تعیین نرخ حقالوکاله بانکپاسارگاد در سال 95
نرخ حقالوکاله به کارگیری انواع سپردههای سرمایهگذاری در بانک پاسارگاد تعیین شد.در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حقالوکاله
به کارگیری انواع سپردههای سرمایهگذاری در بانک پاسارگاد در سال 1395 به میزان 3درصد تعیین شد.
رفتار عجیب و متناقض بانکها در افتتاح حساب
درحالی عدم استقبال از گشایش حسابهای قرضالحسنه از سوی مشتریان و به دنبال آن کاهش منابع این بخش، این روزها بهانهیی برای مخالفت بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج تا 10میلیون تومان شده که برخورد برخی از آنها در افتتاح حساب بانکی کاملا متناقض است.
به گزارش ایسنا، مدیران بانکها اعلام میکنند که کمبود منابع قرضالحسنه که عمدتا ناشی از استقبال پایین مردم از این حسابهاست موجب شده که دست شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از این بخش بسته بماند؛ موضوعی که به مخالفت شبکه بانکی با مصوبه افزایش وام 10میلیون تومانی مجلس نیز انجامیده است. در حالی ظاهرا دلایل بانکیها برای غیرعملیاتی بودن مصوبه وام 10میلیون تومانی ازدواج با توجه به منابع موجود و آمارهای قرضالحسنه تا حدی میتواند توجیهکننده این مخالفت آنها باشد که در کنار اعلام مدیران بانکی، کارشناسان نیز بر این عقیدهاند که برخی موارد ازجمله عدم جذابیت حسابهای قرضالحسنه در مقابل سایر حسابها مانع از ورود مردم به افتتاح آن میشود. بهطوریکه تا زمانی که مشتری میتواند پول خود را در حسابی سپرده کند که از آن سود 20درصدی و حتی بالاتر دریافت کند، دیگر دلیلی برای قراردادن سرمایه خود در حسابی که به آن سودی تعلق نمیگیرد، نمیبیند. این در حالی است که در سرکشی به شعب بانکها روی دیگری از موضع قابل مشاهده است و جالب اینکه در مواردی که حتی اگر مشتری درخواست افتتاح حساب قرضالحسنه داشته باشد، از سوی بانک تشویق به بازکردن
حساب سپرده و دریافت سود میشود.
اطلاعیه بانک پارسیان
به سپردهگذاران ثامنالحجج
بانک پارسیان در اطلاعیهیی اعلام کرد: پیرو اطلاعیههای پیشین این بانک به آگاهی سپردهگذاران تعاونی اعتبار ثامنالحجج میرساند که از روز دوشنبه به تاریخ 27/2/95 میتوانند با مراجعه به شعب بانک پارسیان نسبت به وصول اقساط تسهیلات اعطایی تعاونی اعتبار ثامنالحجج اقدام کنند. شایان توجه مراجعان محترم است که اعلام نام و نام خانوادگی و کد ملی تسهیلاتگیرنده، کد شعبه تسهیلاتدهنده و کد تسهیلات، هنگام پرداخت اقساط الزامی است.
شبکه سوییفت برای دومین بار هدف حمله قرار گرفت
شبکه بینالمللی سوییفت که هر روز بانکها از آن برای انتقال میلیاردها دلار استفاده میکنند روز پنجشنبه نسبت به یک حمله نرمافزاری دیگر به این شبکه، شبیه آنچه در ماه فوریه به سرقت 81میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش منجر شد، هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «ناتاشا دو تران» سخنگوی سوییفت گفت: این دومین مورد است که یک بانک تجاری هدف قرار داده میشود، بیآنکه نام این بانک را ذکر کند.
سوییفت در بیانیهیی گفت: مهاجمان دانش عمیق و پیچیدهیی از کنترل عملیاتی ویژه در بانکهای هدف قرار گرفته از خود نشان دادند و ممکن است از کمک محافل داخلی یا حملات سایبری یا ترکیبی از هردو برخوردار شده باشند. این سازمان که به شکل یک تعاونی تحت مالکیت بانکهای عضو اداره میشود، گفت: «کارشناسان قانونی معتقدند که دومین مورد از این حمله نشان داده است که سرقت بانک مرکزی بنگلادش تنها یک اتفاق موردی نبوده بلکه بخشی از سلسله حملات گستردهتر علیه بانکهاست.» خبر دومین مورد از حمله به شبکه سوییفت در حالی منتشر شده است که مقامات مجری قانون در بنگلادش و نقاط دیگر در حال تحقیق در مورد سرقت سایبری از حساب بانک مرکزی بنگلادش در فدرال رزرو نیویورک هستند.
سوییفت پذیرفت که این حمله در چارچوب نقشهیی برای اصلاح نرمافزار شبکه با هدف پنهان نگه داشتن کلاهبرداریها و انتقال پول انجام شده، ولی سیستم پیام رسانی اصلیاش لطمهیی ندیده است.
مخالفتها و موافقتها با تصویب طرح جدید بانکداری
یک مقام آگاه از مخالفتهای گسترده با طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس خبر داد و گفت: در پی این فشارها یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با لاریجانی خواستار تسریع در تصویب طرح و رفع شبهات نگرانکننده سیستم بانکی شده است. به گزارش فارس، با وجود اینکه در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه، نمایندگان با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به صورت اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند، تاکنون کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح تشکیل جلسه نداده است. به دلیل مخالفت گسترده برای عدم بررسی این طرح، هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشده است. به گفته وی، این فشار در درجه اول به هیات رییسه مجلس و لاریجانی وارد شده اما خبرهای جدید حاکی از تغییر این رویکرد است. یک مقام آگاه تصریح کرد: شنیده شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با رییس مجلس خواستار بررسی این طرح شده و به همین دلیل طبق آخرین توافقات، قرار شد کمیسیون اقتصادی از هفته پیشرو جلسات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز کند.