق‌های بازرگانی مشترک تبدیل خواهند. شد. براساس این آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی مشترک از این پس تشکل‌هایی ملی، غیرانتفاعی و غیردولتی و ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران هستند که با ماموریت توسعه فعالیت‌های اقتصادی با یک کشور خارجی به فعالیت می‌پردازند. آنها از نظر شخصیت حقوقی و مالی مستقل هستند اما از حیث سیاست‌ها، مقررات و ضوابط تابع اتاق ایران هستند. در مقابل کمیته‌های مشترک تنها در موارد خاص و بنا به تشخیص هیات رییسه یا پیشنهاد معاونت بین‌الملل و با ماموریت مشخص برای مدت محدود بین ایران و سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی تشکیل می‌شود و رییس و سایر اعضای آن از سوی هیات رییسه اتاق ایران معرفی می‌شوند.
با چه کشورهایی می‌توانیم اتاق مشترک داشته باشیم
تا پیش از این هر کشوری در صورتی که تعداد مشخصی از اعضا تقاضای تشکیل اتاق مشترک را می‌کردند دارای تشکل می‌شد. اما براساس این آیین‌نامه پیشنهاد تاسیس اتاق مشترک تنها از سوی اعضا اتاق، هیات رییسه اتاق ایران، امور بین‌الملل یا مراجع دولتی در یکی از شرایط زیر ممکن خواهد بود:
1-کشور پیشنهادی یکی از 30 شریک اول ایران در تجارت خارجی باشد
2-کشور مورد نظر جزو همسایگان ایران باشد
3-کشور مورد نظر جزو 30 اقتصاد بزرگ جهان باشد
4-قابلیت ارتقای ظرفیت توسعه تجارت با کشور مورد نظر به تشخیص اتاق وجود داشته باشد
5-کشور پیشنهادی یک اتاق یا کمیته مشترک با ایران تشکیل داده باشد
همچنین مدت زمان رسیدگی به طرح توجهی تاسیس اتاق مشترک و تصویب هیات رییسه یک ماه است. پروانه فعالیت اتاق‌های مشترک نیز به مدت 2سال صادر می‌شود.
چه اتاق‌هایی منحل خواهند شد؟
براساس همین آیین‌نامه پس از پایان 2سال از عمر خود برای تمدید پروانه فعالیت باید دارای شرایط زیر باشد در غیر این صورت پروانه فعالیت تمدید نمی‌شود. با این حساب بعضی از اتاق‌ها و شوراهای مشترک فعلی در آستانه انحلال قرار خواهند داشت. شرایط مورد نظر برای تمدید فعالیت به شرح زیر است
الف) حداقل اتاق دارای 100 عضو باشد
ب) براساس ارزیابی عملکرد صورت گرفته توسط امور بین‌الملل حداقل امتیازات لازم برای ادامه فعالیت اتاق کسب شده باشد.
البته در صورت عدم کسب نمره مورد نظر اتاق می‌تواند به مدت 2 سال به آنها اجازه فعالیت با پروانه موقت را ارائه دهد.
محدود شدن هیات موسس اتاق‌های مشترک
اما یکی از بحث‌های چالشی در این
آیین نامه محدود شدن افرادی است که می‌توانند در اتاق مشترک عضویت داشته باشند. بر اساس آیین نامه جدید دیگر مانند گذشته هر فرد علاقه‌مند نمی‌تواند در هیات موسس اتاق مشترک حضور داشته باشد و اعضای جدید باید دارای شرایطی باشند که نشان دهند در زمینه کشور مورد نظر فعال هستند. این شرایط شامل داشتن اظهارنامه گمرکی صادراتی یا وارداتی، ثبت شرکت در کشور مورد نظر، مشارکت در مناقصه‌های کشور مورد نظر و مسائلی از این قبیل می‌شود. همچنین برای شرکت حمل و نقلی مدارک حمل بار به کشور مورد نظر درخواست می‌شود اما این اسناد باید به تایید واحد کارنه تیر اتاق بازرگانی برسد. حد نصاب اعضا برای تشکیل یک اتاق 50 نفر در نظر گرفته شده است. همچنین اعضای هیات‌مدیره باید حداقل یک سال در اتاق بازرگانی مشترک سابقه عضویت داشته باشند.
از سوی دیگر هر فرد تنها می‌تواند ریاست یک اتاق مشترک را عهده‌دار شود. با این حساب باید شاهد استعفای بعضی از چهره‌های مطرح از هیات رییسه اتاق‌های خود باشیم. از جمله آنها می‌توان به اسدالله عسگراولادی اشاره کرد که ریاست اتاق مشترک کشورهای چین و روسیه را عهده‌دار است. همچنین علامیرمحمد صادقی نیز ریاست دو اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و کانادا را در اختیار دارد. مسعود دانشمند نیز به دلیل ریاست اتاق امارات و شورای مالزی شرایط مشابهی دارد. همچنین از این پس طول عمر اتاق‌های مشترک 3سال است و اعضای هیات‌مدیره بین 5 تا 7 نفر انتخاب خواهند شد.
حضور اعضای ناظر و افتخاری
در اتاق‌های مشترک
از جمله تغییرات مهم در اساسنامه اتاق‌های مشترک امکان حضور افراد در 3 قالب اعضای عادی، اعضای افتخاری و اعضای ناظر است. اعضای ناظر و افتخاری می‌توانند از امتیازات اتاق بازرگانی مشترک و خدمات آنها استفاده کنند اما طبیعتا حق رای و اعمال نظر نخواهند داشت. اعضای ناظر بیشتر افرادی از کشورهای دیگر هستند که کارت بازرگانی و عضویت اتاق ایران را ندارند پس طبیعتا نمی‌توانند به عضویت عادی اتاق بازرگانی دربیایند. همچنین شخصیت‌هایی که در تحقق اهداف و پیشرفت مناسبات اقتصاد ایران و کشور مورد نظر خدمات قابل توجهی را انجام داده‌اند یا می‌توانند در آینده انجام دهند به عضویت افتخاری در خواهند آمد. از سوی دیگر در این اساسنامه جدید به صراحت ذکر شده است که افراد تنها با گذشت 3ماه از عضویت آنها در اتاق مشترک حق عضویت پیدا خواهند کرد. اما مساله مهم در این اساسنامه این است که اتاق‌ها حق دارند در مجمع عمومی خود نسبت به تغییرات در این اساسنامه اقدام کنند. با این وجود این تغییرات تنها در صورت تایید معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران قابلیت اجرا خواهد داشت.
بهبود ظاهری اما بدون برنامه
هر چند بعد از کشمکش فراوان این اساسنامه‌ها بالاخره اصلاح شد ولی هنوز باید شاهد تغییرات آن در هیات نمایندگان بود. با این وجود رویه‌یی که برای این کار در نظر گرفته شد باعث شده است که احتمالا این اساسنامه بدون دردسر زیاد به تصویب برسد. با این وجود هنوز بحث‌هایی اساسی درباره اتاق‌های مشترک وجود دارد. مهم‌ترین مساله اتاق‌های مشترک داشتن یک برنامه مشخص و استراتژی درباره آنها است. این تغییرات در ساختار و اساسنامه است اما نیاز است که اولا وظایفی مشخص برای اتاق‌های مشترک تعریف شود و ثانیا اختیارات و امتیازاتی در قبال آن به اتاق‌ها داده شود. بحث دوم نگاه به عنوان یک تشکل به اتاق‌های مشترک است. اتاق‌های مشترک باید بتوانند کم کم تبدیل به یک تشکل با محوریت مشخص شوند و بر همین اساس حق رای و داشتن کرسی در هیات نمایندگان مانند سایر تشکل‌ها باید به رسمیت شناخته شود. در نهایت خواسته سوم اتاق‌های مشترک ایجاد کنفدراسیون اتاق‌های مشترک است که بتواند برنامه‌ریزی جامعی درباره مهم‌ترین تشکل‌های بین‌المللی ایران داشته باشد.
